بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک
همان طور که در ابتدای بیانیه امسال سازمان بین المللی کار (ILO)، برای روز جهانی مبارزه با کار کودک آمده است: «لغو کار کودکان سنگ بنای آرزوی عدالت اجتماعی است که از طریق آن هر کارگری می تواند آزادانه و بر اساس برابری فرصت ها، سهم عادلانه خود را از ثروتی که به تولید آن کمک کرده است، ادعا کند». امسال ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با لغو کار کودک در حالی سپری می شود که در کنار وقایع ناگوار و نقض های حقوق کودکی که به کرات در ماه های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، مسئله کار کودک به یکی از نقاط بحرانی در مسائل کشور تبدیل شده است. به رغم مسئله جنجالهای حمایتی دستگاه‌های ذیربط همچنان به صورت مشهود مثل پدیده زباله گردی و تکدی گری و غیر مشهود نظیر کار کودک در شرایط نامطلوب و غیر استاندارد کارگاهی به قوت خودش باقی است. این مساله بیش از اینکه به راه حل های غیراصولی و بعضا آسیب رسان مانند طرح های ساماندهی و پروژه های توانمندسازی کودکان کار ربط داشته باشد، نیازمند درک صحیح و اقدام بر اساس حقایق و ریشه های بوجود آورنده ی کار کودک می‌‌‌‌باشد. از آنجا که بر اساس دیدگاه سیستماتیک کار کودک لاجرم به وضعیت معیشتی، حقوق، دستمزد و ساختار اشتغال، برخورداری از خدمات رفاه اجتماعی و بالاخره مدارک قانونی و هویتی والدین و مراقبت کنندگان از کودک ربط پیدا می کند، توجه به این مقوله ضروری و بخشی از راه حل پایدار برای لغو کار کودک است. بر این اساس در نظر گرفتن آمارهای رسمی نظیر گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اذعان می دارد حدود یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و همچنین آمار های منتشره توسط سازمان بهزیستی که تعداد کودکان کار خیابانی را ۱۲۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده، قابل توجه است. این در حالیست که به دلیل انجام نشدن ارزیابی های دقیق، و یا برخی گزارش های پراکنده از سوی سازمان بهزیستی و وزارت کار، هیچ آمار قابل استنادی در خصوص کودکان کاری که در بخش های مختلف به کار گماشته شده اند در دسترس نیست و به همین دلیل نقشه دقیقی از اشتغال کودکان، نوع و پراکندگی آن وجود ندارد. هزاران کودک کار در کارگاه‌ها، مشاغل خانگی، کشاورزی و … در برنامه‌ریزی‌های سازمان بهزیستی مغفول مانده‌اند.
مضاف بر این، با توجه به اظهارات وزیر کشور در تیرماه ۱۴۰۱ آمار حضور مهاجران افغانستانی در کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می باشد. این میان فارغ از برخی سوء گیری های دیگری ستیز نسبت به اتباع خارجی، آنچه مسلم است حضور تعداد بالایی از کودکان پناهجو و مهاجر در مشاغل سخت و زیان آور مانند زباله گردی ست. ترکیب و تجربه نابرابری های متقاطع جنسیتی، طبقاتی، قومی بدون داشتن سیاست فراگیر حمایت های اجتماعی و قانونی سبب آسیب پذیر تر شدن کودکان با وصف مهاجر و پناهجو شده است و طبیعتا در روز جهانی مبارزه با کار کودکان توجه به مولفه های آسیب پذیری و گروه های در معرض خطر برای توجه بیشتر و فراهم آوردن بستر مناسب در عرصه هایی که حمایت های قانونی و اجتماعی ناچیز تر هستند، امری حیاتی است.
بنابراین با در نظر گرفتن مولفه ی کودکی، به علاوه وصف پناهجویی و مهاجر بودن، نگاه به وضعیت قانونی و هویتی که پناهندگان، پناهجویان و مهاجران افغانستانی در طی ده‌ها سال حضور در خاک کشورمان با آن رو به رو هستند، من جمله درج موقتی بودن حتی در کارت های آمایش که از معتبرترین مدارک شناسایی ایشان است، دسترسی محدود، موقتی و فصلی به بازار کار، عدم بهره مندی از بیمه های خدمات اجتماعی و سلامت، هزینه های آموزش و روشن نبودن چشم انداز تحصیلی برای تشویق و ترغیب کودکان مهاجر و پناهنده و پناهجو از موارد تاثیرگذار بر مساله درگیر شدن این کودکان در چرخه کار است. گذشته از این، اجرای سیاست های اشتغال معطوف به مردان و حذف زنان پناهنده و مهاجر از چرخه کار یکی از دلایل کمتر پرداخته شده در رسانه ها و سیاست گذاری های اجتماعی در مواجهه و بررسی دلایل کار کودک در اتباع افغانستانی است.
در کنار این مشکلات اقتصادی ساختاری، و اجرای طرح های غیرکارشناسانه، بدون پشتوانه و تحلیل اجتماعی، عدم نظارت بر اجرای قوانین موجود و همچنین اصلاح آن در موارد عدم تطابق با واقعیت ها و استانداردها و اصول حقوق کودک من جمله منافع عالی کودک به چشم می خورد. علی رغم انتقادات بسیار و حتی تهیه دستورالعمل برای برخورد با پیمانکارانی که از زباله گردی کودکان سود می برند، شهرداری عزم جدی در برخورد با این نقض فاحش حقوق کودک که به موجب ماده ۸۴ قانون کار ممنوع است از خود نشان نداده است. همچنین، استنکاف وزارت کار از نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و شناسایی و بازدید از محیط های کارگاهی و زیرزمینی که کودکان در آن مشغول به فعالیت هستند از جمله قصورات این نهادها از انجام وظایف دولتی است. در این میان، سالهاست که فعالان حقوق کودک نسبت به اصلاح مواد ۱۸۸ و ۱۹۱ قانون کار که کارگاه های خانوادگی و کارگاه های کوچک زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج می کند هشدار داده اند. این موارد درست جایی ست که بدون داشتن هیچ گونه نظارت حاکمیتی و اجتماعی پتانسیل شدیدترین نقض های حقوق کودک را در پی دارد.
در آخر باید توجه داشت که به رغم نواقص قانونی و موانع ساختاری، استثمار و بهره کشی اقتصادی از کودک به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است و می تواند نقطه عزیمتی برای چرخش قانونی به نفع رشد و بقای همه جانبه کودک در نظر گرفته شود. با توجه به جرم انگاری استثمار کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تاکنون قوه قضائیه چه تعداد از مجرمین استثمار اقتصادی کودکان را به پای میز محاکمه فراخوانده است؟ به همین روی، در کنار تاکید بر اینکه فراهم آوردن حمایت های فراگیر اجتماعی، اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف حاکمیتی ست که مستقیما بر عهده و متوجه دولت هاست، ما شهروندان چه در قالب فعالان مدنی در سازمانهای مردم نهاد و چه به صورت اشخاص حقیقی حق نظارت و ارائه گزارش و اعلام جرم در موارد کودک آزاری که به موجب قانون جرم عمومی ست را داریم. آموزش و آگاهی بخشی در خصوص ابعاد گوناگون کار کودک و در کنار آن استفاده از ابزارهای قانونی علیه هر نهاد یا فرد خاطی قدمی ارزشمند در تاریخچه مبارزاتی علیه کار کودکان و بازگرداندن حق کودکی به همه کودکان فارغ از ملیت، قومیت، نژاد، مذهب و جنسیت است.
22 / خرداد / ۱۴۰۲
