بنفشه سام گيس
منبع : شرق
مقاوم سازى مدارس فرسوده از محل صندوق ذخيره ارزى چه زمان آغاز مى شود
خبرنگارانى كه اوايل ارديبهشت ماه سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتى مهندس محمدعلى افشانى- رياست پيشين سازمان توسعه، نوسازى و تجهيز مدارس- حضور داشتند با اين يقين جلسه را ترك كردند كه لايحه برداشت ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى براى مقاوم سازى مدارس فرسوده هيچ گاه به سرانجامى نخواهد رسيد. افشانى آن روز در پاسخ به تعيين تكليف اين لايحه گفت: «مجلس معتقد است كه اين رقم - ۴ ميليارد دلار- بسيار كلان بوده و سازمان توسعه، نوسازى و تجهيز مدارس قدرت جذب اين رقم را ندارد. نمايندگان مجلس معتقدند كه ما نمى توانيم منابع ارزى در اختيار داشته باشيم. تلاش ما هم در جهت متقاعد كردن نمايندگان مبنى بر اينكه اين رقم به ريال تبديل شده و حتى به صورت اقساط در اختيار ما قرار بگيرد به نتيجه اى نرسيده است.»

• لايحه اى كه طلسم شد
افشانى سياستمدار خوبى نبود. حداقل به ترفندهاى سياست آگاهى نداشت. لايحه برداشت چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى گرفتار طلسمى بود كه صرفاً با تغيير وزير آموزش و پرورش و البته پيشتر از آن؛ تغيير كابينه دولت شكسته مى شد. چنانكه وقايع ماه هاى بعد نشان داد كه حتى مقاوم سازى مدارس هم در گرو دغدغه هاى سياسى است.
• • •
دو ماه پس از تصويب لايحه در هيات دولت هشتم و ارسال آن به مجلس، مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى مدعى شد كه مقاوم سازى مدارس نيازمند اعتبار ارزى نيست. در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاى مجلس كه در ۱۷ مهرماه سال ۸۴ منتشر شده آمده است: «در بند م ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه به نوسازى، مقاوم سازى و استاندارد نمودن فضاهاى آموزشى به ويژه براى مناطق كمتر توسعه يافته توجه ويژه اى مبذول شده كه اين امر در كاهش خسارات جانى و مالى ناشى از بروز حوادث غيرمترقبه از قبيل زلزله و آتش سوزى موثر است. در حالى كه ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده كه از محل حساب ذخيره ارزى براى فعاليت هايى كه ماهيت عمرانى دارند هزينه نمايد اما در لايحه پيشنهادى دولت مبنى بر برداشت ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى توجيهات كافى براى استفاده از اين رقم طى ۴ سال ارائه نشده و به نظر مى رسد كه سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور توان جذب اين حجم عظيم از منابع- به طور متوسط سالى ۹۰۰ ميليون دلار- و توان هزينه كردن آن را نيز نداشته باشد.» در بخش ديگرى از اين گزارش با استناد به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در خصوص برقرارى معافيت هاى مالياتى و پرداخت عوارض، برگزارى جشنواره خيرين مدرسه ساز و كمك به تكميل پروژه هاى در دست اجرا از محل منابع دولتى ادعا شده است كه بدون استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى نيز مى توان به اهداف ياد شده در قانون پيرامون مقاوم سازى مدارس بدون استحكام دست يافت. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاى مجلس در گزارش خود افزوده است: «بودجه كشور ريالى است و در اختيار قرار دادن ارز به آموزش و پرورش- سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور- مغاير قسمت آخر بند ج ماده يك قانون برنامه چهارم و اصول بودجه كل كشور است. در عين حال كه تخصيص اعتبار در خصوص بازسازى مدارس غيراستاندارد و مقاوم سازى مدارس فاقد استحكام منع قانونى دربر ندارد در عين حال تخصيص ارز براى تعميرات مدارس و مقاوم سازى آنها ضرورى به نظر نمى رسد.»
