مشاور انجمن مديران صنايع كشور گفت : به دنبال نشستهاي متعددي كهمسئولان وزارت كار وامور اجتماعي با كارشناسان حوزه كار داشتهاند،زمينههاي پيوستن ايران به مقاوله نامههاي ۹۸و ۸۷سازمان بينالمللي كار فراهم شده است.
" عليالله همداني" روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود : ايران در دهههاي ۱۳۲۰تا ۱۳۴۰بايد بهمقاولهنامههاي يادشده ميپيوست،اما متاسفانه به دليل نبود آزاديهاي سنديكايي در كشور، دولت به انجام اين مهم اقدام نكرد.
مقاولهنامههاي " "۸۷و " "۹۸در خصوص آزادي تشكلهاي كارگري ومذاكرات دسته جمعي شركاي اجتماعي كار است.
وي تصريح كرد، خوشبختانه هماكنون با مذاكراتي كه انجام شده و مطالعاتي كه از سوي كارشناسان وزات كار صورت گرفته، زمينه اين الحاق در حال فراهم شدن است.
همداني در ادامه اظهار داشت : سازمان بينالمللي كار در سال ۱۹۱۹ميلادي به منظور حفظ صلح و عدالت در روابط كار تشكيل شد و دولت ايران از همان زمان به اين سازمان پيوست.
مشاور انجمن مديران صنايع كشور سپس تاكيد كرد،ايران تاكنون ۱۷مقاوله - نامه در زمينه روابط كار را از سوي اين سازمان بينالمللي كار پذيرفته است.مقاوله نامههاي سازمان بينالمللي كار اسناد بينالمللي هستند كه براي كشورها تعهد ايجاد ميكنند.
سازمان بينالمللي كار تاكنون ۱۸۵مقاولهنامه و ۱۸۰توصيهنامه را در خصوص روابط كار تنظيم كرده است. نخستين و آخرين مقاولهنامه در خصوص كار كودكان و بدترين اشكال كار كودكان بوده است.
همداني در ادامه گفت و گو باخبرنگار در خصوص ساختار سازمان بينالمللي كار گفت: سازمان يادشده داراي هيات مديره،كميتههاي فني مانند كميتههاي آزادي سنديكايي ، پيگيري مقاولهنامهها و توصيه نامهها و استانداردها است و تمامي آنها نقش نظارتي بر اجراي مقررات و قوانين سازمان رابراي كشورهاي عضو بر عهده دارند.
وي با اشاره به مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي كار يادآور شد: مقاوله - نامهها در زمينه بخشهاي مختلف اقتصادي هستند كه حقوق كارگران و كار - فرمايان را در اين بخشها مشخص ميكند. همچنين برخي از مقاوله نامهها در خصوص موضوعاتي نظير حقوق زنان و كودكان در روابط كار است.
همداني در خصوص چگونگي تصويب يك مقاولهنامه گفت:براي اينكه يك مقاوله نامه تصويب شود، موضوعي از سوي يك كشور و يا از سوي كميتههاي فني سازمان مطرح ميشود و پس از بررسي، موضوع به شكل پيشنويس عرضه خواهد شد.
وي در ادامه گفت: موضوع يادشده به منظور جمعآوري نظر كشورهاي عضو به شكل پرسشنامه در كنفرانس بينالمللي كار مطرح ميشود.
مشاور انجمن مديران صنايع كشور تاكيد كرد: كشورهايي كه عضو سازمان بين -المللي كار هستند،بهرعايت مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي ملزمميباشند.
وي در خصوص ملحق نشدن جمهوري اسلامي ايران به برخي از مقاولهنامهها گفت : برخي از مقاولهنامهها الزاماتي را براي اجرا به همراه دارند كه سازمان بينالمللي كار به طور مرتب اجراي آن را تاكيد ميكند و به همين منظور اين سازمان بازرساني را براي پيگيري اجراي مقاولهنامهها به كشورها اعزام و يا همواره گزارشي را مبني بر اجراي مقاوله نامه طلب ميكند.
به گفته همداني، از اين رو در صورتي كه نتوانيم تعهدات مقاوله نامهها را در كشور اجرا كنيم ، مشكلاتي براي ما پيش خواهد آمد. بنابراين بهتر است پيش از آن كه به مقاولهنامهاي بپيونديم، الزامات آن در كشور تهيه شود.
وي يادآور شد: بر همين اساس وزارت كار دراصلاح قانون كار معتقد است كه فصل ششم قانون كار مغاير با تشكلهاي مستقل كارگري وكارفرمايي است كه اصلاح آن در قانون كار مطابق مقاوله نامههاي " "۸۷و " "۹۸در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به موضوع كار شايسته گفت: سازمان بينالمللي كار در سال ۱۹۹۸ميلادي به ارايه گزارشي در خصوص اجراي حقوق كارگران و كارفرمايان تحت عنوان حقوق بنيادين كار اقدام كرد.
همداني در ادامه تاكيد كرد: سازمان بينالمللي كار تمامي دولتها را به اجراي حقوق بنيادين كار ملزم كرده است .
وي يادآور شد:موضوع حقوق بنيادين كار شامل مقاولهنامههاي ""۱۰۵ "، "۲۹ " "۱۳۸"، "۹۸" ، "۸۷" ،"۱۱۱" ، "۱۰۰و " " ۱۸۲است كه به طور عام در مورد لغو كار اجباري ، تساوي جنسيتي در كار، محو كار كودكان، آزادي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تاكيد ميكند.
همداني در پايان گفت:تمامي دولتها ملزم به اجراي حقوق بنيادين كار هستند و هيچگونه شرايطي براي اجراي آن مورد قبول نيست.
