ساناز اللهبداشتي- اعتماد ملی
نگاه متفاوت به كودك و باز كردن آغوش حمايتي براي او، وظيفهاي است كه انگار در اين مدت از برنامههاي مردان دولت خارج شده و يا شايد هم به آن توجهي نشده است.
غفلتي كه از نگاه حاميان حقوق كودك خطري است براي آينده جامعه جوان ايراني. توجه به نكات حقوقي جامعه بينالمللي در حمايت از كودكان و يادآوري فراموشيهاي چندين ساله قانونگذاران در تدوين قوانين حمايتي از حقوق كودك، اعضاي كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي و هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز را بر آن داشت كه 23 روز بعد از روز مبارزه با كودكآزاري و همزمان با روز حقوق بشر در يك صبح سرد و برفي پايتخت، استادان حقوق دانشگاههاي تهران ويليبنران فرانسه را براي همايش بينالمللي حقوق كودك به دانشگاه شهيد بهشتي دعوت كنند تا شايد با تشريح تفاوت نگاه قانونگذار به كودك در ايران و فرانسه، توجه مردان قدرت و نظام قانونگذاري را به تدوين قوانين جديد حمايتي از كودك جلب كنند
آموزش و پرورش به حقوق كودك بيتوجه است
تنها لحظهاي مكث در سر يكي از چهارراههاي پايتخت و حتي شهرهاي بزرگ كشور نشان ميدهد كه حضور بيش از پيش كودكان خياباني خبر از اتفاقهاي نگرانكنندهاي ميدهد. خبري كه به اعتقاد رزا قراچورلو، استاد دانشگاه و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، از بيدقتي در قوانين كار و بيتوجهي به حقوق كودكان كار ايجاد شده است.
او كودكان كار را مهمترين اعضاي جامعه كه مورد بهرهكشي قرار ميگيرند، معرفي كرد و گفت: <متاسفانه قربانيان مشاركت در سرقت و يا توزيع مواد مخدر، فساد و فحشا بيشتر كودكان هستند كه به دليل فقر اقتصادي و فرهنگي و يا رشد ناكافي اقتصادي نامطلوب به اين راه كشيده شدهاند.>
او در كنار اين عوامل، نقايص آموزش و پرورش و بيتوجهي ارگانهاي آموزشي به يادآوري حقوق كودك و آموزش والدين را نيز قرار داد و گفت: <كودك بايد بداند چگونه از خود محافظت كند و والدين او نيز بايد بدانند كه چه حقوقي را براي او به رسميت بشناسند.>
قراچورلو با اشاره به آخرين گزارش يونيسف از وضعيت كودكان كار در ايران گفت: <بر اساس گزارش بهزيستي در سال 84، 784 هزار كودك كار وجود داشتهاند كه با توجه به آمار ميتوان گفت 12 درصد از جمعيت 10 تا 19ساله، فعاليت اقتصادي ميكنند.>
او با تاكيد بر اينكه كاملا مشخص است آمارهاي رسمي، غيرواقعي است، گفت: <ايران 24 ميليون كودك زير 18 سال دارد كه از اين تعداد 18 ميليون مشغول به تحصيل و 6 ميليون كودك كار هستند.>
به گفته او <براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران بهكارگيري كودكان، جرم است اما كارفرمايان با استفاده از كودكان، پرداخت بيمه و يا حفظ مسائل بهداشتي آنها را ناديده ميگيرند.>
اين عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز ماده 79 قانون كار ايران را تشريح كرد و با انتقاد از اين قانون گفت: <قانونگذار به كار گرفتن افراد كمتر از 15 سال را ممنوع دانسته و نوجوان 15 تا 18 سال را كارگر معرفي كرده و معاينات پزشكي تامين اجتماعي را براي او پيش از استخدام اجباري دانسته، در حالي كه قوانين بينالمللي و مقاولهنامه بينالمللي 182 سازمان بينالمللي كار كه ايران نيز به آن پيوسته است، كودك را زير 18 سال معرفي كرده و استفاده او در كار را نيز ممنوع دانسته است.>
ايران در كنار رعايت نكردن اصول اين مقاولهنامه بهسادگي به مقاولهنامه سازمان بينالمللي كار در مورد حداقل سن كار نيز نپيوسته است. قراچورلو در اين مورد گفت: <سازمان بينالمللي كار با هدف برچيدن كار كودك و حذف اشتغال خطرناك كودك، حفظ ايمني و بهداشت كار كودك، اين مقاولهنامه را تنظيم كرده كه متاسفانه مورد بيتوجهي ايران قرار گرفته است.>
او پس از يادآوري اين موضوع از بيتوجهي قانونگذاران در تدوين قانون اساسي نيز انتقاد كرد و گفت: <قانون اساسي ايران هيچ مادهاي را به حقوق كودك اختصاص نداده زيرا هدف اساسي آن بوده كه حفظ سلامت كودكان، وظيفه دولت است بنابراين اتخاذ هر تدبيري در اختيار اوست.>استاد دانشگاه آزاد سپس با اشاره به گزارش امسال يونيسف، سوءاستفاده جنسي، استثمار كودكان، بيكاري، فقر، گرسنگي، اعتياد و توزيع مواد مخدر را مهمترين موارد نقض حقوق كودكان از نگاه سازمان ملل عنوان كرد و گفت: <در اين گزارش، حضور كودكان آواره افغاني در ميان كودكان كار و خياباني نيز از موارد نقض حقوق كودكان شناخته شده است كه البته ايران نسبت به اين موارد پاسخ دقيقي به سازمان ملل ارائه نكرده است.>
پاسخي را كه او به آن اشاره كرد، گزارش دوسالانه دولتها درباره روند رو به رشد اجراي قوانين بينالمللي براي حمايت از حقوق كودكان به سازمان ملل است.
