نياز كودكان به حقوق روانشناختي
تشكيل مرجع واحد در برخورد با كودك‌آزاري
جدي گرفتن گزارش كودك در موارد آزار و اذيت
به گزارش ايسنا،خالقي عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران درباره‌ي قاچاق كودكان گفت: قاچاق كودكان يكي از اشكال قاچاق انسان است كه يكي از اشكال نوين برده‌داري محسوب مي‌شود كه از آن به برده‌داري سفيد ياد شده است و در آن اساسي‌ترين حقوق انسان منكوب مي‌شود.
وي ادامه داد: گفته مي‌شود در طي چهار قرن برده‌داري 11/5 ميليون آفريقايي به بردگي گرفته شدند اما در دهه‌ي 90 بيش از 30 ميليون زن و دختر به شكل جديد قاچاق مورد بهره‌برداري و برده‌داري قرار گرفتند.
وي با بيان اين‌كه آمار دقيقي از قاچاق اطفال در دست نيست، افزود: اين نوع قاچاق معمولا با هدف بهره‌كشي جنسي، كار اجباري، برداشت اعضاء و فرزندخواندگي انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: بيش از 30 درصد آمار كل قاچاق انسان مربوط به كودكان است و شمار قربانيان آن در حدود يك ميليون و 200 هزار نفر در سال تخمين زده مي‌شود. به اين ترتيب قاچاق كودكان بعد از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر پرسودترين تجارت غيرقانوني در جهان شناخته مي‌شود.
خالقي درباره‌ي دلايل رشد قاچاق كودكان در سطح جهان اظهار داشت: قاچاق كودكان به دليل آسيب‌پذيري اين قشر و شيوع گسترده بيماري ايدز افزايش يافته زيرا افرادي كه در پي فحشاء هستند متمايل به دختران جوانتر هستند كه احتمال آلودگي آنان كمتر است.

وي ادامه داد: از نظر توزيع جغرافيايي بررسي‌ها نشان داده است در آفريقاي غربي و مركز بيشتر موارد قاچاق انسان به منظور بهره‌كشي و كار اجباري در منزل صورت مي‌گيرد. در آسياي شرقي فحشا و كار در منزل، در جنوب آسيا فحشا و كار در كارگاه‌ها، در اروپا به منظور فحشا و بيشتر از شرق به غرب در آمريكاي جنوبي و كارائيب به منظور توريسم جنسي قاچاق كودكان صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به گزارشي كه وزارت خارجه‌ي آمريكا هر سال از وضعيت قاچاق كودكان ارائه مي‌دهد، آن را نگران‌كننده‌تر دانست و گفت: اين آمارها مربوط به امارات متحده‌ي عربي است كه در نزديكي ما قرار دارد و يكي از عمده‌ترين مراكز قاچاق كودكان در جهان محسوب مي‌شود كه قاچاق زنان و دختران به منظور فحشا به مردان و پسران به منظور كار اجباري صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در امارات متحده عربي از كودكان براي ورزش شتردواني استفاده مي‌شود كه به دليل كم وزن بودن كودكان شترسوار اكثر آنها دچار سوء تغذيه هستند و از شرق آسيا به اين كشور قاچاق مي‌شوند. همچنين از شرق و جنوب آسيا كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، ايران و خاورميانه كودكان به منظور بهره‌كشي به امارات قاچاق مي‌شوند.
خالقي با بيان اينكه قاچاق كودكان يكي از معضلات امروزي است كه همه‌ي كشورها به نوعي درگير آن هستند، افزود: كشور ايران معمولا به عنوان كشور مبدأ و ترانزيت محسوب مي‌شود كه البته در مورد آن آمار رسمي وجود ندارد.
وي در مورد مهمترين علل بروز قاچاق اطفال، اظهار داشت: فقر يكي از دلايل آن است كه افراد به منظور دست يافتن به آينده بهتر و موقعيت شغلي بهتر از اطفال سوء استفاده مي‌كنند همچنين نبود سرپرست به دليل جدايي والدين يا فوت آنها كودكان را به عنوان طعمه مطرح مي‌كنند.
وي افزود: يكي از مشكلات سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در مناطق زلزله و سيل‌زده اين است كه قاچاقچيان به اين مناطق هجوم مي‌برند تا اطفال را مورد بهره‌كشي قرار دهند.
وي افزايش تمايل به توريسم جنسي و فساد مالي مرزبانان و نيروهاي پليس را از ديگر دلايل بروز قاچاق كودكان دانست و ابراز داشت: در اغلب كشورهاي در حال توسعه قاچاقچيان با حمايت ضمني و چشم‌پوشي نيروهاي انتظامي مسوول مبادرت به اين كار مي‌كنند. همچنين در برخي كشورها مقررات مرزي و ويزا براي ورود و خروج وجود ندارد مثلا توسعه‌ي قلمروي اتحاديه‌ي اروپا به دليل نبود كنترل مرزي، قاچاق كودكان را تسهيل كرده است.
خالقي در تعريف قاچاق گفت: قاچاق وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود و خارج كردن اشياء ممنوع الصدور و نقل و انتقال اين اشياء در خارج است كه اين تعريف در مورد قاچاق كالا و مواد مخدر مصداق دارد.
وي ادامه داد: در عرصه‌ي بين‌المللي خريد و فروش كودك از قاچاق كودك جدا شده است و قاچاق كودك مصاديقي دارد كه شامل خريد و فروش كودك نمي‌شود اما هر دو جرم تلقي مي‌شوند و ممنوع هستند.
اين عضو هيأت علمي دانشكده حقوق، افزود: قطع نظر از اسنادي كه در مورد مبارزه با برده‌داري تصويب شده است ماده‌ي 35 كنوانسيون حقوق كودك از همه‌ي دولت‌ها خواسته است اقدامات مناسب براي جلوگيري از ربودن، فروش و قاچاق كودكان به عمل آورد. همچنين پروتكل اختياري آن مربوط به فروش، فحشاء و دموكراتيك كودكان است.
وي افزود: فروش كودكان به اين معني است كه هر نوع عمل و معامله‌اي كه مشتمل بر انتقال يك فرد يا كودك از شخص به شخص ديگر باشد كه اين امر اعتباري است. همچنين در سال 94 قطعنامه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل در اين زمينه تصويب شد و در آن اعلام شد كه قاچاق عبارتست از حركت دادن غيرقانوني افراد از مرزهاي ملي و بين‌المللي به منظور فساد و فحشاء و فرزندخوانده.
وي با بيان اينكه مهمترين سند در مورد قاچاق اشخاص سند مربوط به 2000 است ادامه داد: كنوانسيون پالرمو در مورد جنايات سازمان‌يافته در سال 2000 مطرح شد كه مربوط به قاچاق اسلحه، مهاجرين و پيشگيري و سركوب قاچاقچيان است. در اين سند تعريف كاملي از قاچاق اشخاص ارائه شده است كه شامل اعمالي مي‌شود كه با توسل به وسايل خاص و انگيزه‌ي خاص صورت بگيرد. همچنين سند اشاره مي‌كند اگر قرباني طفل باشد نياز به استفاده از وسايل خاص وجود ندارد.
وي در ادامه به كنوانسيون شوراي اروپا در مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 2000 اشاره كرد و افزود: كنوانسيون قبلي دو محدوديت داشت يكي اينكه ناظر به جرايمي كه به صورت فراملي انجام مي‌شود، نبود و حتما لازم بود كه جرم به صورت سازمان يافته انجام شود پس شامل موارد قاچاقي كه در داخل صورت مي‌گرفت، نمي‌شد كه كنوانسيون سال 2005 اين محدوديت‌ها را نداشت.
خالقي قاچاق كودكان را يكي از مصاديق نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت: قاچاق كودكان آنها را از حق آزادي، حق آزادي از شكنجه، رفتارهاي توهين‌آميز، سوءاستفاده، حق حيات محروم مي‌كند.
وي ادامه داد: قاچاق كودكان در برخي موارد مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود كه در اينصورت مشمول مرور زمان نمي‌شود و همچنين دادگاه‌هاي ملي صلاحيت جهاني براي رسيدگي به اين جرايم دارند و موجب صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي نيز مي‌شود.
