ایسنا ۲۹ آبان ۱۳۸۵ : در همايش پيشگيري از كودكآزاري كه عصر روز گذشته با حضور كارشناسان امور كودكان برگزار شد، عنوان شد كه كودكآزاري هر فعل يا ترك فعلي است كه تماميت جسماني، رواني، جنسي، اخلاقي و وضعيت اجتماعي كودك را در معرض خطر و آسيب قرار دهد.
به گزارش ايسنا، گيتي پورفاضل در همايش پيشگيري از كودكآزاري درباره مجازات جايگزين اظهار داشت: مجازات جايگزين يا كار رايگان براي كودكان و نوجوانان بزهكاري است كه شرايط اقتصادي يا اجتماعي يا نابسماني خانواده آنها را به راه ناصواب كشيده است. وي افزود: امروز جامعه ما بيش از هر زمان ديگر به دليل افزايش جمعيت و نداشتن برنامههاي كارساز اقتصادي و اجتماعي دچار گرفتاريهاي گوناگون است كه كودكان خياباني، ولگرد و بزهكار يكي از آنهاست.
پورفاضل ادامه داد: اگر كودكان بزهكار امروز با برخورد مناسب روبرو نشوند فردا بزرگسالاني خواهند بود كه تمام اعمالشان بيش از پيش جامعه را با مشكل روبرو خواهد كرد.
وي با بيان اينكه مطابق اصل قانون اساسي تحصيلات ابتدايي و متوسطه رايگان است، افزود: ما اين اصل مهم را بسيار ناديده گرفتهايم در غيراينصورت با اين تعداد كودك ولگرد فراري كه به سوي بزهكاري رانده ميشدند روبرو نبوديم.
پورفاضل با بيان اينكه بايد با يك برنامه حساب شده اقتصادي جامعه را از فقر و تنگناهاي ناشي از آن نجات دهيم، گفت: با افزايش طبقه متوسط مرفه بيگمان آمار افزايش بزهكاري كاهش مييابد زيرا بسياري از گرفتاريهاي امروز زاييده فقر اقتصادي است كه پيامد آن فقر فرهنگي است.
اين وكيل دادگستري گفت: بايسته است گروهي كارشناس دلسوز در رشتههاي گوناگون گردهم آمده برنامهريزي كرده و كار را به كارداناني سپارند كه با پشتكار و شايستگي سلسله مراتب را پيمودهاند.
وي يكي از برنامههاي كارساز فعلي را بازنگري در قوانين جاري دانست و گفت: براي جرمهاي سبك بزرگسالان و نيز كيفر كودكان و نوجوانان بزهكار مجازات كار رايگان توصيه ميشود و امروز بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز آن را پذيرفتهاند.
پورفاضل با بيان اينكه اولين كشوري كه پس از جنگ دوم جهاني اراده كرد كه با شيوهاي نوين به اداره زندانهايش بپردازد هلند بود، افزود: هلند تحت سازمان ملي زندانها را راهاندازي كرد تا زمينهاي فراهم كند تا پايينترين تعداد زندانيان را نسبت به متوسط جهاني داشته باشد. اين سازمان شرايط مطلوبي را از ديدگاه اداري مثبت و نيز شرايط مطلوبي براي زندانيان فراهم كرد. وي افزود: در پايان دهه 1980 ميلادي آشوبهاي مهمي روي داد كه دستاندركاران ناگزير به بازنگري ژرفي در شيوه اداره زندانها شدند كه در آمريكا از 1980 تا 2000 شمار زندانيان از نيم ميليون به دو ميليون رسيد. و در روسيه پس از اتحاد جماهير شوروي فراهم كردن غذاي يك ميليون زنداني و تأمين حقوق كاركنان زندانها با توجه به وضع بد روسيه اوضاع نابسامي را فراهم كرد. پورفاضل ادامه داد: از سال 1990 ميلادي افزايش نگرانكننده تعداد زندانيان و فرار برخي از آنها بايسته بود كه چارهانديشي شود زيرا نه تنها بار مالي را افزايش ميدهد بلكه گنجاندن زندانيان در بيش از گنجايش زندانها شرايط بهداشتي آنان را پايين آورده و سبب انواع بيماريهاي مسري ميشود. دبير كميته دفاع از حقوق كودكان و نوجوان با بيان اينكه براي كاستن از ميزان جرايم در جامعه برنامه آموزش زندانيان را آغاز كردند، افزود: اين آموزشها با اين هدف بود كه زندانيان پس از خروج از زندان بتوانند شغلي مناسبي بيابند. وي افزود: ناگفته نماند سازوكارهاي حمايتي از نوجوانان بسيار موفقيتآميز بوده است ديدگاه تازهاي كه در كشورها هر روز گذشتهتر ميشود اين است كه زندان تنها راهكار حفظ احترام به جامعه نيست زيرا كيفر زندان سبب از هم گسيختگي جامعه و از دست دادن شغل و پيشه و تهديد ديگران است.
