كمتر از يك ماه به پايان تعطيلات تابستاني سال 85 مانده و امروز تازه عمليات مقاوم‌سازي مدارس فرسوده كشور آغاز شده است.با اختصاص 205 ميليارد تومان از قانون برداشت 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مقاوم‌سازي مدارس خطرآفرين، سرانجام عمليات مقاوم‌سازي آغاز شد.

عمليات بعد از گذشت 5 ماه از تصويب لايحه مقاوم‌سازي مدارس فرسوده در مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز مي‌شود كه پيش از اين برآورد شده بود كه 131 هزار و 900 كلاس درس در سطح كشور بايد تخريب و بازسازي شده و 126 هزار كلاس نيز بايد مقاوم‌سازي مي‌شدند، اين آمار يعني بيش از نيمي از دانش‌آموزان كشور در مدارسي تحصيل مي‌كنند كه در وضعيت نامناسبي قرار دارند.
با توجه به شرايط نگران‌كننده‌اي كه نمايندگان مجلس را بر آن داشت كه 3 ميليارد و 945 ميليون دلار براي بازسازي و تخريب مدارس فرسوده و جايگزيني آنها در نظر بگيرند اما معاون سازمان نوسازي مدارس كشور از تجهيز بعضي روزنامه‌ها و تعداد كمي از مدارس فرسوده خبر داد.
مرتضي رئيسي در گفت‌وگو با فارس كه از آغاز كار مطالعه مقاوم‌سازي مدارس فرسوده صحبت كرده است در مورد شرايط بازسازي مدارس گفت: در تابستان امسال كار مطالعه مقاوم‌سازي مدارس فرسوده آغاز شده و عمليات اجرايي به صورت محدود انجام مي‌شود. محدوديتي كه رئيسي از آن صحبت كرد را با توضيح در مورد طراحي نقشه‌ها مي‌توان تكميل كرد. او در اين مورد گفت:‌تنها 8 مورد از نقشه‌هاي اجرايي براي مقاوم‌سازي مدارس ارائه شده و با توجه به ا‌ينكه پروسه مطالعه نقشه‌هاي اجرايي براي مقاوم‌سازي ساختمان‌ها طولاني است هنوز اين طرح‌ها از سوي مشاوران منتخب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه طرف قرارداد سازمان نوسازي مدارس كشور هستند، به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ارائه نشده است.
در حال حاضر پروسه مطالعه مقاوم‌سازي تمام ساختمان‌ها با ابعاد مختلف يكسان است و زمان زيادي را مي‌طلبد.
همه اين حرف‌ها يعني امكانات محدود و نقشه‌هاي كم‌تعداد فقط به پايتخت محدود مي‌شود بنابراين معاون سازمان نوسازي از اجراي عمليات مقاوم‌سازي مدارس فرسوده در محدوده تهران خبر داد.
البته رئيسي اين خبر را در كنار ابراز نگراني از ارائه نشدن اعتبار تخصيص‌يافته مطرح كرد. به گفته او، تا نيمه تيرماه هنوز اعتباري براي مقاوم‌سازي به اين سازمان ارائه نشده است.
اعتباري براي 4 سال آينده
يك هفته بعد از انتشار برنامه‌هاي سازمان نوسازي بود كه هيات دولت در جلسه 28 تيرماه خود به اختصاص 150 ميليون دلار به سازمان نوسازي، اجازه واردات آهن‌آلات لازم براي انجام پروژه‌هاي مقاوم‌سازي مدارس كشور در سال جاري 855) را صادر كرد.
اجازه‌اي كه به نظر مي‌رسيد بهترين فرصت باشد براي آغاز عمليات مقاوم‌سازي كه هم نمايندگان مجلس و هم هيات دولت براي آن اعتبار تصويب كردند و بر انجام آن تاكيد كردند‌اما انگار همه اين فرصت‌ها در حد نامه‌هاي مكتوبي بود كه به تصويب مي‌رسيد و امضا مي‌شد. اما ابلاغي در كار نبود. به همين دليل كمتر از دو هفته بعد از مصوبه هيات دولت، رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس باز هم از پرداخت نشدن اعتبار قانون مقاوم‌سازي مدارس فرسوده گلايه كرد و گفت: در قانون مقاوم‌سازي مدارس فرسوده، اعتباري معادل 4 ميليارد دلار طي 4 سال به آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد تا مدارس فرسوده كشور مقاوم شوند كه البته، هنوز اعتباري از اين قانون به آموزش و پرورش تخصيص داده نشده است.
بعد از اين گلايه كه به نظر مي‌رسيد بودجه اختصاص يافته به وزارت سپرده شود اما ناگهان معاون اول رئيس‌جمهوري چند روز بعد از ابراز نگراني اين مقام آموزش و پرورش از اجازه برداشت مبلغ 456 ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي در 6 ماهه نخست سال 85 براي مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام خبر داد.
اجازه‌اي كه البته 5 ماه بعد از شروع سال جديد 855) صادر شد بعد از سه هفته باعث شد كه سرانجام يكي از مسوولان آموزش و پرورش از آغاز عمليات مقاوم‌سازي خبر دهد.
عملياتي كه البته قطعا با شروع سال تحصيلي جديد پايان نخواهد داشت چون فقط 30 روز پيش از آغاز سال تحصيلي شروع شده است.
جلسه كميته نظارت، اول مهر
شرايط به گونه‌اي نيست كه در يك‌ماهه باقيمانده به شروع سال جديد پيشرفتي در پيشبرد اهداف مقاوم‌سازي مدارس خطر‌آفرين ايجاد شود ‌اما رئيس كميسيون آ‌موزش و تحقيقات نيز در كمال آرامش از تشكيل سومين جلسه كميته نظارت بر مقاوم‌سازي مدارس اوايل مهرماه خبر داد.
البته عباسپور تهراني به نتايج به دست آمده از دو جلسه گذشته اشاره‌اي نكرد فقط خيلي كوتاه به فارس گفت: كميته نظارت بر پيشرفت اقدامات اجرايي قانون برداشت 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مقاوم‌سازي مدارس خطرآفرين زير نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود. در اين كميته تمام مسوولان اجراي اين قانون، گزارش كار خود را ارائه مي‌دهند و در صورتي كه مشكلي وجود داشته باشد و قوه مقننه بتواند آن را حل كند، از طريق مجلس و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيگيري مي‌شود
شايد از نظر اعضاي كميسيون و نمايندگان مجلس شروع نشدن هدفي كه بخشي از آن براي سال تحصيلي جديد پيش‌بيني شده بود، مشكل نيست كه به آن هم اشاره نمي‌كند.