بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در رابطه با تجاوز و کشته شدن امیرحسین خادمی
قوانین ناکافی
مجازات ناکافی
آموزش ناکافی
زمینه ساز گسترش کودک آزاری جنسی
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود ولی در ارتباط با کودک آزاری جنسی از درجه پنج آغاز می شود.
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
امیرحسین خادمی کودک زرین‌دشتی که برای تامین مخارج در مکانیکی کار می‌کرد مورد آزار جنسی قرار میگرد. صاحب کار دستان امیرحسین را از پشت می‌بندد و به اتفاق دونفر دیگر به او تجاوز می‌کنند و فیلم می‌گیرند. کودک آزاران او را تهدید می‌کنند که در صورت افشای موضوع، فیلم را پخش می‌کنند.
امیرحسین به اصرار مادرش به مراجع قضایی مراجعه و شکایت می‌کند و شکایت او ثبت نمی‌شود چون شاهدی نداشته است و امیرحسین پس از چند روز به قتل می‌رسد.
در ارتباط با محیط‌های پرآسیب کودکان کار بارها و بارها از سوی نهادهای مدنی اطلاع رسانی و هشدار داده شده است. کودکان کار بیش از سایر کودکان در معرض دست درازی و تجاوز جنسی هستند.
موارد جدید کودک آزاری از جمله دست درازی خادم مسجد به کودکان در قم، تجاوز به دختر چهارده ساله در چابهار توسط فرمانده نیروی انتظامی و نمونه اخیر که به کشتن امیرحسین منجر شد نشان می‌دهد که کودک آزاران بیش از پیش گستاخ شده اند.
دشواری اثبات این نوع از کودک آزاری، نبود آموزش در مورد کودک آزاری در مدارس، افزایش بی ثباتی در خانواده‌ها زمینه را برای این نوع آزارها بیش از پیش فراهم کرده است. آموزش مبارزه با کودک آزاری جنسی برای همه کودکان همچنان ممنوع شمرده می‌شود.
کودک آزاران که در برخی موارد خود قربانیان شرایط اجتماعی هستند، نیز هیچ آموزش و کمک روانشناسی دریافت نمی‌کنند و حتی در مواقع نادری که مورد مجازات قرار می‌گیرند، پس از تحمل حبس یا پرداخت دیه دوباره به جامعه باز می‌گردند و چرخه کودک آزاری ادامه می‌یابد.
در سال‌های اخیر موارد متعدد کودک آزاری از سوی مسئولان کتمان شده است. از آنجا که کودکان حق شکایت ندارند و حتی در مواردی که خانواده موفق به شکایت شده است پاسخی درخور برای مجرمین این حوزه دریافت نکرده‌اند.
نا امیدی از مراجع قضایی برای احقاق حقوق این کودکان، مراجعه و شکایت به مراجع قضایی را عبث و بی‌حاصل کرده است. آزار جنسی زمینه مشکلات عدیده‌ای از جمله افسردگی و گاها خودکشی را در کودکان افزایش می‌دهد.
بی اعتمادی به نهادهای قضایی باعث می شود که مردم از دادخواهی توسط نهادهای مسئول ناامید شوند و گاهی خودشان دست به انتقام گیری‌های شخصی بزنند که باعث هرج و مرج و گسترش آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
در ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودکان که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است و متعهد شده است تا از کودکان در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توام با سهل انگاری، سورفتار یا بهره‌کشی از جمله آزار جنسی حمایت کند. دولت موظف است برنامه‌های اجتماعی جهت فراهم نمودن پشتیبانی لازم از کودک و کسانی که عهده‌دار مراقبت از کودک هستند را ایجاد کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان، این برخوردها را نقض آشکار حقوق کودکان می‌داند و از مقامات مسئول خواهان تجدیدنظر در قوانین و پرونده‌های آزارجنسی کودکان با توجه به منافع عالیه کودکان است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان
