بنفشه سام گيس - روزنامه شرق : آخرين آمار منتشره وزارت آموزش و پرورش از وضعيت باسوادى در جمعيت بالاتر از ۶ سال كشور حكايت از آن دارد كه در حال حاضر ۴/۹۴ درصد از كودكان ۶ تا ۱۰ساله، ۱/۹۸ درصد از نوجوانان ۱۱ تا ۱۴ ساله، ۹۷ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۶/۷۷ درصد بزرگسالان ۲۵ تا ۶۴ ساله و ۲۶ درصد ميانسالان بيش از ۶۵ سال كشور باسواد هستند....

عكس از اينترنت

در عين حال وزارت آموزش و پرورش با امضاى سند برنامه «آموزش براى همه» در اجلاس داكار در سال ۱۳۷۹ و همچنين با تعهد به اجراى ماده ۵۲ برنامه چهارم توسعه ملزم شد كه تا پايان اجراى برنامه چهارم توسعه _ ۱۳۸۹ _ و همچنين طى مهلت ۱۰ساله براى اجراى برنامه آموزش براى همه، پوشش تحصيلى براى افراد واجب التعليم را تكميل كند. اين در حالى است كه دفتر هماهنگى و نظارت برنامه آموزش براى همه با ترسيم وضعيت تحصيلى تا سال ۱۳۹۳ اعلام داشته كه طى سال هاى ۱۳۸۱ تا ،۱۳۹۳ درصد بى سوادى در گروه سنى ۱۰ساله و بالاتر از ۸/۱۵ به ۵/۶ درصد، درصد بى سوادى زنان در همين گروه سنى از ۸/۱۸ به ۵ درصد و در ميان جمعيت روستايى از ۹/۲۵ به ۳/۱۳ درصد كاهش خواهد يافت. اعلام ارقام فوق به اين معنا است كه پوشش صددرصدى حتى تا پايان برنامه چهارم توسعه و مهلت ۱۰ساله اجراى برنامه آموزش براى همه هم محقق نخواهد شد چرا كه آمار منتشره از سوى دفتر هماهنگى و نظارت برنامه آموزش براى همه تاييد مى كند كه تا پايان سال ،۱۳۹۳ همچنان ۵/۶ درصد از گروه سنى بالاتر از ۱۰ سال، ۵ درصد از زنان و ۳/۱۳ درصد از جمعيت روستايى خارج از پوشش سواد باقى خواهند ماند.
• حبس و جريمه نقدى براى والدين خاطى
جواد يزدانى مدير دفتر هماهنگى و نظارت آموزش براى همه وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در نشست مطبوعاتى با اشاره به الزامات قانونى پيرامون تحقق برنامه آموزش براى همه گفت: «نخستين الزام قانونى، يكى از مفاد كنوانسيون حقوق كودك است كه يادآور شده آموزش حق تمام كودكان بوده و دولت ها موظفند كه زمينه آموزش را براى تمام كودكان از هر نژاد و با هر مذهب و به ويژه در شرايط دشوار مثل جنگ فراهم كنند. علاوه بر آنكه امضاى تعهد داكار توسط وزير آموزش و پرورش وقت در سال ،۱۳۷۹ و اجراى برنامه آموزش براى همه از سال ۱۳۸۳ دولت ايران را ملزم به حذف نابرابرى جنسيتى، كاهش ۵۰ درصدى نرخ بى سوادى ظرف ۱۰ سال آينده، ارائه خدمات ويژه براى كودكان ويژه و همچنين افزايش پوشش تحصيلى در سه مقطع پيش دبستان، ابتدايى و راهنمايى كرده است. در عين حال بند «الف»، «ب» و «ى» ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه بر تلاش دولت نسبت به تحقق اهداف برنامه آموزش براى همه، اجبار به تكميل پوشش تحصيلى تمامى كودكان لازم التعليم تا پايان برنامه چهارم توسعه و كاهش ۵۰ درصدى نرخ بى سوادى در كشور تا سال ۱۳۸۹ تاكيد كرده است. در آيين نامه اجرايى هم كه به عنوان ضمانت قانونى اجبار به تحصيل تمام كودكان لازم التعليم تدوين و تصويب شده تاكيد مى شود كه هيچ پدر و مادرى حق ممانعت از تحصيل فرزند خود را نداشته و چنانچه كودك توسط والدين خود از تحصيل منع شود، وزارت آموزش و پرورش و مراجع قانونى حق شكايت از والدين خاطى را دارند. همچنين شوراهاى شهر و روستا اين اختيار ويژه را دارند كه تمام كودكان لازم التعليم ساكن در محلات اطراف را شناسايى كرده و جذب كنند. در عين حال كه انجمن هاى اوليا و مربيان اين ماموريت را دارند كه خانواده هاى بى اطلاع از اهميت و ضرورت آموزش و تحصيل كودكان را آموزش دهند. در عين حال مصوبه اى در سال ۱۳۸۲ با امضاى رياست مجلس وقت به تمامى استان ها ابلاغ شد كه بر حق برخوردارى كودك از آموزش و ممنوعيت محروم كردن كودك از تحصيل تاكيد كرده و در بحث مجازات ها از حبس و جريمه نقدى براى خاطيان از اين مصوبه نام برده است.» اعتبار سال ۸۴ اجراى برنامه آموزش براى همه كه از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى در اختيار دفتر هماهنگى و نظارت برنامه آموزش براى همه قرار گرفت معادل ۱۲ ميليارد تومان بود كه از اين رقم، ۲۵ درصد با نظر مستقيم مسئولان سازمان مديريت و بدون هرگونه دخالت دفتر هماهنگى و نظارت برنامه آموزش