مديركل تدوين لوايح عمومي و برنامههاي قوه قضاييه گفت: لايحه دادرسي جرائم اطفال ازسوي كميسيون قضايي مجلس هفتم در دست بررسي است.
دكتر "جواد طهماسبي" سه شنبه در ششمين نشست علمي - منطقهاي قضات اطفال و خانواده دراهواز اظهارداشت: در بحث دادرسي اطفال بزهكار شيوه دادرسي و مسووليت كيفري اطفال باافراد بزرگتر متفاوت است و لذا بايد قانون ويژهاي براي دادرسي بزهكاران زير ۱۸سال در دادگاههاي اطفال وجود داشته باشد.
وي افزود: اين لايحه حدود مسووليت كيفري اطفال را مود توجه قراردادهاست و طفل به طور كلي براساس لايحه رسيدگي به مجازات اسلامي اطفال به كسي اطلاق مي شود كه سن او به ۱۸سال تمام نرسيده باشد.
طهماسبي گفت: دراين لايحه مجازاتها و به عبارت ديگر واكنشهاي اجتماعي جايگزين حبس و حدود اختيارات قضات و شيوه اجرايي اين مجازاتها پيش بيني شده است.
وي، تشكيل دادسراها و دادگاهاي خاص براي اطفال، تشكيل پليس ويژه اطفال، تقويت كانونهاي اصلاح و تربيت و دوائر مددكاري اجتماعي، صلح و سازش،امكان صدور قرارمنع تعقيب ازسوي قضات، استفاده از وكلا، دخالت والدين، و برخورد هاي آسانتر بااطفال كه سريع با قرارتامين تحويل زندان نشوند را بخشي از اين لايحه عنوان كرد.
مدير كل تدوين لوايح عمومي و برنامههاي قوه قضاييه افزود: همچنين بحث تعويق درصدور راي، دادن فرصت بهفرد خاطي براي متنبه شدن وامكان تجديد نظر مجدد قضات درصدور راي با مدنظر قراردادن بحث اصلاح و تربيت به عنوان هدف از زندانباني اطفال و نوجوانان نيز از مفاد اين لايحه است.
طهماسبي، علوم جنايي و حقوق كيفري كودكان، مسائل اطفال رااز ۴بعد حائز توجه دانست و اظهارداشت: تعارض اطفال با قانون، درمعرض خطربودن، اطفال بزه ديده و كودكان شاهد جرم از آن جملهاند كه در همه اين زمينهها بايد لوايج كافي داشته باشيم.
