متاسفانه بار ديگر خبر مربوط به اعدام دو نوجوان در مشهد، اميدهاي بسته شده به پايان اين نوع از مجازات هاي بي بازگشت براي كودكان زير 18 سال را مبدل به ياس كرد.

اين اتفاق در زماني مي افتد كه مسئولان محترم قضايي در سال گذشته وعده داده بودند كه به دنبال تصويب كليات طرح قانوني تشكيل دادگاه اطفال بزهكار از سوي مجلس شوراي اسلامي اجراي اين دسته از احكام تا تصويب جزئيات و نهايي شدن آن متوقف خواهد شد. اين واقعه تاسف بار نشان مي دهد كه جلوگيري از اجراي احكام زياد اعدام زير 18 سال نيازمند اقدامات جدي تر ، سريع تر و صريح تر است.

اعلام مكرر مسئولين قضايي و اجرايي مبني بر توقف اجراي احكام اعدام زير 18 سال با مشاهدات عيني تناقضي جدي دارد زيرا همچنان كه اين انجمن بارها در مصاحبه ها اعلام كرده بود توقف اجراي احكام اعدام نوجوانان تا تعيين تكليف نهايي قانون مربوطه نيازمند صدور و ابلاغ بخش نامه رسمي از سوي رياست محترم قوه قضائيه است كه متاسفانه تاكنون چنين بخش نامه اي صادر نشده است.

هم ميهنان گرامي،
تحقق حقوق كودك نيازمند مساعدت همگاني است. نيك مي دانيم همچنان كه مجموعه عواملي در ايجاد شخصيت مجرمانه دخالت دارند براي اصلاح مجرمين نيز بايد از مجموعه علوم روز مدد گرفت كه از آن ميان يكي از ابزارهاي اصلاح مجرمين، مي تواند مجازات باشد. توجه به پيشينه زندگي مجرمين و شرايط اقتصادي و اجتماعي كه در آن پرورش يافته اند همواره از نكات مورد تاكيد اين انجمن در رسيدگي به جرائم اطفال بوده است كه متاسفانه تاكنون مورد بي توجهي مسئولين مربوطه قرار گرفته است.از جمله علوم انساني و رفتاري نشان مي دهد كه مي توان با اعمال قانون در شيوه زندگي مجرمانه و نگرش معلول آسيب هاي اجتماعي با ايجاد فضاهاي تربيتي سازنده در جهت بازپروري مجرمين كم سن و سال بيشترين بهره را گرفت.

صدور حكم اعدام براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند مغاير با تعهدات بين المللي دولت ايران است زيرا به موجب ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه ايران در سال 1372 به آن پيوسته است مجازات اعدام را نمي توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.

همچنين به موجب بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي توسط اشخاص كمتر از 18 سال صادر نمي شود.

اما متاسفانه قوانين داخلي ايران با ناديده گرفتن تعهدات بين المللي سن مسئوليت كيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و پسران 15 سال تمام قمري قرار داده است و نكته دردناك تر آنكه اعمال مجازات هاي سنگين مانند اعدام و سنگسار را نسبت به افراد زير 18 سال نيز ممنوع اعلام نكرده است.

انجمن حمايت از حقوق كودكان ضمن اعلام تاسف از اعدام دو نوجوان در مشهد، اعدام زير 18 سال را به دلايل زير محكوم مي داند:

اولا به مـوجب مـاده 1 كنوانسيون حقـوق كودك، افـراد تا پايان 18 سالگي كودك محسوب مي شوند.

ثانيا اعدام، از مجازات هاي سنگيني است كه در مجموعه قوانين بسياري از كشورها ممنوع اعلام شده است. در اين خصوص حتما اگر مجموعه قوانين كيفري ايران قصد حذف اعدام از مجموعه مجازات هاي قانوني را نداشته باشد، به موجب تعهدات بين المللي ناگزير از حذف مجازات اعدام نسبت به افراد زير 18 سال مي باشد.

ثالثا انتظار مي رود تا تعيين تكليف نهايي قانون تشكيل دادگاه اطفال بزه كار اجراي احكام اعدام كساني كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند متوقف شود.

انجمن حمايت از حقوق كودكان بار ديگر تاسف عميق خويش را از اجراي حكم اعدام دو نوجوان (م-ع و ع-م) در ملاء عام در شهر مشهد اظهار و آمادگي خويش را براي پذيرش وكالت افراد زير 18 سال كه در معرض مجازات اعدام هستند اعلام مي نمايد.

انجمن حمايت از حقوق كودكان