استارت نظام آموزش و پرورش كشور در سال 86 در صورت تحقق وعده دولت مبني بر افزايش10 درصدي بودجه دستگاهها با مجموع 6 هزار و710 ميليارد تومان، باز از ابتدا، با كسري7 درصدي(رقمي بالغ بر 7/469 ميليارد تومان) زده مي‌شود و حال بايد ديد با 5/93 درصد هزينه پرسنلي سالانه، چه دوران سختي در گردابهاي كسري بودجه، گردن نظام آموزشي را فرا خواهد گرفت و بايد ديد بالاخره تكليف شب چيست؟ «به آموزش و پرورش نگاه زير بنايي كنيم تا وضع اقتصادي كشور بهبود يابد؟ » يا «همچنان به دنبال توسعه اقتصادي كشور باشيم تا شايد از اين محل چيزي هم نصيب نظام آموزش و پرورش شود؟»

به گزارش ايسنا منازل كوچك ، تاريك ، امكانات كم و ... در مقابل مدارس بزرگ ، وسيع، استخدام معلمان با دستمزدهاي مناسب و ...، همان سكوي پرش كره‌اي‌هاــ به عنوان كشوري داراي آموزش و پرورش قوي ــ براي رسيدن به توسعه بود كه باعث شد امروز بدون منابع زيرزميني به كشوري داراي قدرت اقتصادي بالا تبديل شود و اين است «از نان شب زدن براي احياي آموزش»

نگاهي به سهم آموزش و پرورش كشورها از اعتبار توليد ناخالص داخلي

بررسي نحوه تخصيص اعتبارات توليدات ناخالص داخلي به آموزش و پرورش كشورها نشان مي‌دهد كه در كشورهايي چون پاناما 2/6 درصد، پرتغال 7 درصد، كوبا 2/8 درصد و كانادا 9/4 درصد از توليدات ناخالص داخلي، به سهم نظام آموزشي اختصاص يافته است.

در اين شرايط و در حاليكه متوسط نرم جهاني اختصاص توليدات ناخالص داخلي به آموزش و پرورش 5/5 درصد است، اين سهم در ايران سال 60 ، يعني زماني كه مديران عالي جامعه، ديدگاه آموزشي و پرورشي داشته‌اند، 3/5 درصد بوده و در سالهاي بعد ، حتي با شيب يافتن اين سهم روبرو بوده‌ايم تا اين كه در سال 80 ــ 81 به كمترين ميزان يعني زير 3 درصد و در سال 84 به 98/2 و 85 به 3/3 درصد رسيد.

كارشناسان تعليم و تربيت معتقدند اين ديدگاه تنها مي‌تواند ناشي از آن باشد كه در ايران، آموزش و پرورش را نهادي ملي، مردمي و دولتي دست اول ندانسته و نگاه سرمايه‌اي به آن نداريم.

تصميمات گرفته شده در خصوص بودجه سال آينده دستگاهها نيز حاكيست كه مقرر شده تا بودجه سال 86 دستگاهها، 10 درصد بيشتر از بودجه مصوب سال جاري باشد و تحليل آموزش و پرورشي‌ها اين است كه اگر اين وعده نيز محقق شود و اعتبار اين وزارتخانه به 6 هزار و 710 ميليارد تومان افزايش يابد، باز با كسري 7 درصدي مواجه خواهيم بود.

الزامات قانوني هر ساله موجود در احكام از عوامل كسري بودجه آموزش و پرورش

محدث خراساني ، معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «ايسنا» ضمن تشريح وضعيت بودجه‌اي سال جاري با تأكيد بر اين كه با توجه به اعتقاد به اسلام و صحبتهاي مقام معظم رهبري و رييس‌جمهوري، بايد نگاه مبنايي و اساسي به آموزش و پرورش داشت، خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش كشور از سال 79 به بعد هر سال دچار ميزان زيادي كسري بودجه شده كه عمده آنها مرتبط با اموري بوده كه در چارچوب مديريت و بخشي خارج از محدوده مديريت آموزش و پرورش است.

وي كسر بودجه آموزش و پرورش را در صورت تحقق تمامي وعده‌ها در خصوص افزايش بودجه 7/469 ميليارد تومان دانست و اذعان كرد: معتقديم بايد مباحث دقيق‌تري در خصوص اختصاص بودجه به نظام آموزشي صورت گيرد، يعني اول عملكردهاي آموزش و پرورش را ببينند، بودجه 85 را به درستي پرداخت، نياز 86 را برآورد و سپس بودجه را در نظر بگيرند.

كسري يكهزار ميليارد توماني سال جاري آموزش و پرورش با وجود تحقق مبلغ پيش‌بيني شده در متمم بودجه

معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش كسري بودجه آموزش و پرورش در متمم بودجه پيش‌بيني شده سال 85 را يكهزار ميليارد تومان (يك ششم بودجه جاري) اعلام كرد و در ادامه، الزامات قانوني هر ساله موجود در احكام را از جمله عوامل كسري بودجه آموزش و پرورش خواند و افزود: به عنوان مثال، افزايش احكام كاركنان آموزش و پرورش در يك سال 13 درصد بوده؛ اما افزايش اعتبار تنها 8 يا 10 درصد است. امسال نيز افزايشها حدود 10 درصد بود و در مقابل آن الزامات پرداخت به معلمان تا 5/17 درصد افزايش يافت.

به گفته وي هم اكنون نيز بخش زيادي از انرژي ما با 17درصد كسري اول سال، صرف اين شده كه چه كنيم تا گرفتار گردابهاي كسري بودجه نشويم و اين اصلا به صلاح نيست؛ البته اميدواري ما براي توجه به آموزش و پرورش در متمم بودجه بي‌ثمر بود و با پيشنهاد 270 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، باز تمام بدهي‌هاي آموزش و پرورش در متمم بودجه ديده نشد و ما همچنان بدهكار خواهيم ماند.

محدث ادامه داد: بعلاوه در كنار اين بحث، هر ساله بخشي از بدهي‌هاي باقيمانده از سالهاي گذشته نيز به سال بعد منتقل و بار اضافه‌اي بر آموزش و پرورش تحميل مي‌شود. ابتداي سال جاري نيز اعلام كردند كه حق‌الزحمه و پاداش مناطق محروم و بخشي از مطالبات گذشته حق‌التدريسي‌ها كه رقمي حدود يكهزار و 600 ميليارد تومان است، پرداخت مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه برخي از كسري بودجه‌ آموزش و پرورش، اصلا روشن نبوده و به عنوان مثال تصميمي است كه ديوان عدالت اداري گرفته است، اذعان كرد: مثلا كارمند آموزش و پرورش در يكسال با حكمي به ماموريت خارج از كشور اعزام شده و حق روزي A دلار خود را دريافت نكرده و امسال حكم شده كه تمام حقوق افراد مشمول، پرداخت شود. امسال 60 ميليارد تومان از اين محل تحميل و مقرر شد طي 3 سال پرداخت شود كه سهم اعتباري پرداختي سال جاري 20 ميليارد تومان است.

كسر بودجه 70 ميليارد توماني آموزش و پرورش در پي دو مرحله‌اي شدن انتخابات رياست‌جمهوري

معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بخش عظيمي از نيروهاي درگير برگزاري انتخابات كشور در آموزش و پرورش هستند، ادامه داد: سال گذشته براي يك مرحله انتخابات رياست‌جمهوري، اعتباراتي در نظر گرفته و در نتيجه انتخابات دو مرحله‌اي شد و ما مجبور به اختصاص دو برابر اعتبار در نظر گرفته شده براي آموزش و پرورشي‌هايي كه در برگزاري انتخابات همكاري كردند بوديم و از اين محل با حدود 70 ميليارد تومان كسري روبرو شديم.

