منبع : ايرنا
مسوول دفتر امور زنان وكودكان دادگستري قم گفت : دادگاه اطفال به دليل برخي تنگناهاي قانوني نتوانسته به تمامي اهداف خود در اصلاح امور مربوط به كودكان بزهكار دست يابد.
" فخري ملك محمد" روز سهشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ناديده گرفتن برخي قوانين در اين دادگاهها به دليل نبود الزامات مناسب عاملي براي عدم تاثيرگذاري احكام صادره در اصلاح كودكان بزهكار است.
وي بيان داشت : امروز دادگاه اطفال تنها توانسته است جرايم كودكان را در دادگاهي جدااز دادگاههاي عمومي رسيدگي كند واز تماس كودكان با مجرمان حرفهاي بزرگ سال جلوگيري كند .
وي وظايف اين نوع دادگاهها را فراتر از جداسازي دانست و گفت : برخي قوانين از جمله قانون تشكيل "پرونده شخصيت " در خصوص كودكان مجرم و دخالت اطلاعات آن در تصميمگيري قضات ، مورد كم توجهي قرار گرفته است.
ملك محمد تشكيل اين پرونده و حضور كارشناسان و روانشناس در جلسه دادگاه را عاملي مهم در تشخيص مشكلات هويتي و شخصيت كودكان بزهكار دانست و افزود:
قانون دراين زمينه قاضي را به استفاده از نظر متخصصان امر و استفاده از پرونده شخصيت كودك در صدور حكم مكلف نكرده است.
وي اظهار داشت:اين درحالي است كه شناخت وضعيت خانوادگي ، جسمي و رواني كودك باعث صدور حكمي متناسب با كودك و درنهايت اصلاح او خواهد شد.
وي افزود : دادگاه اطفال امروز در جداسازي مجرمان بالغ از كودكان غير بالغ به دليل حجم بالاي پروندههاي ورودي دادگستري ناموفق است وبه همين خاطر هم اكنون اين نوع افراد در دادگاه اطفال محاكمه ميشوند.
ملك محمد اضافه كرد: در اين صورت دادگاه اطفال به نوعي دادگاه عمومي است كه صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را نيز دارد و اين امر هدف جداسازي محيط رسيدگي به جرايم كودكان از مجرمان بالغ را نقض ميكند.
وي در عين حال تاكيد كرد: قانون و دستگاه قضايي به تنهايي براي اصلاح امور كودكان بزهكار كافي نيست و دستگاههاي ذي ربط بايد اقدام به اصلاح امور مربوط به كودكان بزهكار وجلوگيري از بازگشت مجدد آنان به محيطهاي جرمخيز نمايند.