چنين مخالفتى هرچند كه هيچ گاه به ثبت رسمى نرسيده بود اما به طور ضمنى مورد استناد نمايندگان مجلس قرار گرفت. چنانكه زمزمه ارجاع لايحه و بازپس گيرى آن- به بهانه كنترل نقدينگى در ماه هاى پايان سال- در ماه هاى آغازين فعاليت دولت نهم شنيده مى شد. هرچند كه اين شائبه پيرامون زمزمه ها جريان داشت كه دولت نهم تمايلى به تصويب و اجرايى كردن لوايح دولت قبلى ندارد.
در چنين فضايى مجلس با رغبتى كمرنگ لايحه مصوب هيات دولت هشتم را در نوبت بررسى قرار داد. شنيده مى شد كه لايحه برداشت ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى براى مقاوم سازى مدارس فرسوده در آخرين رديف اولويت قرار گرفته است و بررسى آن به حضور نماينده جديد دولت در سازمان مديريت و برنامه ريزى موكول شده است. اما پس از قطعيت حضور محمود فرشيدى به عنوان وزير آموزش و پرورش، شنيده ها رنگى ديگر به خود گرفت.
چيدمان لوايح در دست بررسى تغيير و لايحه برداشت از صندوق ذخيره ارزى به رده هاى بالا صعود كرد. در ماه هاى پايانى سال ۸۴ احتمال پيرامون تصويب لايحه چنان قوت گرفته بود كه مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ديدارهاى رسانه اى خود از برنامه ريزى براى چگونگى هزينه كرد ۴ ميليارد دلار و حتى برنامه زمان بندى اعتبارى كه هنوز تصويب نشده بود خبر مى دادند.
چند روزى پس از ارسال لايحه برداشت ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى به شوراى نگهبان، در حالى كه بيم آن مى رفت كه اعضاى شورا با تشخيص كوچكترين مغايرت در مفاد لايحه، تصويب نهايى آن را به تاخير بيندازند، حبيب الله بور بور- رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور- در بخش گفت وگوى ويژه اخبار ۳۰/۲۲ شبكه دو سيما اعلام كرد: «ما ۶۷۰۰ پروژه در راستاى صرف لايحه ۴ ميليارد دلار در دست اجرا داريم كه ۲۰۰۰ پروژه آن تا مهرماه امسال به پايان مى رسد. از آنجا كه نسبت به تصويب لايحه اطمينان بسيار داشتيم، از يك ماه گذشته قراردادها را با پيمانكاران منعقد كرده و كار آغاز شده است.»
• قانون ابلاغ شد
قانون تخصيص سه ميليارد و ۹۵۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى نوسازى و مقاوم سازى مدارس بدون استحكام روز شنبه ۳۰ ارديبهشت ماه از سوى محمود احمدى نژاد- رئيس جمهورى- براى اجرا ابلاغ شد. اين قانون كه در جلسه علنى ۳۰ فروردين ماه سال جارى به تصويب مجلس و ۱۳ ارديبهشت ماه به تائيد شوراى نگهبان رسيده ناظر بر ماده واحده قانون اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه براى مقاوم سازى مدارس بدون استحكام كه با شماره ۱۵۲۰۴ به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده، دولت را مجاز دانسته كه جهت اجراى بند م ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزى برداشت كرده و در اختيار وزارت آموزش و پرورش- سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور- قرار دهد تا براساس موافقتنامه هايى كه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مبادله كرده براى تخريب و نوسازى ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ باب كلاس خطرآفرين و مقاوم سازى ۱۲۶ هزار و ۱۰ باب كلاس بدون استحكام هزينه شود.
زمان بندى تخصيص مقرر كرده كه در سال ۸۵ ، ۶۰۹ ميليون دلار و در سال هاى ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ هرساله يك ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار در اختيار سازمان نوسازى، تجهيز و توسعه مدارس كشور قرار بگيرد.
تبصره هاى قانون تاكيد داشته هرساله معادل تعديل قيمت ها به مبلغ مصوب سالانه افزوده شود و در عين حال مدارس ساخته شده بايد از نظر مقاوم بودن در برابر زلزله به تائيد پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و از نظر استحكام ساختمان و توافق با استاندارد هاى لازم به تائيد وزارت مسكن و شهرسازى برسد.
