Download Persian Font

 

 

    English Site
HOME ارتباط با ما طراحان سايت ديگر سايت ها گالری عکس فعاليت ها

اخبار

درباره ما

تحقق حقوق كودك نياز

 به مساعدت همگاني دارد


شنبه 17 مرداد 1383
گزارش سفر مطالعاتی به نروژ

مطالعه و توجه به اطلاعات و داده های آماری برای مقايسه شرايط اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، قانونی و … با کشور ما ايران ميتواند در بهره گيری و الگوپذيری بسيار موثر باشد.
کشور نروژ دارای 4.384.410 نفر جمعيت و مساحتی برابر 386.958 کيلومتر مربع که سراسر پوشيده از درختان جنگلی رودخانه، درياچه و خليج است ، می باشد . گستردگی جمعيت 13 نفر در هر کيلومتر مربع است.
حداقل ميزان ماليات دريافتی در اين کشور برابر 12 درصد درآمد است و اين ميزان ماليات حتما و صددرصد توسط صاحبان سرمايه و تمام مردم پرداخت می شود. به اين ترتيب علاوه بر ثروت های ملی موجود، رقم قابل ملاحظه ماليات يکی از اساسی ترين دلايل ثروتمند بودن اين کشور محسوب می شود. (قابل ملاحظه است که رقم ماليات بر دو کالای دخانيات و مشروبات الکلی 50 درصد است و آن نيز کاملا پرداخت می شود.)
تعداد تشکل های غيردولتی در ارتباط با حقوق کودکان 500( NGO GO ) می باشد. اين سازمانها بصورت شبکه ای با هم در ارتباط موثر و کارآمد هستند . دبيرخانه اين ( NGO ) در انجمن شناخته شده و جريانی save the children واقع است که اين شبکه بيشترين فعاليت را برای تهيه گزارش در ارتباط با کنوانسيون حقوق کودک ( crc ) در کشور نروژ انجام می دهد. شبکه مذکور در سال جاری متوجه شد تعداد 22 ماده از 54 ماده مندرج در crc آنگونه که بايد در نروژ اجرا نمی شود. (مخصوصا در ارتباط با حقوق کودکان معلول، پناهنده و يا مهاجرين) با توجه به تاثير بيشتر کار تشکيلاتی و شبکه ای مطالب مربوط به 22 مورد فوق در روزنامه ها مطرح شد و اثر بسيار قابل ملاحظه ای را در سطح جامعه ايجاد کرد.
دبير يونيسف در نروژ برای تامين و تهيه هزينه های خود از سازمان ملل بودجه دريافت نمی کند بلکه خود يکی از اهدا کنندگان و ياری دهندگان دفاتر يونيسف در سراسر جهان است. اين دفتر يک سوم بودجه خود را از مراکز خصوصی و بقيه را از شرکتها و سازمانهای ثرومند که در نروژ تعداد آنها نسبتا زياد است، تامين ميکند.
در سال 2003 مواد کنوانسيون حقوق کودک جزء قوانين جاری کشور نروژ (قانون ملي) شد.
آمار مرگ و مير کودکان زير يک سال در نروژ 1/3 درصد در سال است که بخش عمده آن به علت بيماری آسم و آلودگی هوا می باشد. متاسفانه اين رقم در کشور ما 35 درصد است.
مشارکت های کودکان در تهيه گزارش کشوری مربوط به crc خود نماد قابل ملاحظه ای از تحقق کنوانسيون در اين کشور و اجرای مواد آن می باشد. (منشور کنوانسيون شامل منافع عاليه کودکان - رشد و بقاء – مشارکت عدم تبعيض است).
ده سال تحصيلات اجباری و رايگان از 6 تا 16 سال برای همه کودکان و نوجوانان انجام می گيرد و در اين ارتباط کشور نروژ موظف است که اين امکانات صد درصد در اختيار کودکان و نوجوانان قرار گيرد.
قوانين مربوط به سلامت و بهداشت به تمام کودکان و نوجوانان امکان استفاده از خدمات اوليه بهداشتی و پزشکی را می دهد و در صورت نياز مراجعه به متخصص را به صورت کاملا رايگان فراهم کرده است.
در شهر 500.000 نفری اسلو (پايتخت کشور نروژ) شهرداری 15 واحد اداری و اجرايی دارد که هر کدام يک دفتر برای حمايت از حقوق کودکان دارند.
در اين کشور مشارکت و احساس مسئوليت در انجام امور بسيار چشمگير است و به نظر می آيد جزو فرهنگ آنها و باورهايشان باشد. اين عامل نيز خود يکی از عوامل رشد و ترقی آنهاست. در اجرای سياستهای دستيابی به حقوق کودک، شهرداريها، دولت، بخش خصوصی، دانشگاه يا ساير ارگانها با يکديگر همکاری بسيار خوب و مسئولانه دارند.
در اکثر جلسات و گفتگوهايی که داشتيم متوجه شديم در جهت رسيدن و تحقق کنوانسيون حقوق کودک و همچنين حقوق بشر مردم خود سهم قابل ملاحظه ای از کوشش و فعاليت را بر عهده دارند.
در نروژ برای تقريبا هر 26.700 نفر يک نماينده در مجلس انتخاب می شود در ايران تقريبا هر 300.000 نفر يک نماينده دارند که مسئول انجام وظيفه و احقاق حقوق مردم است. گرچه هر دو رقم تقريبی است ولی اختلافات قابل ملاحظه آن بدون شک ما را به تامل و تفکر وامی دارد.
همکاری رسانه ها و مطبوعات اينگونه که در اين سفر مطالعاتی متوجه شديم نقش بسيار اساسی و تعيين شده در احقاق حقوق کودک که خود جدا از حقوق بشر نمی باشد، دارد.

از ادارات و برنامه هايی که ضمن اين بازديد با آنها از نزديک آشنا شديم، به نظر ميرسد ما بتوانيم از عملکرد و خطوط اجرايی نهاهايی چون (قلم) بطور اعم و هم چنين مرکز تحقيقات حقوق بشر و ديده بان حقوق کودک به عنوان الگو برای دستيابی به آرمانهای بشر دوستانه در کشور خود استفاده کنيم. در غير اينصورت ايجاد يک يا چند وزارتخانه بيشتر آنهم با شريط و عملکردهايی که به خوبی بر همه ما روشن است، جز اضافه کردن بار اقتصادی و فشار مالی بر دولت يا در واقع (بر دوش مردم) به نظر نمی آيد تاثير ديگری دربرداشته باشد.
به اميد روزی که هر ايرانی با کوشش خود و حمايت مسئولانه دولت مردان بتواند به حداقل حقوق مادی و معنوی خويش که لازمه فضيلت و کرامت انسانی است (نکاتی که در اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است) برسد.


مسعوده مشايخ

آخرين عناوين خبری
بايگانی
عضويت در خبرنامه

 

تهران - خيابان خرمشهر (آپادانا) - شهيد عربعلي (نوبخت) - كوچه دهم - پلاك 26 - زيرزمين غربي

تلفن 2-8735591، فكس 8735591

Best Site Screen  Size : 1024×768

Powered by Gardoon - Movable Type 2.661 - XML