Download Persian Font

 

 

    English Site
HOME ارتباط با ما طراحان سايت ديگر سايت ها گالری عکس فعاليت ها

اخبار

درباره ما

تحقق حقوق كودك نياز

 به مساعدت همگاني دارد


شنبه 27 خرداد 1385
روايت يك نماينده مجلس از كار كودكان

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:
سعادت و شقاوت جامعه و افراد بستگي به ترتيب دوران كودكي دارد
بايد از كار كردن كودكان به ويژه درمشاغل سخت و زيان‌آور جلوگيري كنيم
موسي‌الرضا ثروتي با اشاره به روز ممنوعيت كار كودكان، گفت: بايد تلاش كنيم كودكان ايراني در جهت رشد در ابعاد مختلف گام بردارند و به جاي كار، به تحصيل و آموزش بپردازند.
نماينده‌ي مردم بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به وضعيت كودكان كار در ايران اشاره كرد و افزود: ايران عضو كنوانسيون منع اشتغال كودكان است و در مجلس هم اين موضوع به تصويب رسيده است.

به گفته‌ي اين نماينده‌ي مجلس، كودكان ايران بايد نيروهاي سازنده و مفيدي براي آينده‌ي كشور باشند، لذا بايد توجهات لازم و ويژه نسبت به آنها صورت گيرد. البته اين مساله در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و در رابطه با بحث تحصيل، معيشت و سرپرستي آنها اصلي نيز وجود دارد.
نماينده‌ي مردم بجنورد، خاطر نشان كرد: اصولا دولت مسووليت و سرپرستي عام و كلي كودكان را علاوه بر خانواده و محيط‌هايي كه به كودكان مربوط هستند، دارد، بايد براي استيفاي حقوق كودكان تلاش شده و مورد توجه قرار گيرند. در حال حاضر در جامعه كاستي‌ها و نارسايي‌ها مي‌بينيم.
وي ادامه داد: از جمله اين كه برخي خانواده‌ها، واقعا توانايي و بعضا صلاحيت نگهداري كودكان را ندارند. يك موقع خانواده‌اي در زمان تولد توانايي داشته ‌است، ولي با گذشت زمان، بر اثر حوادث، سوانح و مشكلات متعددي كه فراروي خانواده‌ها قرار مي‌گيرد، برخي كودكان يا بي‌سرپرست يا بي‌پناه مي‌شوند و يا تحت اختيار و قيوميت افرادي قرار مي‌گيرند كه صلاحيت نگهداري كودكان را ندارند. لذا بايد توجه ويژه نسبت به كودكان شود. چرا كه سعادت و شقاوت جامعه و افراد بستگي به ترتيب دوران كودكي دارد.
به نظر ثروتي به ويژه در بحث اشتغال وقتي كودكان نتوانند شكم خود را سير كنند طبيعي است كه در بحث آموزشي و بهداشت و ... اين نقصان به وجود مي‌آيد. به همين جهت بايد از كار كردن آنها در مشاغل به ويژه مشاغل سخت و زيان‌آور بايد جلوگيري كنيم.
وي با بيان اينكه تعدادي از كودكان ما كودكان كار و خياباني هستند، تصريح كرد: اين يك نقص و نارسايي براي جامعه است كه در اين راستا قوه‌ي قضاييه بايد برابر همان كنوانسيوني كه ما نيز عضو آن هستيم و مجلس نيز آن را به تصويب رسانده اين موضوع را مورد توجه قرار دهند و از كودكان حمايت كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با اعتقاد بر اين كه در كشور خانواده‌هايي داريم كه واقعا امكان نگهداري بچه‌ها را ندارند ولي حاضرند آنها را نگهداري كنند منتهي افرادي به آنها كمك مالي و معيشتي كنند.
نماينده‌ي مردم بجنورد، به 30 هزار كودك بازمانده از تحصيل در استان خراسان شمالي اشاره كرد و افزود: بيشتر اينها مشغول به كار در كوره‌خانه‌ها، كارهاي خياباني و ... هستند و اينها آسيب‌هاي جدي نيز به همراه دارد. حتي از وزير آموزش و پرورش سوال كردم كه اين وزارتخانه چرا وظيفه‌ي خود را در برابر اين 30 هزار بازمانده از تحصيل انجام نمي‌دهد؟
ثروتي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را نيز در اين خصوص مقصر دانست و گفت: اين وزارتخانه در اين رابطه مسووليت دارد و هنوز نشنيده‌ام اين وزارتخانه اقدامي در مورد اين كودكان انجام داده باشد.
وي خواستار پاسخگويي وزارت رفاه شد و گفت: البته مشكل از قوه‌ي مجريه ماست و نقص و كمبود قانون در كشور نداريم. مشكلات اجرايي باعث شده چنين وضعيتي به وجود آيد كه ما شاهد كودكان كار در كشور باشيم. ابتدا نيز بايد مشخص شود كه اين كودكان چه كساني هستند؛ برخي پدر و مادران اين كودكان معتاد بوده و صلاحيت نگهداري فرزندان‌شان را ندارند. هم‌چنين خانواده‌هاي آسيب‌پذيري داريم كه پدر يا مادر يا هر دو را از دست داده‌اند و كودكان آنها مجبورند كار كنند.
اين نماينده‌ي مجلس، با انتقاد از عدم برخورد با پدر و مادراني كه فرزندان خود را براي كار به افراد بي‌صلاحيت مي‌سپارند و يا به دلايلي فرزندان‌شان را به افراد مي‌فروشند، گفت: چرا قوه‌ي قضاييه در اين خصوص اقدامي انجام نمي‌دهد؟ اين كه عنوان مي‌شود دادستان مدعي‌العموم است يعني چه؟ در حالي كه اين بدان معناست كه دادستان بايد دنبال اين برود كه چرا كودكان در سن كم مشغول كار هستند و چرا قانون اجرا نمي‌شود؟ در واقع دادستان بايد دنبال اين باشد كه هر جا قانوني اجرا نمي‌شود، علت آن را بررسي كند و اين خلاف و جرمي است كه در حال انجام است.
وي معتقد است: قوه‌ي قضاييه بايد جدي در اين راستا برخورد كند در حالي كه قوه‌ي قضاييه فقط منتظر اين است كه پرونده‌اي به آن ارجاع شود و در مورد آن اقدام كند. در حالي كه وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه اين نيست، بلكه نظارت بر اجراي قانون است. اجراي قانون كه با قوه‌ي مجريه است.
منبع : ايسنا
وي در پايان گفت: اگر در اين راستا مشكل قانوني يا كمبودي ديده مي‌شود بايد به مجلس اطلاع دهند تا برايشان قانون وضع كنيم.

آخرين عناوين خبری
بايگانی
عضويت در خبرنامه

 

تهران - خيابان خرمشهر (آپادانا) - شهيد عربعلي (نوبخت) - كوچه دهم - پلاك 26 - زيرزمين غربي

تلفن 2-8735591، فكس 8735591

Best Site Screen  Size : 1024×768

Powered by Gardoon - Movable Type 2.661 - XML