• هيچ كلاس جديدى احداث نمى شود
سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار فقط براى بازسازى و مقاوم سازى ۲۵۷ هزار و ۹۴۵ كلاس خطرآفرين و فاقد استحكام هزينه خواهد شد و از اين رقم هيچ درصدى به احداث كلاس درس جديد يا خريد مدارس استيجارى كه به كابوس شبانه مسئولان آموزش و پرورش تبديل شده اختصاص نخواهد يافت.
«مسلم ميرزاپور» معاون حقوقى وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال شرق مبنى بر اينكه مشكلات كمبود فضاى آموزشى چه زمان قابل حل خواهد بود، مى گويد: «اميدواريم كه با تخصيص اين رقم بتوانيم به مشكل كمبود فضاهاى آموزشى هم كمك كنيم. البته لايحه اشاره اى به ساخت فضاى جديد از محل تخصيص اعتبار از صندوق ذخيره ارزى نكرده اما در صورت «تائيد دولت» ساخت فضاى جديد بلامانع خواهد بود. فكر مى كنيم كه نوسازى كلاس هاى خطر آفرين و مقاوم سازى كلاس هاى فاقد استحكام مى تواند مشكل كمبود فضاى آموزشى را تا حدى مرتفع كند. در عين حال اعتبارات عمرانى سالانه هم جهت احداث فضاى جديد آموزشى و مقاوم سازى به جاى خود باقى است و به عنوان نمونه در بودجه سال ۸۵ آموزش و پرورش ۷۰۰ ميليارد تومان به مقاوم سازى مدارس اختصاص پيدا كرده است. دولت نسبت به اين لايحه كاملاً توجيه بوده و لايحه برداشت ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى را مشروط و منوط به تصويب نكرده است. مقاوم سازى مدارس ضرورت ملى كشور بوده و مقام رهبرى نيز در بند ۲ از سياست هاى كلى به دولت توصيه كرده كه براى پيشگيرى و كاهش خطرات و خسارات ناشى از سوانح طبيعى و حوادث غيرمترقبه در مدارس تدبيرى اتخاذ شود. بند م از ماده ۵۲ برنامه چهارم توسعه هم با تاكيد بر پيش بينى تسهيلات و امكانات لازم براى نوسازى، مقاوم سازى و استاندارد و مناسب نمودن فضاهاى آموزشى، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهايى براى حمايت از خيرين مدرسه ساز مقرر كرده كه علاوه بر افزايش سنواتى بودجه جهت بازسازى فضاهاى غيراستاندارد، فصل آموزش و پرورش بايد از اعتبار ويژه برخوردار شود بنابراين دولت نسبت به ضرورت مقاوم سازى و بازسازى فضاهاى فرسوده كاملاً وقوف داشته در عين حال كه برنامه هاى متعارف را متوقف نمى كند. ماده ۲ آئين نامه اجرايى بند م ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم نيز دولت را مكلف كرده كه سالانه هزينه ساخت، جايگزينى، بازسازى يا مقاوم سازى ۲۰ هزار كلاس درس را تامين كرده علاوه بر آنكه اعتبارات فصل آموزش و پرورش هم بدون توقف از افزايش سنواتى برخوردار باشد.»
تاكيد لايحه تخصيص سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزى بر بازسازى و مقاوم سازى مدارس فرسوده و فاقد استحكام آنقدر صراحت دارد كه هرگونه اميدى را براى احتمال استفاده از اين تخصيص جهت احداث فضاى جديد آموزشى يا حل مشكل مدارس استيجارى باطل مى كند. معاون حقوقى وزارت آموزش و پرورش از منظرى خوش بينانه به ايفاى وظايف دولت نسبت به تعهدات مالى در قبال فصل آموزش و پرورش اميدوار است. در حالى كه وعده هاى مكرر مسئولان سابق وزارت آموزش و پرورش نسبت به حذف مدارس كپرى و خشت و گلى تا پايان سال ۸۲ و ۸۳ هنوز فرصت تحقق پيدا نكرده است و از سال گذشته نيز بسيارى از پروژه هاى دولتى به دليل تخصيص نيافتن اعتبار كافى ناتمام رها شده اند.
سيدحسن ناظرى مديركل روابط عمومى سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور در گفت وگو با شرق مى گويد: «دولت براساس مصوبه هيات وزيران كه در سال ۸۲ تصويب شده موظف است كه هرساله به ازاى كمك سال قبل خيرين اعتبار اختصاص دهد.
