دادستان اصفهان:در پرونده فروش نوزادان، مصلحت كودكان درنظر گرفته ميشود
منبع : ایرنا
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: در رسيدگي به پرونده فروش نوزادان ، مصلحت كودكان در نظر گرفته ميشود.
"سيد حميدرضا طباطبايي"روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود:
در روند رسيدگي به پروندهها، طرفين احضار ميشوند و بر اساس توانايي مالي، مشخص شدن نسب خانوادگي و خواسته و مصلحت كودك، مساله نگهداري كودكان حل ميشود.
وي با اشاره به اين كه در روند رسيدگي به پروندهها، هدف اصلي برخورد با خانوادهها نيست، گفت:هدف اصلي دادستاني برخورد با افراد مجرماست كه اقدام به فروش و تهيه شناسنامه براي كودكان كردهاند.
وي افزود:دادگاه درصدد ايجاد مشكل براي خانوادهها نيست بلكه درنظر دارد براي جلوگيري از بروز مشكلات قانوني بخصوص موضوع نسب كودكان،قانون را براي خانوادهها تشريح كند و آنان را تحت پوشش قرار دهد.
طباطبايي افزود: از ۱۴۵پرونده مورد مطالعه، يك پرونده مورد بررسي قرار گرفت و به اتمام رسيد.
اعضاي شبكه فروش نوزادان كه پرونده فروش ۱۴۵نوزاد درمحل فعاليت آنها كشف شده با تلاش ماموران ادارهاطلاعات اصفهان شناسايي و دستگير شدهاند و پرونده آنها هم اينك در مرجع قضايي اصفهان در حال رسيدگي است.
اعضاي اين شبكه كه گفته ميشود حدود هفت سال در اين زمينه فعاليت كردهاند شامل يك پزشك، سه ماما، سه پرستار و دو كارمند ثبت احوال هستند.
اعضاي اين باند زوجهايي را كه بهدلايل مختلف از جمله فقر و يا عدم تمايل به نگهداري فرزند خود، قادر به حفظ اولاد خود نبودند ، شناسايي ميكردند و آنها را به زوجهاي نابارور ميفروختند.
اعضاي باند ، نوزادان را به بهاي تا ۱۰ميليون تومان به زوجها نابارور ميفروختند و حدود يك ميليون تومان از اين مبلغ را به فروشندگان نوزادان ميپرداختند.
آنها با همكاري دو عضو ديگر شبكه كه كارمند ثبت احوال هستند، با مدارك جعلي اقدام به صدور شناسنامه نوزادان به نام زوجهاي خريدار ميكردند.
اتهام اعضاي اين باند خريد و فروش نوزاد، تحصيل مال نامشروع و استفاده از سند جعلي و معاونت در جعل سند ذكر شده است.
اعضاي اين شبكه مدتي قبل دستگير شدند، اما انعكاس خبر رسيدگي به پرونده آنها و افشاي جزييات ماجرا باعث توجه افكار عمومي در اصفهان شده است.
در محافل خانوادگي و عمومي اصفهان بيش از هرچيز سرنوشت كودكاني كه برخي از آنها حدود هفت سال با خانواده خريدار خود زندگي كردهاند و هماكنون نيز اطلاعي از هويت والدين اصلي خود ندارند،مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از مردم معتقدند كه فقط خواست و مصلحت اين كودكان بايد در تعيين والدين آنها از سوي مرجع قضايي مورد توجه قرار گيرد.