پورفاضل با طرح اين سوال كه آيا مجازاتهاي شديدي كه تاكنون اعمال شده آمار ارتكاب جرايم را كاهش داده،افزود: اگر انواع مجازاتهاي ريز و درشت ميتوانست ميزان بزه را كاهش دهد چرا آمار زندانيان در همه جهان رو به فزوني است و مسوولان را وادار كرده به دنبال راهكارهايي باشند كه سنگيني بار زندانيان را كاهش دهند و به مجازات جايگزين بينديشند. وي افزود: نظريهپردازان از دو سو به يافتن راه حل پرداختند از يك سو به فكر انساني كردن نظام حاكم در زندانها و از سوي ديگر به ايجاد مجازاتهاي جايگزين پرداختند. دبير كميته دفاع از كودكان و نوجوانان گفت: هنگامي كه از مجازات جايگزين سخن ميرود منظور هر روش تنبيهي است كه بدون اجراي آن مجرم به زندان محكوم ميشود كه بيشتر مربوط به بزههاي سبك است زيرا بزههاي سنگين مانند قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه هرگز جايگزيني جز زندان ندارد و با توجه به وضع رواني مجرم مراجعه به مراكز آموزشي و رواني است. وي افزود: جامعه بايد از خطر استفاده بيمورد از زندان آگاه شود زيرا دولت كه هم مسووليت سلامت جامعه و هم نگهداري از حقوق بشر را بر عهده دارد ميتواند تعادل لازم را برقرار كند تا از بدآموزي زندان و تكرار جرم در آينده جلوگيري كند.
پورفاضل با اشاره به برخي از قضات مانند محمدي و مظفري كه آراء مجازات جايگزين صادر كردند از آنها تقدير كرد و به قرائت برخي از آراء قاضي مظفري پرداخت. دبير كميته دفاع از كودكان و نوجوانان كانون وكلا گفت: كار رايگان به مجرم اين فرصت را ميدهد كه با انجام كاري سودمند ضرر و زيان ناشي از بزه ارتكابي را جبران كند اين شيوه به مثابه حكم تاديبي عمل ميكند و از هزينه نگهداري مجرمان ميكاهد براي گسترش اين روش ضروري است كميتهاي در قوه قضاييه تشكيل شود كه اعضاي آن از ارگانها و سازمانهايي باشند كه كودكان و نوجوانان بزهكار بايد در آن مراكز به كار رايگان گمارده شوند مانند وزارت بهداشت، شهرداريها، بهزيستي، آموزش و پرورش و جهادسازندگي و هر سازماني كه ميتواند باري از دوش قوه قضاييه بردارد.
وي افزود: راهكار اين است كه هريك از اعضاي كميته در ارگان مربوطه پروندهاي براي بزهكاري كه به آنها مراجعه ميكند تشكيل دهد تا ميزان علاقه فرد را به آن كار درك و ماهانه گزارش كند كه اين كار تا پايان كيفر جايگزين ادامه مييابد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: داشتن يك سيستم قضايي كارآمد كه بتواند كار رايگان را جانشين مجازاتهاي سبكي كه مجرمان مرتكب ميشوند، كنند از بار مالي دولت ميكاهد و افراد مجرم را به سوي زندگي سالم هدايت ميكند و اگر بزهكار نيز در چرخه سالم قرار گيرد تكرار خلاف نخواهد كرد.