البته اين امر در صورت تامين اعتبار محقق خواهد شد. هم اكنون هم تعدادى از پروژه ها منتظر تخصيص اعتبار ريالى است يعنى فرد خير آن بخش از كار را كه تقبل كرده بوده به پايان رسانده اما آن بخش كه متوجه دولت بوده به علت تامين نشدن اعتبار نيمه كاره و معطل مانده است.
در عين حال وجود كلاس هاى كپرى اجتناب ناپذير است زيرا كلاس هاى كپرى عمدتاً در مناطق عشايرى داير است و ماهيت زندگى عشاير هم با احداث كلاس ثابت و مدرسه ثابت هماهنگى ندارد. مشكل اين است كه اگر قرار بر حذف كلاس هاى كپرى باشد فقط تا پايان برنامه چهارم، ۵۷۵۰ كلاس كپرى خواهيم داشت كه براى حذف آنها ۱۹۰۱ ميليارد ريال اعتبار لازم است.»
به گفته ناظرى هم اكنون ۱۹ هزار و ۶۶۹ ساختمان كه ۷۸ هزار و ۹۶۲ كلاس درس را در خود جاى داده عمرى بيش از ۳۰ سال دارند. در عين آنكه ۶۱ هزار و ۵۹۹ مدرسه كه ۲۴۶ هزار و ۸۷۸ كلاس درس را در خود جاى داده اند هم نياز به مقاوم سازى، تخريب يا بازسازى دارند.
ناظرى مى گويد: «۲۳ هزار واحد آموزشى كه ۱۵۰ هزار كلاس درس را در خود جاى داده روزانه در دو نوبت مورد استفاده قرار مى گيرد. ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در نوبت صبح و ۴ ميليون دانش آموز در نوبت بعدازظهر از اين تعداد فضا استفاده مى كنند. در واقع ۲۳ هزار فضاى آموزشى براى ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار دانش آموز كاربرى دارد كه براى تقليل اين رقم و در واقع براى يك نوبته كردن مدارس بايد به تعداد فعلى مدارس كشور ۴۰ درصد اضافه شود. اهميت و ضرورت تبديل مدارس دونوبته از آن رو است كه اين مدارس بيشتر در معرض تخريب قرار دارند چون ظرفيت آنها دو برابر ساير مدارس مورد استفاده قرار مى گيرد.»
• ابلاغ به معناى اجرا نيست
ابلاغ قانون الزاماً به معناى اجراى بلافاصله آن نيست. ميرزاپور اظهار اميدوارى مى كند كه تا پيش از آغاز سال تحصيلى ۸۶-۸۵ مراحل بازسازى و مقاوم سازى مدارس فرسوده و تخريبى آغاز خواهد شد در حالى كه هنوز هيچ خبرى از چگونگى تبديل ريال يا حتى شيوه قسط بندى ۶۰۹ ميليون دلار براى سال اول اجراى برنامه مقاوم سازى مدارس شنيده نمى شود. آن هم در حالى كه مهلت زمانى وزارت آموزش و پرورش براى استفاده از اين تخصيص تا پايان سال ۱۳۸۸- آخرين سال از اجراى برنامه چهارم توسعه- اعلام شده است.
•••
پرسش هايى كه تا مدت هاى طولانى بى پاسخ خواهند ماند از جمله، علت تغيير ناگهانى نگاه مجموعه دولت به نتايج لايحه اى است كه ۱۰ ماه پيش بى اثر و گامى در جهت اسراف و تبذير خوانده مى شد اما به يك باره امضاى موافق ۱۶۴ نماينده بر پاى آن نشست. پرسش بعد حتماً اين گونه خواهد بود كه سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور كه ۱۰ ماه قبل، سازمانى فاقد توان براى در اختيار گرفتن چهار ميليارد دلار جهت بازسازى و مقاوم سازى مدارس لقب گرفته و مقرر بود كه مديريت اجراى لايحه به وزارت مسكن و شهرسازى واگذار شده و سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور صرفاً نقش نظارتى را عهده دار باشد، با نظر متفق اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به عنوان مدير اجرايى معرفى و انتخاب شد. پرسش ديگر شايد درباره زمزمه هاى مخالفى باشد كه يك باره به جملات موافق تبديل شدند...