روز شنبه، ۱۶ بهمن خبری دهشتناک جامعه را در وحشت و حیرت فرو برد؛ مردی با سر بریده‌ی همسرش لبخندزنان در شهر چرخید!
با پرس‌وجوی فعالان حقوق زنان در نهایت مشخص شد مقتول دختری ۱۷ ساله به نام مونا حیدری بوده که توسط همسر و برادر همسرش به قتل رسیده است. جستجوی بیشتر اما نشان می‌دهد این دختر در ۱۲ سالگی قربانی کودک‌همسری شده و یک فرزند سه ساله داشته است. گویا او پیش از اینکه چنین بی‌رحمانه کشته شود، به ترکیه فرار کرده و در نهایت توسط پدرش به ایران بازمی‌گردد.
تصور کردن آنچه در عمر کوتاهش تجربه کرده، چندان دشوار نیست؛ به جای بازی و مدرسه رفتن و کودکی کردن مجبور به ازدواج شده و بلافاصله در آغوش کودکانه‌اش یک کودک جای گرفته! مانند هزاران کودکی که تحت سلطه‌ی مردسالاری از خانه‌ی پدری مستبد راهی خانه‌ی شوهری متعصب می‌شوند، مونا نیز شاهد انواع خشونت جسمی، جنسی، کلامی و روانی بوده است.
در نهایت هم این سرنوشت غم‌بار با فاجعه‌ای تمام‌عیار پایان می‌پذیرد؛ سری که ۱۷ سال پر شده بود از رنج و درد، به دست مردی که بویی از انسانیت نبرده است، بریده می‌شود.
کودک‌همسری یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودکان است. در جامعه‌ای که مردسالاری راه تنفس زنان و کودکان را بسته، کودک‌همسری معنایی جز قانونی کردن تجاوز و آزار جنسی، جسمی، اقتصادی و روانی علیه کودکان ندارد. کودکان مطابق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، تمام افراد زیر ۱۸ سال هستند. مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشری، «کودکی» حق مسلم تمام انسان‌هاست. با قانونی کردن ازدواج برای این گروه، اولین و مهم‌ترین حق انسانی آن‌ها را نقض می‌کنیم. به تبع این خشونتِ آشکار، حقوق دیگرِ کودک دومینووار از او سلب می‌شود؛ حق بر آموزش او با ترک تحصیل و مدرسه، به یغما می‌رود. از گروه‌های دوستی و به تبع آن از اظهارنظر و شکل دادن باور و عقیده محروم می‌شود. او که تا پیش از ازدواج تحت مالکیت پدر خانواده بوده، زین پس مایملک شوهر خود خواهد بود؛ نمی‌تواند در چنین چرخه‌ی نفس‌گیری، سرش بالا بگیرد و برای خودش هویتی مستقل بسازد. چنین کودکی زیر سایه‌ی کلیشه‌های مردسالارانه، امکان مطالبه‌گری و دادخواهی و اعتراض در برابر خشونت همسر را ندارد و سال‌ها تحت خشونتِ فزاینده، زبان به کام می‌گیرد و در نهایت، مثل مونا، جانِ عزیزش قربانی سیستم قانونی تبعیض و خشونت می‌شود.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن ابراز تاسف و تاثر بابت جانی که چنین بی‌رحمانه زیر سایه‌ی گسترده‌ی قوانین خشونت‌بار، مردسالار و ضدزن و ناقض حقوق کودکان، ستانده شد، اعلام می‌کند که مسئولیت چنین قتل‌هایی مستقیما متوجه اهالی تقنین و سیاست‌گذاری در حوزه کودکان است.
حتی در فرضی که حکم قانون مبنی بر جواز ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را بپذیریم، مطابق متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، با اذن ولی و تشخیص دادگاه ممکن است؛ این اذن و تشخیص اگر قرار نیست مسئولیتی را متوجه پدر و دادگاه کند، اساسا چرا مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است؟
در ارتباط با مونا حیدری، انجمن حمایت از حقوق کودکان نه تنها صدای اعتراض خود را بلند می‌کند و خواهان پایان دادن به پدیده‌ی کودک‌همسری است که به صورت ویژه هم در این بیانیه هم از طرق دیگر، خواهان پاسخگویی مقامات قضایی و نیز پدر کودک در خصوص تجویز و اذنشان در خصوص این ازدواج خواهد بود.
همچنین در کنار کودکی که به آن طرز فجیع به قتل رسیده، کودک سه‌ساله‌ی دیگری نیز شاهد خشونت و آزار است؛ کودکی که مادرش کشته شده و پدرش در نتیجه‌ی رفتاری سبوعانه گرفتار نظام قضایی است. مقامات قضایی استان خوزستان باید در خصوص وضعیت نگه‌داری و حضانت این کودک حساسیت ویژه به خرج دهند. رهایی قاتل به واسطه‌ی گریزهای قانونی بعید و دور از انتظار نیست. انجمن حمایت از حقوق کودکان ابراز نگرانی خود را در خصوص وضعیت این کودک سه‌ساله و امنیت جانی و روانی او اعلام می‌کند و از مقامات مسئول انتظار دارد در خصوص سلامت و امنیت این کودک، گزارش‌های موثق و اطمینان‌بخشی ارائه دهند.
به امید آنکه نظام حقوقی کشور در برابر کودک‌همسری و کودک‌کشی سکوت نکند و واکنش نشان دهد و با وضع قوانین صریح و روشن از تکرار چنین جنایاتی پیشگیری کند.