وي افزود: كميته ملي در آغاز كار بايد يك برنامه آموزشي در سطح كشور براي قضات و كاركنان مراكزي كه مجرم در انجام كار به آنجا مراجعه ميكند بگذارند و معيارهايي براي ارزشيابي كار محكومان تهيه تا بتوانند آمارهاي لازم را در دسترس داشته و در موقع مناسب به آنها استناد جويند.
چرا مددکار نهاد دولتي اجازه قانوني ورود به خانه و پيگيري کودکآزاري را ندارد؟
دكتر فاطمه قاسمزاده با موضوع کودک آزاري و خشونت پنهان در اين همايش گفت: در جامعه ما خانواده نهادي بسته و محدود است که نفوذ در آن دشوار است در ارتباط با اين مساله شواهد فراواني داريم مثلا در رابطه با مساله خانواده سازمان بهزيستي سه سال است که خط 123 براي کودک آزاري اختصاص داده است و هر ماه نيز ارقام بسياري جمعآوري و گزارش ميشود که اکثر کودک آزاريها به خانواده مربوط ميشود اما هنوز مددکار نهاد دولتي اجازه قانوني ورود به خانه و پيگيري کودک آزاري را ندارد مگر اينکه موردي چنان شديد شود که اجبارا آشکار ميشود. وي اضافه کرد: دليل ديگر اينکه خشونت با کودک پديده پنهان است اينست که در جامعه ما برخي از کودک آزاريها شناخته شده نيست از جمله خشونت اجتماعي که خشونتهايي است که از طريق نهادها و ساختارهايي که در جامعه وجود دارد به کودکان اعمال ميشود.
کارشناس امور کودک و نوجوان با بيان اينکه مهمترين بخشي که کودک آزاري را ميتوان درآن ديد نظام آموزشي و پژوهشي است، گفت: پديدههايي که در نظام آموزش و پرورش هست خشونت تعريف ميشود مثلا رقابت شديد، ارزيابيهايي که بر اساس آن به خاطر يک نمره آرامش کودکان را برهم ميزنيم در حاليکه در کشورهاي ديگر به جاي نمره رتبه بندي الف تا د وجود دارد و کنکور که خودش يک کانون خشونت شديد است اما حتي قبل از آن نيز روش و محتواي آموزش ما به گونهاي است که نمره بيست، تکاليف سنگين به سلامت رواني کودک لطمه ميزند.
وي با بيان اينکه يونسکو براي آموزش درقرن 21 چهار هدف در نظر گرفته که ما خيلي از اهداف هزاره سوم دور هستيم توضيح داد: آموختن براي ياد گرفتن که در نظام آموزش ما با تکيه بر حافظه و شيوههايي که خستگي و دلزدگي در کودکان ايجاد ميکند انجام ميشود آموختن براي به کار بردن، آموختن براي زندگي کردن، آموختن براي با هم زندگي کردن يعني همدلي کودکان و ارزشهاي انساني.
وي افزود: در پيمان نامه هم در مورد آموزش دو ماده وجود دارد اول اجباري شدن حداقل تحصيلات و دوم اينکه چه آموزش هايي ميدهيم يعني کيفيت آموزش مهم است و در 4 هدفي که مشخص شده متبلور است.
قاسم زاده بعد ديگر خشونت اجتماعي را محروم بودن کودکان از نيازهاي انساني شان دانست و گفت: پيمان نامه حقوق کودک بيشتر از بعد حقوقي، بعد روان شناختي دارد يعني نيازهاي اساسي کودکان را نشان ميدهد درنتيجه محروم شدن کودکان از هر يک از حقوق اساسي شان اجتماعي است چون جامعه مسوول تحقق حقوق اجتماعي است مثل اجبار به کار کودکان، بهداشت،آموزش و محروميت از آنها خشونت اجتماعي محسوب ميشوند. وي با بيان اينکه نبودن فضا براي اظهارنظر کودکان خشونت اجتماعي محسوب ميشود،گفت: ما با حقوق وسيعي رو به رو هستيم که تضمين کننده آن بايد ساختار اجتماعي باشند و بعد ديگر خشونت عاطفي با کودکان است که بسيار شناخته شده نيست. قاسم زاده افزود: برخي کودک آزاريها نوعي نگرش و روش تربيتي براي خانوادهها شده است مثلا برخي ميگويند اگر ترس نباشد کودک تربيت نميشود.