براى همه در اختيار نهضت سوادآموزى قرار گرفت. از ۷۵ درصد باقى، ۵ درصد به دفتر آموزش استثنايى واگذار شد و ۷۰ درصد اعتبار به طور مساوى براى آموزش ابتدايى و راهنمايى تقسيم شد. يزدانى اشاره مى كند كه توزيع اعتبارات استانى بوده و تعداد دانش آموزان، ضريب محروميت و پراكندگى جمعيت در چگونگى توزيع اعتبارات نقش دارد كه در حال حاضر استان هاى سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبى، خراسان شمالى، هرمزگان، آذربايجان شرقى و ايلام در اولويت توزيع اعتبارات قرار دارند.» يزدانى با تاكيد بر اينكه ريشه كن كردن بى سوادى مستلزم فعاليت همزمان در جهت تكميل پوشش آموزش عمومى، ممانعت از ورود فرد بى سواد به خيل بى سوادان و مسدود كردن مجارى ورود بى سوادان و تكميل پوشش تحصيلى كودكان ويژه است در پاسخ به اين سئوال شرق كه با توجه به اجراى برنامه آموزش براى همه فعاليت نهضت سوادآموزى چه ضرورتى دارد و چرا اين دفتر مى بايد ۲۵ درصد اعتبارات را به خود اختصاص دهد، گفت: «دفتر هماهنگى و نظارت برنامه آموزش براى همه صرفاً هماهنگ و نظارت را انجام داده و مسئوليت اجرايى ندارد. در مقابل نهضت سوادآموزى مجرى برنامه هاى كاهش بى سوادى است. اما چرا اين اعتبار در اختيار دفتر هماهنگى و نظارت برنامه آموزش براى همه قرار مى گيرد و چرا ما بايد اين اعتبار را توزيع كنيم و چرا ۲۵ درصد اين اعتبار بايد به نهضت سوادآموزى اختصاص يابد؟ به هر حال اين اعتبار بايد به يك برنامه به نام برنامه آموزش براى همه اختصاص مى يافت كه توزيع آن به اين دفتر واگذار شد چرا كه ما متولى و ديده بان تحقق اين برنامه هستيم. در عين حال سازمان مديريت نسبت به واگذارى ۲۵ درصد بودجه براى نهضت سوادآموزى تصميم گرفته كه ما درباره آن نظرى نداريم.»
• پوشش تحصيلى هيچ گاه ۱۰۰ درصد نمى شود
«آموزش فراگير» بخشى از برنامه آموزش براى همه است كه به عنوان جمعيت هدف، كودكان استثنايى و ويژه را انتخاب كرده است. دكتر مجيد قدمى معاون آموزش استثنايى وزارت آموزش و پرورش روز گذشته با اشاره به اينكه هيچ گاه پوشش تحصيلى كامل براى تمام كودكان لازم التعليم محقق نخواهد شد گفت: «حدود ۶۹ درصد از جمعيت هر كشور بهره هوشى متوسط دارند. ۴/۱۳ درصد از جمعيت باهوش و ۴/۱۳ درصد ديرآموز هستند. حدود ۱ درصد از جمعيت هر جامعه تيزهوش و ۱ درصد نيز بهره هوشى كمتر از ۵۰ دارند كه قادر به فراگيرى خواندن و نوشتن نيستند. بنابراين در هر جامعه ۱ درصد از جمعيت وجود خواهد داشت كه به سبب شرايط ويژه، بى سواد باقى مى ماند. اما نظر ما اين است كه دانش آموزان با بهره هوشى بين ۵۰ تا ۷۰ بايد بتوانند در كنار ساير دانش آموزان تحصيل كنند و معلوليت يك كودك، مشكل او نبوده بلكه مشكل نظام آموزش و پرورش است كه به همين سبب نظام آموزش و پرورش بايد انعطاف پذير بوده و بتواند شرايط خود را با شرايط كودك معلول انطباق دهد. با همين نگرش ما تاكنون ۲۲۰ دوره ضمن خدمت براى ۷ هزار معلم مدارس عادى برگزار كرده ايم كه از شيوه آموزش به كودكان كم توان ذهنى آگاه شوند.» به گفته قدمى در حال حاضر ۱۳ هزار دانش آموز استثنايى در مدارس عادى مشغول به تحصيل هستند در حالى كه ۶۸ هزار دانش آموز استثنايى در مدارس ويژه درس مى خوانند، قدمى پيش بينى مى كند كه پوشش آموزش فراگير براى كودكان نابينا، ناشنوا و معلول جسمى حركتى تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۲۰ درصد افزايش يابد كه اين رقم در حال حاضر ۱۳ درصد برآورد شده است. وى در پاسخ به اين سئوال شرق كه در حال حاضر چه تعداد كودك معلول به دليل مشكلات نظام آموزش و پرورش از تحصيل محروم هستند مى گويد: «در حال حاضر حدود ۳۰ الى ۴۰ درصد از كودكان استثنايى در حال تحصيل هستند اما در عين حال محروميت از تحصيل ۶۰ تا ۷۰ درصد كودكان استثنايى صرفاً به دليل مشكلات نظام آموزش و پرورش نبوده و عواملى چون پنهان داشتن كودكان معلول توسط خانواده ها يا عدم تمايل خانواده به فرستادن كودك معلول به مدارس شبانه روزى از دلايل موثر در تكميل نشدن پوشش تحصيلى كودكان ويژه است. در حال حاضر براى هر ۵/۴ كودك استثنايى يك معلم در نظام آموزش و پرورش فعال است در حالى كه اين رقم با احتساب استاندارد جهانى بايد به ۳ كاهش يابد.»