به گفته قراچورلو، در بهار امسال، يكهزار و 949 كودك خياباني در تهران ساماندهي شدند كه طبق آمار يونيسف، تعداد كودكان خياباني در 5 سال اخير 5 برابر شده است. البته بر اساس اين گزارش، در كنار تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز نيز با اين پديده مواجه هستند.
او با اشاره به ابراز نگراني سازمان ملل از بيتوجهي دولتها به حفظ حقوق كودكان، اصليترين كشورهاي نقضكننده حقوق كودك را نام برد و گفت: <خوشبختانه در فهرست سازمان ملل، كشور ايران نيست اما نگراني از بيتوجهي به كودكان، نگراني از ورود نام ايران به عنوان نقضكننده حقوق بشر را بالا ميبرد.>
طبق گزارش سازمان عضو بينالملل بنگلادش، برزيل، گواتمالا، هند، كنيا، نپال، اوگاندا، اسپانيا، آرژانتين و فلسطين مهمترين نقضكنندگان حقوق كودك هستند. عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز از دولتها خواست كه با پيوستن به مقالههاي بينالمللي در حمايت از حقوق كودك تضمين دهند كه از اين پس كودكان زير 18 سال به كار سخت گمارده نشده و يا به اعدام محكوم نميشوند.
توجه بيش از حد به كودك جرم است
با اينكه اين استاد دانشگاه نسبت به تغيير نكردن قوانين حمايتي از كودكان به شدت انتقاد كرد اما پروفسور ژان ايبلسل، استاد دانشگاه پلسزان فرانسه از برنامههاي مددكاري تربيتي براي اطفال بزدهديده و يا در معرض خطر صحبت كرد و با اشاره به نگاه جديد قانونگذاري در اين كشور گفت: <مقررات حمايتي براي اطفال زير 18 سال است كه در فرانسه زندگي ميكنند اما اين نگاه در دولت امروز تغيير كرده و قانونگذاران خواستار اعمال مقررات حمايتي تا سن 21 سال شدهاند.>
او اجراي قوانين حمايتي براي كودكان در معرض خطر را تشريح كرد و گفت: <در قانون فرانسه خطر بايد به صورت ملموس مشخص باشد، جنبه واقعي داشته و آثار آن مشهود باشد.>بنابراين تعريف قانون فرانسه، بيتوجهي والدين به تربيت كودك و يا توجه بيش از حد پدر يا مادر به كودك را كه موجب لوس شدن او ميشود از مصاديق خطر دانسته است.اما آنچه كه از نگاه اين استاد دانشگاه پيشرفت قانون در فرانسه است، تغيير نگاه قانونگذار به كودك است. بنابراين او توضيح داد: <از نگاه قانون، طفلي كه خطاي كوچكي را مرتكب ميشود، بزهكار نيست، بلكه كودك بزهديدهاي است كه در معرض خطر قرار گرفته است.> اين استاد دانشگاه ادامه داد: <بر اساس اين قانون به قاضي اجازه داده شده است كه خطاي كودك را ناديده بگيرد و با او همچون كودك در معرض خطر برخورد كند.>
فرانسه و بهروز كردن قانون
دقيقا همين نگاه است كه حمايت از حقوق كودك را به جا آوردن اصل، پايه و اساس حقوق بشر دانست، چون كودك آيندهساز جامعه است و شعور، تفكر، فرهنگ و رفتار او دنياي فردا را ميسازد، پس حفظ حقوق كودك و نگاه دقيق و انساني به او جامعه را از خطر دور ميكند.