وي در مورد قوانين مربوط به قاچاق كودكان اظهار داشت: اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته از جمله ماده 3 قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوان مصوب سال 81 كه خريد و فروش و قاچاق كودكان را ممنوع دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در مورد قاچاق در سال 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان تصويب شد كه تا حدي پيشگام است زيرا قبل از الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي پالرمو به تصويب رسيد. در اين قانون آمده است قاچاق هر نوع خريد و فروش يا نقل و انتقال يا ترانزيت از مرزهاي كشور با توسل به فريب و نيرنگ يا اجبار و اكراه به منظور كار اجباري، فحشاء، برداشت اعضاء يا ازدواج است.
وي افزود: اين قسمت از قانون فقط در مورد قاچاق فراملي مصداق دارد و قاچاق داخلي را ناديده گرفته همچنين جرم سازمان‌يافته كه در اين قانون به آن اشاره دارد در قانون ما تعريف نشده است.
خالقي با بيان اينكه اين قانون داراي نواقصي است، اظهار داشت: در مورد قانون حمايت از حقوق كودكان مسأله‌ي مجازات كمرنگ است و در حالي كه در مورد برخي جرايم مجازات‌هاي سنگيني تعيين مي‌شود در مورد قاچاق اطفال مجازات كمي وجود دارد.
وي نقص ديگر اين قانون را جامع نبودن آن دانست و گفت توجه اصلي اين قانون به جرم قاچاق است در حالي كه قاچاق در كشور ما از دير زمان جرم بوده اما مسأله‌ي حمايت از حقوق كودكان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم اين قانون در عمل به خوبي اجرا شود و توجه كامل به قربانيان اين جرم صورت گيرد تا اين قربانيان تحت عناويني مانند زنا، رابطه‌ي نامشروع و ورود غيرمجاز از مرز يك بار ديگر به نام جامعه مجازات نشوند و حمايت كامل از آنها صورت گيرد.
يك عضو هيأت علمي دانشگاه تهران گفت: كودكان نيازمند برخي حقوق روانشناختي هستند كه اين رويكرد روانشناختي بايد در مورد آنها اتفاق بيفتد از جمله اين حقوق تغذيه‌ي عاطفي و تأمين دلبستگي‌هاي كودك در دوران كودكي است.
به گزارش ايسنا،رضا پورحسين عضو هيأت علمي دانشكده‌ي روانشناسي دانشگاه تهران، درباره‌ي مفهوم كودك، توضيح داد: كودك مينياتور بزرگسالي نيست و نبايد انتظار داشته باشيم كودك خود را با فضاي رواني بزرگسالان وفق دهد بلكه اين بزرگسالان هستند كه بايد به كودكان نزديك شوند.
وي با بيان اينكه دنياي رواني كودك خاص اوست، اظهار داشت: تخيل، فضاي ذهني و ويژگي‌هاي كودك تا چهارده سالگي مخصوص به اوست. كودك همانطور كه بزرگ مي‌شود خود را مي‌سازد و سازمان او از قبل تعيين نشده است بلكه در مرحله‌ي رشد تشكيل مي‌شود پس كودك دايم در حال تعامل و بنا شدن است.
وي با اشاره به سه مرحله در زندگي كودكان، اظهار داشت: دوره اول تا دو سالگي، كودكي مياني، سنين دو تا 7 سالگي و كودكي پاياني سن 7 تا 11 سالگي هستند اما به دلايلي سن كودكي را تا 14 سالگي نيز تلقي مي‌كنند. در اين مراحل تحولاتي براي كودك اتفاق مي‌افتد كه اگر براي غني شدن اين تحولات و ويژگي‌هاي سني كودك تلاش مي‌كنيم با نوعي تأخير در كودكي وي مواجه مي‌شويم.
وي با بيان اينكه فقر محيطي مي‌تواند رشد كودك را به تأخير بيندازد ادامه داد: مهمترين ويژگي كودك كسب امنيت رواني است و اگر دلبستگي‌هاي كودك در سن كودكي تأمين نشود منشأ بسياري از بزه‌ها در بزرگسالي وي خواهد شد. همچنين تحرك و جابجايي در فضا ويژگي ديگري است كه اگر تحرك در كودك ارضاء نشود نياز رواني و حركتي او برآورده نشده و موجب تأخيرهاي رواني مي‌شود.
پورحسين ادامه داد: كودك نيازمند رابطه‌ي موضوعي است كه در يك طرف آن كودك و در طرف ديگر آن مادر يا كسي كه خاصيت مادري دارد قرار دارد اما هيچ‌كس نمي‌تواند جاي مادر را بگيرد. اگر بين مادر و كودك پيوند عاطفي برقرار شود دلبستگي‌هايي ايجاد مي‌شود كه خميرمايه‌ي بهداشت و سلامت رواني فرد است و اين دلبستگي در مراحل بعدي زندگي نسبت به همسر، خانواده و كشور ادامه مي‌يابد و از آن تحت عنوان من كودكي ياد مي‌شود.
وي ادامه داد: در كودكي مياني شاهد تشكيل زبان به عنوان ابزار شناختي و ارتباطي هستيم. همچنين كودكان داراي نماد و رمز مي‌شوند كه اوج كارهاي نمادي در هنر متجلي مي‌شود. در حالي كه والدين در برابر اين تخيلات كودك وي را تنبيه مي‌كنند. دادن بار ارزشي به تخيلات كودك و برچسب دروغگو بودن به كودك زدن درست نيست.
وي ادامه داد: بازي‌هاي تخيلي كودك قاعده‌پذير نيست. به همين دليل كودكان مانع ورود بزرگسالان به آن هستند. اين بازي‌ها دوسوگرا و مواج است.
وي با انتقاد از بازي‌هاي كامپيوتري، اظهار داشت: كودك دوم ميل به خودارزنده‌سازي شديدي دارد كه در قالب كلامي و غيركلامي بروز مي‌كند. بزرگسالان هرگاه كه نمي‌توانند با منطق كودكي با وي صحبت كنند متوسل به قدرت و تنبيه مي‌شوند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: كودكان نيازمند برخي حقوق روانشناختي هستند كه اين رويكرد روانشناختي بايد در مورد آنها اتفاق بيفتد از جمله اين حقوق تغذيه‌ي عاطفي و تأمين دلبستگي‌هاي كودك در دوران كودكي است كه اين مسأله به واسطه‌ي حضور مادر در كنار كودك صورت مي‌گيرد همچنين تحرك و جابجايي و موقعيت خودارزنده‌سازي از جمله نيازهاي كودك است.

يك عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران اظهارداشت: با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غيرانساني با كودك جاي خود را به عطوفت و همدلي داد و اولين بحثي كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود.
بر اساس اين گزارش، شهلا معظمي عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران درباره‌ي اينكه كودك چه كسي محسوب مي‌شود، گفت: مفهوم كودكي به عنوان يك ارزش در طول قرن‌ها به آهستگي تكوين يافته و به گواهي آثار تاريخي اين كه كودكان را گروهي با علايق خاص تلقي كنيم مفهومي جديد است كه تا پيش از قرن 17 وجود نداشت.
وي افزود: در خانواده‌ي پدرسالار آن زمان كودك جزئي از اموال پدر محسوب مي‌شود و از هيچ حقوقي برخوردار نبود و پدر موظف بود كه كودك را در برابر خطايي كه انجام داده به نحوي تنبيه كند يا حتي در برخي موارد او را به قتل برساند. انضباط در اين دوره شديد و جدي بود و چون حدود تنبيه بسيار وسيع بود بسياري از والدين مرتكب به ضرب و شتم مي‌شدند و اين در حوزه‌ي حقوق والدين محسوب مي‌شد.
وي در مورد جامعه‌ي ايران گفت: در جامعه‌ي ما كه مبتني بر توليد كشاورزي و صنايع ساده بود خانواده واحد توليد به شمار مي‌رفت و تشكيل و حفظ آن اهميت فراوان داشت. در خانواده‌هاي آريايي رياست با مردان بود و پدر، قاضي، حاكم و روحاني به شمار مي رفت و اوامر او قطعي بود.
معظمي در مورد تاريخ اجتماعي ايران، توضيح داد: كودكان در خانواده‌هاي كشاورز و كارگر، كارگران مولد محسوب مي‌شدند و باري گران بر دوش خانواده نبودند حتي در زمان ساسانيان در مورد كودكاني كه فرزندان روابط آزاد محسوب مي‌شدند مقرراتي وجود داشت.
وي ادامه داد: بعد از اسلام در كليه‌ي شوون مدني و اجتماعي ايرانيان تغييرات زيادي پديد آمد و والدين موظف به انتخاب نام نيكو، تربيت مناسب و آموزش كودكان بودند. نخستين تعاليم ديني و حرفه‌اي توسط افراد بالغ خانواده آموزش داده مي‌شد و قسمت ديگر در مدرسه و مسجد آموزش داده مي‌شد.
وي با اشاره به مسائلي كه در قابوسنامه، نظريات ابن سينا و مجلسي آمده است، اظهار داشت: نظام تربيتي در آموزشگاه‌هاي ايران بر اطاعت و انضباط شديد استوار بود و برخي محققين روابط عاطفي ميان والدين و فرزندان را سرد مي‌دانستند كه شايد علت آن ميزان بالاي مرگ و مير كودكان باشد.
معظمي با بيان اينكه نقش كودكان با كاهش اقتدار خانواده تغيير يافت، ادامه داد: خانواده‌هاي هسته‌اي جاي خانواده‌هاي گسترده را گرفتند اما والدين همچنان بر سخت‌گيري پاي مي‌فشردند به تدريج مدارس تأسيس شد.
وي با بيان اينكه انديشه‌هاي عصر روشنگري تأثير زيادي بر شيوه‌ي زندگي افراد داشت، گفت: تحولات در مسير بهبود به سرعت صورت نگرفت. با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غيرانساني جاي خود را به عطوفت و همدلي داد و اولين بحثي كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود. در دهه‌هاي بعدي كودكان بزه ديده در معرض خطر، استعمار كودكان، آزار و اذيت آنها و فحشاء نيز مورد توجه قرار گرفت و به اين ترتيب در سال 1989 در مجمع عمومي سازمان ملل كنوانسيون حقوق كودك به تصويب رسيد.

در ادامه اين سمينار قاضي مظفري گفت: بايد تعريف كودك‌آزاري مشخص و مرجع واحدي در برخورد با كودك‌آزاري تشكيل شود.
قاضي مظفري با تاكيد به بر اينكه بايد تعريف كودك‌آزاري مشخص شود به ارايه‌ي مواردي در اين زمينه پرداخت.
وي در ادامه موردي به نام نيلوفر را معرفي كرد و گفت: نيلوفر دختر 9 ساله‌اي بود كه پدر معتادي داشت و فاقد شناسنامه بود و لذا از تحصيل نيز محروم شده بود. مادر نيلوفر نيز از دست پدرش خودسوزي كرده بود. نيلوفر وابستگي شديدي به پدر داشت كه ما انجمن حاميان حقوق كودك از پدر خواستيم نيلوفر را به مراكز حمايتي هدايت كند كه پدر قبول نكرد و مركز خيريه‌اي پذيرفت به او كمك كند اما پدر حاضر نبود و تنها پس از اينكه پدر اجبار قانون را ديد حاضر به همكاري شد.
وي ادامه داد: پزشكي قانوني از انجمن خواست كه از اداره‌ي سرپرستي نامه بياورد اما برخورد بد در پزشكي قانوني موجب فرار كودك شد. پس از مدتي پدر بزرگ نيلوفر را راضي كرديم كه اين كار را انجام دهد كه وي دقيقا روزي كه نيلوفر را به پزشكي قانوني برد فوت كرد كه ما از موسسه خواهش كرديم اقدامات لازم را انجام دهد تا بعدا مراحل قانوني آن طي شود و نهايتا موفق به اخذ شناسنامه براي او شديم و اكنون يكي از شاگردان موفق مدرسه است.
قاضي مظفري به مورد ديگري به نام «ابراهيمي» كه در مقام قاضي با آن برخورد كرده بود اشاره كرد و گفت: سازمان بهزيستي به ما گزارش داد كه در خانواده‌اي چند دختر دارند كه يكي از آنها 15 ساله است و تحت شكنجه با چاقوي داغ و كابل قرار گرفته است پس از بررسي‌ها مشخص شد وي با پسري دوست بوده است و پدر وي مي‌گفت حقم بوده كه او را زده‌ام و حتي اگر او را بكشم نيز حقم است.
وي با بيان اينكه اين مورد در سال 79 مطرح بود، گفت: ما او را محكوم به حبس و تعليق كرديم و خواستيم براي معاينه به واحدهاي روانشناسي بهزيستي برود و اگر مساله‌ي رواني نيز نداشت يك تعداد دوره حقوق را سپري كند.
قاضي مظفري مورد ديگري را فهميه 9 ساله معرفي كرد كه نزد او مواد مخدر كشف كرده بودند و وقتي از او پرس و جو شد گفت كه دايي‌اش هنگام دستگيري مقداري ترياك را در جيب او گذاشته و به او نسبت داده بود كه او را در دادگاه انقلاب محاكمه كردند و دختر را از دادگاه انقلاب با دستبند به دادگاه اطفال آوردند كه اين خود مصداق كودك‌آزاري قانوني است.
وي ادامه داد: مادر اين كودك معتاد و پدرش فوت كرده بود و در شرايط بسيار بدي زندگي مي‌كردند كه ما حكم برائت براي او صادر كرديم و به مادر نيز گفتيم زماني سرپرستي را به او مي‌دهيم كه آزمايش ترك اعتياد بياورد. اين كودك اكنون بسيار موفق است اما اين كودك از هر كس لباس پليس داشته باشد مي‌ترسد زيرا يادآور خاطرات بدي براي اوست و اين مصاديق كودك‌آزاري قانوني است.
مظفري با تاكيد بر اهميت فرهنگ‌سازي در اين زمينه، گفت: مسئله‌ي مهم ديگر تعيين مرجع واحد در برخورد با كودك‌آزاري است. هم‌چنين موسسات حمايتي از كودكان بزه ديده وجود ندارد.

در ادامه اين سمينار علمي عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اظهارداشت: افراد خاصي بايد در قوه‌ي قضاييه تربيت شوند كه با كودك گفت‌وگو كنند كه متاسفانه، در مورد كودك‌آزاري حرف كودك را مسموع نمي‌دانيم در حالي كه در بسياري از موارد كودك تنها شاهد جرم است.
دكتر رضا اسلامي درباره‌ي كودك‌آزاري جنسي، اظهار داشت: اخيرا در جوامع مختلف به كودك‌آزاري جنسي توجه فراواني شده است. البته آمار رسمي از كودك‌آزاري وجود ندارد اما حدس ما اين است كه سالانه يك ميليون كودك در معرض قاچاق هستند كه معمولا از آنها سوء استفاده‌ي جنسي مي‌شود.
وي با بيان اينكه علاوه بر صدمات رواني، آسيب‌هاي روحي كودك‌آزاري نيز بسيار شديد است، اظهار داشت: از مهم‌ترين دليل سوء استفاده يا آزار جنسي كودكان فقر، مشكلات آموزشي و مباحث فرهنگي است.
اسلامي ادامه داد: اگر چه آمار دقيقي در دست نيست ولي حدود 80 درصد موارد سوء استفاده‌ي جنسي از كودكان توسط افراد مورد اعتماد و نزديك كودك صورت مي‌گيرد و معمولا قربانيان دختر و مجرمان مردان خانواده هستند ولي قربانيان تا سال‌هاي متمادي اين مساله را با خود به همراه دارند.
اين استاد دانشگاه مشكل اساسي در مورد آزار جنسي كودكان را صحبت نكردن در مورد آن عنوان كرد و افزود: كودكان و اعضاي خانواده كه از مساله اطلاع دارند معمولا به دليل ترس از خشونت و يا براي جلوگيري از متلاشي شدن خانواده مورد را عنوان نمي‌كنند. هم‌چنين قدرت قانوني، اجتماعي و فرهنگي پدران در خانواده اين مساله را تشديد مي‌كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، خاطر نشان كرد: اگر چه راه‌حل برخورد با بسيار از جرايم تشديد مجازات آنها نيست اما در مورد كودك‌آزاري مجازات متناسب با آن وجود ندارد و حتي رفتار غير قانوني و نامشروع جنسي با بزرگسالان مجازات بيشتري نسبت به قرباني كودك دارند.
وي تاكيد كرد: بايد قوه‌ي قضاييه نسبت به اين مساله حساس شود كه اكنون نيست و افراد خاصي بايد در قوه‌ي قضاييه تربيت شوند كه با كودك گفت‌وگو كنند كه متاسفانه، در مورد كودك‌آزاري حرف كودك را مسموع نمي‌دانيم در حالي كه در بسياري از موارد كودك تنها شاهد جرم است پس بايد صحبت‌هاي كودك را جدي گرفته و حرف كودك را مانند واقعيت بپذيريم و اصل در اين نوع موارد اين است كه حرف‌هاي كودك را "عين واقعيت" بدانيم.

اسلامي ادامه داد: بايد كنوانسيون حقوق كودك را به رسميت بشناسيم و افراد زير سن 18 سال را كودك بناميم تا كودكان را به شكل قانوني در معرض سوء استفاده و آزار جنسي قرار ندهيم.

وي با اشاره به اينكه سيستم قضايي ما در مواردي نيازمند اصلاح است، افزود: بزرگ‌ترين مانع ما در برخورد با مجرمان كودك‌آزار جنسي شناسايي كودك است. بايد حقوق كودك و حمايت‌هاي لازم را بشناسيم و اجراي آن را جزء تكاليف دولت بدانيم.

وي با تاكيد بر آگاه‌سازي و آموزش و صحبت كردن راجع به آزار جنسي، اظهار داشت: بايد تماميت جسماني و فيزيكي كودك را به او ياد داد كه بخشي از آموزش حقوق بشر است.

اسلامي بر نقش NGOها و رسانه‌ها تاكيد كرد و گفت: پليس بايد تماس‌هاي كودك را در موارد كودك‌آزاري جدي بگيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم نيز با بيان اين‌كه الحاق به پروتكل پورونوگرافي كنوانسيون حقوق كودك ضروري است،عنوان كرد: اين پروتكل با هيچ اصل شناخته شده‌ي كشور ما در تعارض نيست.

دكتر مسعود نوري درباره‌ي پورنوگرافي، عنوان كرد: يك پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك در زمينه‌ي پورونوگرافي كودكان وجود دارد.

وي افزود: اگر چه دولت جمهوري اسلامي ايران با يك شرط به كنوانسيون ملحق شده است كه محل تامل است اما حق شرط را خيلي مطرح نكنيم زيرا نبايد اصل خود الحاق كه انجام شده است زير سوال برود. برخي مواضع كنوانسيون محل ترديد است و شوراي نگهبان مواضع تامل خود را بيان كرده است و بسياري از مسايل كنوانسيون وجود دارد كه هيچ فرد عدالت‌محور و متعارضي نمي‌تواند با آن تعارض داشته باشد.

وي با بيان اينكه الحاق ايران به پروتكل‌هاي كنوانسيون هيچگونه آثار منفي نخواهد داشت، گفت: ايران هنوز به اين پروتكل ملحق نشده است در حالي كه اين پروتكل با هيچ اصل شناخته شده‌ي جمهوري اسلامي ايران در تعارض نيست.

نوري در ادامه با قرائت بخش‌هاي مختلف و مواد پروتكل پرداخت و گفت: مساله‌ي تعهد كشورهاي عضو، تعريف اصطلاحات كليدي، ممنوعيت قاچاق اندام‌هاي كودكان، مسووليت جزايي اشخاص حقوقي، ضرورت تقنين هماهنگ كشورهاي مختلف از جمله مسائلي است كه در پروتكل پيش‌بيني شده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد: الحاق به پروتكل عزم ملي ما را براي هماهنگي با نظام بين‌الملل براي رويارويي با پورنوگرافي نشان مي‌دهد و پيوستن به آن يكي از موارد گزارش‌هايي را كه بايد به كميته بدهيم را حل مي‌كند زيرا كميته‌ي توصيه مي‌كند كه بايد كشورها به اين پروتكل ملحق شوند.

معاون دفتر يونيسف در ايران نيز، گفت: معيار ارزيابي يونيسف شيوه‌ي مراقبت و حمايت از كودكان و ارزش دادن به سرمايه‌گذاري براي جوانان و آينده‌ي كشور است كه طبق آن جمهوري اسلامي ايران شايسته‌ي سپاسگذاري است.

جان پيتر كلايبرگ به ارايه‌ي گزارشي از عملكرد يونيسف در زمينه‌ي حقوق كودك در ايران پرداخت و گفت: يونيسف اقتدار يك كشور را با قدرت اقتصادي، نفوذ سياسي و يا قدرت نظامي آن نمي‌سنجد.

وي افزود: معيار ارزيابي يونيسف شيوه‌ي مراقبت و حمايت از كودكان و ارزش دادن به سرمايه‌گذاري براي جوانان و آينده‌ي كشور است كه طبق اين معيار كشور جمهوري اسلامي ايران شايسته‌ي سپاسگذاري است.

كلايبرگ عنوان كرد: تاكنون دستاوردهاي زيادي به دست آمده و به همان اندازه چالش‌هاي زيادي نيز به وجود آمده است. ارزيابي‌هاي انجام شده وضعيت كودكان را در سطح كشور مناسب نشان مي‌دهد اما هم‌اكنون كودكان بسياري در مناطق كوهستاني در فقر زندگي مي‌كنند كه نمي‌توانند نيازهاي اوليه‌شان را تامين كنند.

وي افزود: اگر چه امروز روز جشن و شادي است اما بايد خود را براي مقابله با تهديدات جدي نيز آماده كنيم و همه انرژي خود را در اين زمينه به كار بريم. بايد كمك كنيم كه هر كودك احساس امنيت كند.

وي به اقدامات و همكاري‌هاي سازمان‌هاي مختلف در زمينه‌ي حقوق كودك اشاره كرد و گفت: ما به تنهايي به جايي نمي‌رسيم. اگر خدمات بهداشتي در اختيار كودك قرار دهيم اما او را از آموزش محروم كنيم از او در مقابل سوء استفاده و بهره‌كشي مراقبت نكرده‌ايم پس در واقع هيچ كاري براي وي انجام نداده‌ايم.

معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه نيز به ارايه‌ي گزارشي از عملكرد و لوايح قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي حقوق كودك پرداخت.

كاظمي گفت: اهتمام لازم در زمينه‌ي حقوق كودك در قوه‌ي قضاييه وجود دارد و شروع شده است.

وي با اشاره به اينكه شروع اين همكاري از سال 1999 است كه اولين قرارداد همكاري با يونيسف از طريق شوراي توسعه‌ي همكاري‌هاي قضايي امضا شد، افزود: در زمينه‌ي اصلاح قوانين و لوايح، لايحه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مجلس است و لايحه‌ي حمايت از كودكان بزه ديده و در معرض خطر در دست تهيه است و در جلسه‌اي كه همه‌ي اساتيد دعوت مي‌شوند آن را بررسي و به مجلس مي‌فرستيم كه در اين لايحه موارد بسياري مانند سوء رفتار، كودك‌آزاري و غيره تعريف شده است.

وي افزود: در اين لايحه به بحث NGOها و امكان طرح شكايت عليه افرادي كه مبادرت به كودك‌آزاري مي‌كنند نيز پيش‌بيني شده است. هم‌چنين در لايحه‌ي تحكيم نهاد خانواده نقاط كور قانون مورد توجه قرار گرفته است و در لايحه‌ي حقوق شهروندي نيز باب مخصوصي در زمينه‌ي حقوق اطفال اختصاص داده شده است.

وي هم‌چنين از ايجاد رشته‌ي كارشناسي ارشد حقوق اطفال و نوجوانان در دانشگاه علوم قضايي خبر داد و گفت: محتوا و واحدهاي درس تهيه شده و كتاب‌هاي آن در حال تهيه است. هم‌چنين همكاري‌هاي مشتركي با يونيسف در زمينه‌ي برگزاري سمينار و كارگاه‌هاي ويژه در 4 استان كشور داشته‌ايم كه اميدواريم به ساير استان‌ها نيز توسعه يابد.

وي گفت: همكاري با معاونت پارلماني قوه‌ي قضاييه را آغاز كرده‌ايم تا بتوانيم كارهاي خاصي كه لازم است را به انجام رسانيم