وي با بيان اينکه قصد محکوم کردن و مجازات والدين را نداريم، گفت: در حوزه پيشگيري هدف اين است که نااگاهي والدين که ناشي از مسائل مختلف اجتماعي است با راهکار کمک و آموزش و تغيير نگرش والدين برطرف شود.
وي کانونهاي ديگري که موجب خشونت ميشود را آموزش و پرورش دانست و به خشونت رسانهاي يعني خشونتي که از طريق رسانه به کودکان وارد مي شود پرداخت و گفت: وجه ديگر خشونت اجتماعي الگوهاي پرخاشگرانهاي است که در اطراف شاهد هستيم که به طورعادي هيچ کدام جزء کودک آزاري محسوب نميشود.
قاسم زاده با اشاره به تحقيقي که در اين زمينه انجام داده است، گفت: بيشترين آزارها در خانواده و بعد مدرسه بود بيشترين آزارها عاطفي و اجتماعي بود و آزار جسمي نسبت به عاطفي و اجتماعي کمتر بود برخي موارد ناشناخته بود که آن را به عنوان آزار کودک حساب نميکردند و اين خطري است که بيشتر کودکان را تهديد ميکند.
وي با بيان اينکه تا زماني که فقر وجود دارد نميتوان جلوي خشونت عليه کودکان را گرفت، خاطرنشان کرد: فقر با تلاش سازمانهاي غيردولتي از بين نميرود بايد در ساختارهاي جامعه ديده شود عامل دوم آموزش است که سازمان غيردولتي مي توانند فعاليتهاي بسياري در اين زمينه انجام دهد.
نامگذاري روزي به نام «روز جهاني کودکآزاري»
فاران حسامي،مسئول پيشگيري از کودک آزاري موسسه رهياب نيز با عنوان «چراامروز، چرا آبي» سخنراني کرد و گفت: در تاريخ 28 آبان 1379 با ابتکار اجلاس جهاني زنان در حرکتي هماهنگ با بزرگداشت 20 نوامبر روزي که پيمان نامه حقوق کودک تصويب شد امروز به عنوان روز جهاني پيشگيري از کودک آزاري اعلام شد.
وي افزود: در جهت امکان اقدامات عملي و رسيدن به اهداف اجلاس جهاني زنان و تا زماني که اين روز رسما به عنوان روز جهاني اعلام شود اين روز را به نام اتحاد سازمانهاي غيردولتي در پيشگيري از کودکآزاري با تاکيدي خاص بر کودک آزاري جنسي نامگذاري کردند.
حسامي گفت: خواستههاي اجلاس جهاني زنان از دولتها و کشورها براي اينکه اين روز را به عنوان يک روز جهاني بشمارند مواردي بود مانند اينکه کميته نظارتي در هر کشور براي اجراي درست مفاد پيمان نامه حقوق کودک تشکيل شود و همچنين اقدامي فوري و جهاني براي توقف خريد و فروش کوکان،قاچاق کودکان و استفاده از کودکان در هرزه نگاري صورت گيرد.
مسئول پيشگيري از کودک آزاري موسسه رهياب افزود: از ديگر خواستههاي اين اجلاس اين بود که دولتها اقداماتي انجام دهند تا پليس بينالمللي در شناسايي و پيگيري کودک آزاران جنسي اقداماتي را انجام دهند و در نهايت سازماندهي فعاليت هايي براي اينکه عموم مردم از وجود فيلترهايي مطلع شوند که مانع از دسترسي کودکان به برخي سايتهاي اينترنتي مي شود که پذيرش اين درخواستها مستلزم تغيير بسياري از قوانين کشورها بود و به همين دليل است که امروز هنوز روز جهاني کودک آزاري به طور رسمي اعلام نشده است.