موضوعي كه به گفته پروفسور ژاك بوريكا استاد دانشگاه پلسزان فرانسه <از زمان به قدرت رسيدن ناپلئون بناپارت در فرانسه در قوانين اصلي كشور مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن كودك به عنوان عضوي از جامعه صاحب حق شد. بنابراين حفظ حق آن لازم و از بين بردن حقش جرم شد.>
او تاسيس اولين مدرسه در سال 1886 در فرانسه را مهمترين نشانه نگاه حقوقي به كودك دانست و گفت: <با وضع قوانين اطفال و تاسيس مدارس، كودك در كنار نقش دانشآموز قرار گرفت و بنا بر آن قانونگذار حقوق آن را در قانون جزاي فرانسه وارد كرد.>
3 سال پس از تصميم قانونگذاران در فرانسه، جامعه بينالمللي نيز كودك را داراي حق و نيازمند حمايت شناخت و با انتشار اسناد بينالمللي حفظ حقوق كودك را از كشورها درخواست كرد و پس از اين تصميم شوراي اروپا نيز با تنظيم سندي با توجه به ديدگاههاي سازمان ملل و شرايط منطقهاي و بينالمللي و دقت به قوانين لاهه قوانين خاص و ويژهاي را براي حمايت از كودكان و برخورد با از بين برندگان اين حقوق مصوب كرد.
تصميم اروپا براي حفظ حقوق كودكان از آن روز تا امروز تغييرات زيادي كرده است و نگاه قانونگذاران به جرايم كودك با شرايط فعلي جوامع تغيير كرده است. با توجه به اين نكات بوريكا، استاد دانشگاه فرانسه، در تشريح قوانين ويژه حفظ حقوق كودك در فرانسه گفت: <با توجه به افزايش نرخ كودكآزاري در چند سال اخير، قانونگذار فرانسه با دقت به قوانين لاهه و بروز جرايم جديد عليه كودكان و گاه تغيير كردن شكل كودكآزاري عناوين مجرمانه جديدي را تدوين كرد كه با جرمانگاريهاي دقيق از آنها به بهترين شكل از كودك حمايت كند.>
افزايش نرخ كودكآزاري در فرانسه كه مردان قدرت را نگران كرد و قانونگذاران را به تغيير قانون تشويق كرد، آماري است كه اين استاد دانشگاه در اين جلسه مطرح كرد. به گفته او، در سال 2004، 500 فقره رفتار جنسي نامشروع از ميان 100 هزار كودكآزاري گزارش شده كه اين تعداد نسبت به سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
از نگاه قانونگذار فرانسه، جرايم يا عليه شخص كودك اتفاق ميافتد و يا به عنوان عضو خانواده و در نتيجه كنش اجتماعي در خانواده عليه او اتفاق ميافتد. بوريكا با اين مقدمه جزئيات قانون را تشريح كرد و گفت: <خشونت جنسي، تجاوز به عنف و تجاوز گروهي مهمترين جرايمي است كه مستقيم عليه كودك اتفاق ميافتد و قانونگذار نيز براي مجازات مجرم حبس را پيشبيني كرده است.>
او به ميزان حبس در قوانين فرانسه اشارهاي نكرد اما در ادامه گفت: <ترك وظيفه مادر و پدري و تعلل در عناوين تربيتي، به مخاطره انداختن سلامت كودك [رواني و جسماني]، ارسال تصاوير هرزهنگاري كودك، خشونت اخلاقي، تحقير و توهين و گردشگري جنسي و استفاده جنسي از كودك عنوان مهمترين جرايمي است كه عليه كودك به عنوان عضو جامعه اتفاق ميافتد.>
قانونگذار فرانسوي استفاده جنسي از كودك و برقراري ارتباط جنسي با طفل را حتي در خارج از مرزهاي كشور نيز جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. اما نگاه امروز اروپا به كودكآزاري از آنچه كه بر جسم كودك اتفاق ميافتد فراتر رفته و تهديد رواني را نيز خشونت ميداند، به همين دليل بوريكا با اشاره به قوانين جاري فرانسه، ترغيب و تشويق كودك و نوجوان به وارد شدن به گروههاي فكري را جرم عنوان كرد و گفت: <وابسته كردن طفل (انسان زير 18 سال) به يك شخص، تفكر و يا فرهنگ و رفتار خاص جرم شناخته و مجازات سنگيني نيز براي آن مصوب شد.>
تلنگري براي فردا
در هياهوي اين روزها كه هيچكس دختران گلفروش و پسران فالفروش را نميبيند، تقاضاي بازداشت پدري كه كودك خود را كبود ميكند و از شدت عصبانيت پاها و دستهاي او را خرد ميكند، درخواست عجيبي است. اما بد نيست گاهي اوقات خودروهاي سياه مردان قدرت مكث كوتاهي در تقاطعهاي حوادث اجتماعي بكنند، شايد تلنگري باشند براي فردايي كه قرار است برنامه آن همين امروز تدوين شود.
