اعتماد ملي: نزديك به يك ماه پس از آنكه نمايندگان مجلس كليات لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را تصويب كردند، هاشميشاهرودي رئيس قوه قضاييه در آخرين جلسه مسوولان عالي قضايي پس از آنكه بار ديگر به اصلاح قانون مجازات اسلامي با موضوع حدود مسوولان كيفري اطفال و نوجوانان و تاكيد بر لزوم اصلاح آن اشاره كرد، گفت: <به نظر من تعزيرات نيز براي اطفال زير 18 سال نبايد اجرا شود و اصولا نبايد حكم تعزيرات سنگيني براي اطفال زير 18 سال صادر شود.>
رئيس قوه قضاييه كه پيش از اين نيز بارها نسبت به نحوهاعمال مجازات به مجرمان زير 18 سال واكنش نشان داده بود، همانطور كه به خوبي به ياد ميآورد ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است به مديران قوه تحت مديريت خود نيز يادآوري كرد: <مجازات تعزيري در سنين زير 18 سال بايد جنبه تربيتي داشته باشد و نه تنبيهي، براي افراد زير 18 سال مجازات تعزيري خاصي نياز است كه پايه و اساس آن بايد تربيت و اصلاح اطفال بزهكار باشد.> شاهرودي پس از اين گفته تاكيد كرد: <در مسووليتهاي جزايي بايد نكاتي را كه ميتوان در رفع اجراي حكم در طفلي كه بالغ شده است اما رشيد نيست، استفاده كرد و دادگاهها در اين زمينه بايد ادله لازم را بپذيرند.> او اين موضوع را به گونهاي ديگر توضيح داد: <هر آينه <رشد نوعي> وجود نداشت اين موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و غيرحد است و بايد در قانون عنوان شود كه افراد زير 18 سال در معرض عدم رشد هستند و اين موضوع بايد توسط محاكم مورد توجه و بررسي جدي قرار گيرد. بايد با اصلاح قانون، شرايط جديدي را براي حكم مجازات اطفالي كه به سن بلوغ شرعي 99 سال دختران و 15 سال براي پسران) رسيدهاند اما هنوز به سن رشد نرسيده و رشيد نيستند فراهم كرد چرا كه اين مساله از موارد <شبهه> است و دادگاهها بايد بررسي كنند كه آيا طفل به اين حكم جاهل است يا عالم.> او بعد از اين به نمايندگان مجلس يادآوري كرد: موضوع و عنوان رشد در اصلاح قانون جديد مربوط به جرايم اطفال و نوجوانان بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.>
نگاه مجلس به حقوق كودك
موضوعي را كه رئيس قوه قضاييه در جلسه مسوولانعاليقضايي به آن اشاره ميكند، پيش از اين در لايحهاي كه البته از دو سال گذشته راهروهاي مجلس را پشت سر ميگذاشت، پيشبيني شده بود. موضوعي كه با انگيزه تحول در نگاه مجرمانه به اطفال از قوه قضاييه به مجلس ارجاع شد، توجه نمايندگان مجلس را براي تصويب هر چه سريعتر لايحه جلب نكرد.البته در اين لايحه طفل همانگونه تعريف شده كه شاهرودي آن را مورد شبهه قرار داده است. در لايحه آمده است: <منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، همچنين در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل ميشود.>
اما موضوعي را كه شاهرودي از نگاه ديگر به آن تاكيد كرده است مورد توجه نمايندگان و مجلس قرار نگرفت. آنچنان كه نفسيه فياضبخش نماينده تهران و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس لايحه را بسيار خطرناك دانست و گفت: در اين لايحه نوجوان در سن 15 تا 18 سال تعريف شده است. اگر اين نوجوان مرتكب جرمي شود دادگاه براي صدور حكم بايد صبر كند تا سن اين نوجوان به 18 سالگي برسد و حكم نيز با تخفيف خواهد بود. اين لايحه موجب خواهد شد تا باندهاي سازمانيافته از نوجوانان استفاده كنند. باندهاي ترور، قاچاق مواد مخدر و باندهاي سرقت به علت تخفيف مجازات از كودكان و نوجوانان استفاده خواهند كرد.
فياضبخش با تاكيد بر اينكه تدوينكنندگان اين لايحه كنوانسيون بينالمللي حقوق كودك بودهاند، اظهار داشت: اگر بخواهيم به خاطر الحاق به اين كنوانسيون سن مسووليت كيفري را كاهش دهيم، آيا فقها اجازه خواهند داد؟ وي اين لايحه را يكطرفه دانست كه تنها به بزهكاران توجه كرده و به حقوق بزهديده توجه نشده است.نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه در اسلام حقوق كودك بسيار كامل ديده شده است، اظهار داشت: چه خوب بود قوه قضاييه قضات را به حقوق اسلامي كودك توجه ميداد.
اما ايرج نديمي نماينده لاهيجان ديگر عضو مجلس اين نگاه را نداشت و با همان نگاه رئيس قوه قضاييه موضوع را تشريح كرد و گفت: <امروزه تخصصيشدن دادگاهها خواسته گروههاي اجتماعي است و مردم تمايل دارند كه قاضي علاوه بر اطلاعات حقوقي و قضايي از اطلاعات تخصصي براي رسيدگي به آن جرم برخوردار باشد. آيا زن و مرد، كودك، نوجوان و جوان و پير از نظر روانشناسي و جامعهشناسي متفاوت نيستند؟ وجود دادگاههاي مدني، ويژه روحانيت و دادگاههاي صنفي دال بر اين است كه هرچه دادگاهها تخصصيتر ميشود، بازدهي آن بهتر است.>در ادامه صحبتهاي نديمي، الهام امينزاده، ديگر نماينده مجلس نيز همانند نگاه كميسيوني كه در آن عضويت دارد با توجه كنوانسيون بينالمللي حقوق كودك يادآوري كرد: <ايران اين كنوانسيون را با شرط پذيرفته است، اگر لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان داراي ايراد شرعي باشد، مرجعي ديگر به آن رسيدگي ميكند، بنابراين با نگاهي قانوني ميتوان آن را بررسي كرد.>شايد هم قرار است اين نگاه در تصويب لايحه و تبديل آن به قانون مورد توجه قرار گيرد زيرا در طرح كليات آن، 142 نماينده راي موافق دادند و آن را تصويب كردند.