به گفته وي ، در كنار اين موارد، دولت هر ساله در قالب ماده 41 قانون استخدام كشوري و 40 قانون الحاقي بودجه اجازه فعاليتهاي رفاهي براي پرسنل را به وزارتخانه‌هاي داراي امكانات به شرط پرداخت بودجه‌هاي اجتناب‌ناپذير مي‌دهد و در اين شرايط، آموزش و پرورش كه هر سال بدهكار است، طبعا نمي‌تواند تسهيلاتي نيز ارائه دهد.

معلمان داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكتري، محروم از كمكهاي دولت به اعضاي هيات علمي دانشگاهها

محدث با اشاره به كمكهاي چند ساله اخير دولت به اعضاي هيات علمي دانشگاهها و داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا، تصريح كرد: اين در حاليست كه معلمان داراي اين مدارك كه با ساعات بيشتري به تدريس مي‌پردازند و به جرات مي‌توان گفت كار سنگين‌تري انجام مي‌دهند، از اين توجهات محرومند و حتي شاهديم سير كمكها و نگاه به آموزش و پرورش در همه جامعه معكوس است.

وي ادامه داد: امروز شعار احياي مدرسه زندگي مي‌دهيم، يعني مدرسه‌اي كه معلمان، دانش‌آموزان و كاركنان آن احساس شادابي و زندگي در فضاي مدرسه كنند ، نه اين كه همه منتظر به صدا در آمدن زنگ خانه باشند.

مدعيان عدم اعمال مديريت قوي نيروي انساني در آموزش و پرورش از كيفيت‌بخشي كلاسهاي درس غافل مانده‌اند

معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش عدم اعمال مديريت قوي بر نيروي انساني را از مباحثي دانست كه امروز در برابر مشكلات آموزش و پرورش براي آن مطرح مي‌كنند.

وي گفت: در اين زمينه اظهار مي‌كنند كه در سال 74 ، تعداد دانش‌آموزان 5/18 ميليون نفر با يك ميليون كادر بوده و امسال نيز با 15 ميليون دانش‌آموز باز همان تعداد پرسنل را داريم و لذا بايد به ميزان كاهش آمار دانش‌آموزي از كادرآموزشي نيز كاسته مي‌شد.

وي توضيح داد: اين اظهارات در حاليست كه مدعيان عدم اعمال مديريت قوي بر نيروي انساني در آموزش و پرورش غافلند كه اگر در اين دوره‌ها از تعداد دانش‌آموزان كاسته شده، اما تعداد كلاسها از 600 هزار به 640 هزار كلاس درس افزايش يافته است، لذا از تراكم كلاسها در راستاي كيفيت‌بخشي و نه از حجم آنها كاسته شده است.

آموزش و پرورش به دنبال دانش‌آموز براي كلاسهاي زير حد استاندارد برخي مناطق محروم

محدث با بيان اين كه هم اكنون دولت ديدگاه رسيدگي به مناطق محروم را دارد، اين مهم را سبب بالا رفتن هزينه‌ها در آموزش و پرورش خواند و خاطرنشان كرد: مدارسي در مناطق محروم كشور داريم كه براي پر كردن آنها به دنبال دانش‌آموز هستيم.

به گفته وي هم اكنون 37 هزار كلاس درس وجود دارد كه تراكم دانش‌آموزان آنها زير حد استاندارد 15 نفر تعريف شده و اگر ديدگاه و جهت‌گيري دولت در خصوص اين مناطق تغيير كند، قطعا در اين تعداد كلاس، صرفه‌جويي خوبي مي‌شود.

وي تأكيد كرد: كساني كه ايده مديريت نيروي انساني در آموزش‌وپرورش را مي‌دهند، بايد اين مشكلات را نيز حل كنند.

مدارس سه تا چهار روستا بايد در يك روستا متمركز شوند

معاون وزير آموزش و پرورش راهكار اول آموزش و پرورش براي حل اين مشكل را بسندن نكردن به «پاك كردن صورت مسأله رسيدگي به مناطق محروم» خواند و به ايسنا گفت: راه دوم آن است كه مدارس «روستامركز» احيا شوند؛ يعني مدارس سه تا چهار روستا را در يك روستا، متمركز كنيم و اين مهم نيز مستلزم توجه خاصي است.

وي افزود: از اين طريق در بين 37هزار كلاس درس، در نيروي انساني و امكانات 20 هزار كلاس، با راه اندازي روستا مركزها، صرفه‌جويي خواهد شد.

تعطيلي مدارس در برخي مناطق محروم با برگزاري كلاسهاي آزاد و اختصاص يارانه تحصيلي به خانواده‌ها

به گفته محدث، راه حل ديگر رفع اين مشكل آن است كه اختيار قانوني به آموزش و پرورش داده شود تا به صورت آزاد در مناطق محروم كلاس برقرار كند؛ به عبارتي مدارس، تعطيل و سرانه‌اي به خانوارهايي كه تمايل به تحصيل دارند اختصاص يابد تا خود به دنبال معلم و امكانات براي تدريس باشد.

وي در توضيح پيرامون جزئيات اجراي طرح فوق اذعان كرد: در اين شرايط، مدرسه تعطيل شده و خانوار‌ها، خود، فردي را مسؤول آموزش فرزندانشان كرده و آموزش و پرورش در پايان سال تنها امتحان مي‌گيرد و به ازاي هر قبولي، مبلغي را به عنوان يارانه آموزشي در اختيار خانواده‌ها براي پرداخت به آموزش دهنده مي‌دهد و در مقاطع راهنمايي و متوسطه نيز آموزش از راه دور مسؤوليت را بر عهده خواهد گرفت.

هدفمند كردن آموزش از طريق پرسنل مهمترين راه رفع بخشي از مشكلات پيش روي

آموزش و پرورش

معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش اظهار كرد: هدفمند كردن آموزش از طريق پرسنل مهمترين راه رفع بخشي از مشكلات پيش روي اين نظام است. زيرا آموزش و پرورش بايد حداقل از 10 تا 15 درصد نيروي انساني خود كاسته و هدفمند عمل كند تا بتواند بخشي از مشكلات را حل كند.

بازنشستگي زودرس معلمان داراي 25سال سابقه در طرح ساماندهي نيروي انساني آموزش و پروش

وي از اجراي «آماده‌سازي طرح ساماندهي نيروي انساني در آموزش‌وپرورش» درآينده خبر داد و آن را در مرحله تعامل با مجلس شوراي اسلامي خواند و توضيح داد: در اين طرح مقرر شده است تا براي كيفيت‌بخشي و جذب نيروي جوانتر در آموزش و پرورش، بازنشستگي زودرس با 25سال و بالاتر، و 5 سال ارفاق در نظر گرفته شود و از اين طريق در مورد بخشي از فرهنگيان كه از نظر رشته، توانايي و رشته ــ منطقه آنها نيازمند تجديد نظر هستيم با تمايل آنها ،‌ بازنشستگي زودرس داشته باشيم.

هزار ميليارد تومان درآمد با احياي سهم آموزش و پرورش از عوارض توليدات صنعتي

محدث با اشاره به بخشي از منابع درآمدزاي آموزش و پرورش كه امروز به علتي حذف شده‌اند، اخذ عوارض توليدات صنعتي را بخشي از آنها خواند و توضيح داد: اگر عوارض 2 درصدي توليدات صنعتي كه از سال 83 به بعد لغو شد، برقرار بود، شايد امسال هزار ميليارد تومان درآمد براي آموزش و پرورش به ارمغان مي‌آورد.

وي ادامه داد: متأسفانه اخذ 5 درصد عوارض شهرداري نيز از ديگر قوانيني است كه هم اكنون در بعضي از شهرها پرداخت نمي‌شود و اگر دريافت شود نزديك به يك دوم تا يك سوم رقم 2 درصد عوارض، درآمد نصيب آموزش و پرورش خواهد كرد.