وي ادامه داد: با اين وجود 625 سازمان غيردولتي در 115 کشور با انجام فعاليتهايي مانند تلاش براي ايجاد فرهنگ پيشگيري از کودکآزاري اطلاع رساني آموزش خانوادهها و کودکان در مهارتهاي پيشگيري از کودک آزاري و تشويق دولتها براي پذيرفتن اين روز به عنوان يک روز ملي و در نهايت حمايت از فعاليتهاي ساير سازمانهاي غير دولتي در ساير کشورها تلاش ميکنند تا به اهداف که اجلاس داشت دست يابند.
مسئول پيشگيري از کودک آزاري موسسه رهياب عنوان کرد: گرچه در 19 نوامبر 2000 اولين روزي بود که روز پيشگيري از کودک آزاري اسمي به خود گرفت ولي فعاليتهاي عملي از سالهاي قبل از آن آغاز شده بود . در سال 1898 بانويي از ايالت ويرجينيا مادربزرگي که نوه 15ماه اش در اثر شدت ضربات مادر در آغوش مادربزرگ جان سپرد اولين کسي بود که با نصب روبان آبي بر ماشين خود اعتراض خود را ابراز کرد و اولين اقدامات را براي آگاهي رساندن به مردم و لزوم برنامههاي پيشگيري از کودک آزاري عنوان کرد رنگ آبي براي او ياد آور کبوديهاي بدن نوهاش بود. حسامي با بيان اينکه بعدها ساير سازمانها غيردولتي که در جهت پيشگيري از کودک آزاري فعاليت مي کنند اين روبان را به ياد کبوديهاي جسم و روح کودکان معصوم پذيرفتند، افزود: 28 آبان روز پيشگيري از کودک آزاري نيست بلکه هر روز روز پيشگيري از کودک آزاري است.
آيا خلاهاي عميق قانوني از عوامل افزايش کودکآزاري
زهره معيني، مدير موسسه غير دولتي زنان و کودکان رهياب نيز با موضوع «ما چگونه ما شديم» اظهار داشت: جامعه پويا و در حال گذار است و گذار از سنت به مدرنيته دستاوردهايي براي زنان به ارمغان آورده است که نياز روز افزون زنان را براي حضور درعرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در پي داشته است.
وي افزود: عدم استفاده از توانمنديهاي بالقوه زنان از يک طرف و ضرورت کمک به تغيير نگرشهاي مرد محور از سوي ديگر ما را بر آن داشت تا يکي از محورهاي کار خود را در موسسه مسايل زنان قرار دهيم زيرا ما معتقديم که شرايط قابل تغيير است.
معيني تصريح کرد: زنان با بالا بردن سطح آگاهي خود از طريق آموزش و تغيير نگرشهاي بازدارنده ميتوانند شرايط خود را تغيير دهند اين آگاهي رکن اساسي نظريه توانمندسازي است که بر اساس آن زنان قادر خواهند بود در جهت رفع براي نابرابري جنسي خود تلاش کنند و ضمن حفظ حقوق خود و شان انساني خود و رعايت حقوق خود و مردان براي جامعه و خانواده سالم ايجاد کنند.
مدير موسسه زنان و کودکان رهياب که ميزباني جلسه را برعهده داشت، گفت: ما با اعتقاد به کنوانسيون حقوق کودک از کودک و شان و توانمنديهاي انساني و خانوادهاي سالم سخن ميگوييم.
وي با طرح اين سوال که اين همه کودک آزاري در کجا و کدامين خانوادهها اتفاق ميافتد خود به اين پرسش پاسخ داد: در جايي که هيچ کدام از تشکيل دهندگان اين خانواده نه ميدانند چه حقوقي دارند و نه آموختهاند که چگونه احترام بگذارند.
معيني ادامه داد: والدين سرخوردگيها و درماندگيهايشان را با تنبيه و شکنجه کودکان فرو مينشانند و نام آن را تنبيه مي گذارند در حاليکه ويژگيهاي سن نوجوان درک و همراهي را ميطلبد نه کتک و توهين را.
وي با اشاره به نمونههايي از کودک آزاريها که در اخبار رسانهها منعکس شده است، گفت: در خبرها ميخوانيم پدري اهوازي سر کودک خود را به دليل سوظن بريد يا پدري در کرج به دليل نمره16 سر نوجوانان خود را به ديوار ميکوبد و مي کشد و ديگري کودک خود را تا آستانه مرگ شکنجه ميدهد.قانون چه تنبيهي براي تاديب والدين در نظرگرفته است؟
مدير موسسه رهياب با بيان اينکه ما با پديده فرزندکشي رو به روييم و آيا خلاهاي عميق قانوني از عوامل افزايش کودک آزاري و فرزندکشي نيست؟ افزود: ما تصميم گرفتيم با ايجاد بستر فرهنگي و آموزشي مناسب زنان و کودکان را با حقوق خود آشنا کنيم پس ما اينگونه ما شديم.
كودكآزاري تنها ضرب و جرح يا شكنجه كودك نيست
در ادامه اين همايش رزا قراچورلو با عنوان "چالشهاي قانوني كودكآزاري در ايران" سخنراني كرد و گفت: احترام به حقوق كودك در اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته است.
وي افزود: اعلاميه جهاني حقوق بشر كه اولين سند و دستاورد كميسيون حقوق بشر سابق و شوراي حقوق بشر فعلي محسوب 10 دسامبر 48 در بند 2 ماده 25 عنوان ميكند مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوص بهرهمند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند كه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار باشند.
وي افزود: در اعلاميه جهاني منشأ توليد هيچ اهميتي در حمايت از حقوق كودك ندارد كه به عنوان يكي از اهداف توسعه هزاره مورد اشاره دبيركل سازمان ملل قرار گرفته است كه كودكاني كه از خارج از يك نكاح صحيح متولد ميشوند نيز بايد از حمايت قانوني بهرهمند شوند در حاليكه در قوانين ما نميتوانند ارث ببرند و حتي در اثر اصلاحات اخير پدران را مجبور ميكنند كه براي اين كودكان شناسنامه بگيرند.
اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مواد 23 و 24 به حمايت از حقوق كودك اشاره كرده و ميگويد بند 4 ماده 23 ميثاق مقرر ميدارد كه دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين مساوي حقوق و مسووليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد و در صورت انحلال ازدواج پيشبينيهايي براي تأمين حمايتهاي لازم از اطفال به عمل خواهد آمد.
وي ادامه داد: همانطور كه ماده 30 كنوانسيون حقوق كودك اشاره ميكند در صورت جدايي پدر و مادر همواره بايد بهترين مصلحت و منفعت كودك مورد توجه قرار گيرد يعني آنچه كه در قوانين ايران مورد توجه قرار نميگيرد و اصل بر صلاحيت پدر است مگر اينكه بر اساس ماده 1373 اصلاحيه اخير قانون مدني مادر بتواند با چه سختي عدم صلاحيت پدر را اثبات كنند و در عمل نيز با دشواريهايي مواجه ميشود و اين نيز يكي از مصاديق كودكآزاري است.
وي با بيان اينكه نبايد اين تصور را داشته باشيم كه كودكآزاري تنها ضرب و جرح يا شكنجه كودك است، افزود: در ماده 23 ميثاق اشاره شده هر كودكي بدون هيچگونه تبعيضي از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملي و اجتماعي مكنت و نسب حق دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع كودك بودنش از طرف خانواده او، جامعه، حكومت و كشور براي او به عمل آيد برخوردار گردد.
قراچورلو اضافه كرد: بند 2 همين ماده نيز اشاره دارد هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي شود و هر كودكي حق تحصيل تابعيت دارد.
دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز درباره تعريف كودكآزاري و مصاديق آن در قانون ايران اظهار داشت: كودكآزاري يا سوءاستفاده از كودكان برخي مصداقهاي اين كودكآزاري جنسي، جسمي، روحي است.
قراچورلو گفت: كودكآزاري را ميتوان هر فعل يا ترك فعلي كه تماميت جسماني، رواني، جنسي، اخلاقي و وضعيت اجتماعي كودك را در معرض خطر و آسيب قرار دهد تعريف كرد.
وي درباره كودكآزاري جنسي عنوان كرد: كودك آزاري جنسي يك تابو است و معمولا كودكاني كه در داخل خانواده مورد آزار و اذيت جنسي و حتي تجاوز قرار گرفتهاند وقتي ميخواهند با قضات در اين زمينه صحبت شود نميخواهند به آنها توجه كنند چون اين مسأله تابو است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه قبل و بعد از انقلاب تعريفي از كودكآزاري وجود نداشته است، اظهار داشت: اولين بار در قانون حمايت از كودكان و نوجوان مصوب 25 آذر 1381 وارد ادبيات كيفري ايران شده است.
وي گفت: ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 81 كودك آزاري را به عنوان هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شد به آنان صدمه جسماني و رواني وارد شده و سلامت آنان به خطر نيفتد، تعريف كرده است.
قراچورلو با اشاره به ماده 3 همين قانون مصاديق كودك آزاري را برشمرد و گفت: ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودك، آسيب و شكنجه جسمي و روحي، سوءاستفاده از كودكان براي قاچاق، خريد و فروش كودكان و هرگونه بهرهكشي و استثمار آنان به بهانه تأمين معيشت، ممانعت از تحصيل، هرگونه تبعضي كه منجر به صدمه رواني يا توقف رشد طبيعي كودك شود يا اعمالي كه سبب سلب آزاديهاي مشروع كودك شود از مصاديق كودك آزاري است.
وي با اشاره به ماده 6 همين قانون عنوان كرد: در اين قانون براي اولين بار مقرر كرده است كه كودك آزاري جرم عمومي است. اما مهمترين عيب اين قانون اين است كه طبق تحقيقات صورت گرفته بيشتر كودك آزاريها به ترتيب توسط پدران، نامادري، پدري و مادران صورت ميگرفته است در حالي كه طبق ماده 7 اين قانون به صراحت اعلام شده كه مجازاتهاي مربوط به كودك آزاري كه در اين قانون از آن ياد ميشود نسبت به والدين اعمال نخواهد شد و اين موردي بوده است كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است.
قراچورلو در ادامه به بيان مصاديق كودك آزاري در قوانين ايران پرداخت و گفت: سن كودك كه طبق ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك و فرد زير 18 سال كودك است كه ايران با يك شرط كلي و مبهم به آن پيوسته است كه در صورتي آن را قبول ميكند كه سن كودك را قوانين داخلي ايران مشخص كند كه در ايران سن بلوغ شرعي است و شرط دوم اين بود كليه دعاوي مربوط به تفسير و اجراي كنوانسيون به ديوان بينالمللي ارسال نشود كه اصلا شرط اول ايران مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون است.
وي از ديگر مصاديق كودك آزاري را ازدواج زودرس برشمرد و گفت: از اطفال بزهديده حمايت كمتري ميشود كه اين هم مصداق كودك آزاري است مثلا لواط وقتي با يك طفل نابالغ انجام شود مجازات مرتكب كمتر است تا زماني كه با شخص بالغ صورت گيرد.
وي با اشاره به قوانين مدني نيز اظهار داشت: يكي از مهمترين مصاديق كودك آزاري در اين قانون حضانت كودكان است. كودكي كه به مادر خود وابستگي بيشتري دارد و مادر بايد به سختي ثابت كند كه پدر داراي صلاحيت نيست و در قانون ما جد پدري بر مادر صلاحيت دارد.
قراچورلو خاطرنشان كرد: همانطور كه گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در ملاقات از شعبه 256 دادگاه خانواده اشاره كردند گرفتن كودك از مادر پس از سني كه قانون ايران ميگويد از مصاديق بارز خشونت نسبت به زنان و آزاد كودك است.
به گزارش ايسنا سينا قنبرپور، روزنامهنگار و محقق نيز در ادامه همايش با بيان اينكه ده، دوازده سالي از زماني كه اولين موارد كودك آزاري در نشريات منتشر شد ميگذرد، اظهار داشت: اگرچه در مورد ماده 220 قانون مجازات اسلامي و بند الف ماده 59 بارها اطلاعرساني كردهايم اما هنوز از تعداد 8000 مورد خشونت در سال 84 هزار مورد مربوط به كودك آزاري است. كه دختران كم سن و سال را به افراد مسني ميسپارند كه مصداق بارز كودك آزاري است و چرا دختر بالاي 9 سال مسووليت كيفري دارد براي ازدواج خود قدرت تشخيص ندارد.
وي قتلهاي ناموسي را مصداق ديگر كودك آزاري دانست و گفت: زناني كه مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند به جاي اينكه حمايت بيشتري از آنها صورت گيرد وقتي خانوادههايشان مطلع ميشوند آنها را مورد آزار قرار ميدهند و يا به قتل ميرسانند كه مصداق بارز خشونت نسبت به كودك ماده 220 قانون مجازات اسلامي است كه پدر وقتي فرزند خود را بكشد از مجازات قصاص معاف است و فقط ديه را به اولياي دم ميدهد كه اصلاح آن ضرورت دارد.
وي اظهار داشت: عمدهترين اشكال در كار رسانهاي اينست كه كودك آزاري در بخش حوادث منعكس ميشود ما تنها يك ضربه به جامعه وارد ميكنيم اما حوادث پيگيري نميشوند.
وي با اشاره به خبر مربوط به كودك آزاري توران خاطرنشان كرد: مشكل اصلي اينست كه وقتي توران سلب حضانت شود او را به چه كسي ميخواهيم بسپاريم و چه كسي ميتواند او را سرپرستي كند.
قنبرپور با طرح اين سوال كه كداميك از ما براي پدر و مادر شدن آموزش ديدهايم، عنوان كرد: پس از ده، دوازده سال پافشاري بر روي اشكالي كه در ماده 220 قانون مجازات اسلامي وجود دارد و اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد آن، بايد راه ديگري را تجربه ميكرديم.
اين روزنامهنگار با تشكر از قاضي محمدرضا وكيليان كه سال 81 مدعيالعموم حوزه امام خميني بود، گفت: وي با استفاده از قوانين موجود عليه ناپدري "نرگس" كه وي را آزار داده بود طرح دعوا كرد و يك شوك به جامعه وارد كرد كه ميتوان از قوانين موجود استفاده كرد.
وي با اشاره به اينكه برخي قضات حتي از مواد قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مصوب 81 اطلاع ندارد، افزود: اگر خبرنگاران حوادث به موقع و درست پشتيباني شوند ميتوانيم به يك نتيجه مثبت دست يابيم.
در اين جلسه پرسش و پاسخي با حضور پورفاضل، قراچورلو، حسامي و قاسمزاده برگزار شد.
قاسمزاده در پاسخ به اين سوال كه چه كسي مسوول جمعآوري كودكان متكدي است، گفت: ساماندهي اين افراد از وظايف مشترك بهزيستي و شهرداري است اما تا زماني كه راه درستي براي ساماندهي اين افراد اتخاذ نشود جمعآوري چارهساز نيست. شبكه ياري كودكان كار و خيابان ميتوان فعاليتهايي را در اين زمينه صورت دهد.
پورفاضل در پاسخ به اين سوال كه آيا غير از كار مجاني، مجازات جايگزين شكلهاي ديگري نيز دارد، گفت: مجازات بايد با توجه به شرايط كودك بزهكار و نفع كودك مجازات تعيين شود.
قراچورلو در پاسخ به اين سوال كه بايد ساختار قدرت تغيير كند زيرا حقوق بشر در ايران كاملا نقض شده است، عنوان كرد: در دولتهاي دموكراتيك دولت در كنار حقوق بشر است اما نقضكننده حقوق بشر نيز دولتها هستند و اگر گزارشگرها ويژه بخواهد وارد كشوري شود بايد اجازه دولتها را نيز داشته باشد پس راهي جز همكاري بينالمللي وجود ندارد اما دولتها نيز ديگر نميتوانند هركاري خواستند با اتباعشان انجام دهند و حقوق بشر در صلاحيت جهاني است.
قراچورلو در پاسخ به اين سوال كه شما و همكارانتان در كانون وكلا براي اصلاح قوانين چه ميكنيد، اظهار داشت: كانون وكلا قدرت قانونگذاري ندارد.
