تحليل جرمشناختي-حقوقي بر حادثه اصفهان ؛ جرم سازمان يافته - اميرحمزه زينالي*
145 پرونده - فرشيد يزداني
145: حادثه يا فاجعه... - سعيد مدني
سال گذشته فروش 52 كودك ، امسال فروش 145 كودك ؛ و سال آينده...؟ - بهرام رحيمي
سوگند سلامت و نسل آينده - دكتر آمنه ستارهفروزان*
منبع : اعتماد ملی
تحليل جرمشناختي-حقوقي بر حادثه اصفهان ؛ جرم سازمان يافته - اميرحمزه زينالي*
در خبرهاي حوادث هفته گذشته روزنامهها آمده بود كه اعضاي يك باند متشكل از يك پزشك، 3 ماما، 3 پرستار و 2 كارمند ثبتاحوال كه به خريد و فروش 145 نوزاد در اصفهان اعتراف نمودهاند توسط وزارت اطلاعات دستگير شدند.
فارغاز ابعاد علت شناختي و ساختاري اين اتفاق كه از ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قابل تأمل و بررسي است در اين نوشتار كوتاه تلاش خواهد شد كه در پرتو يافتههاي جرمشناختي و پاسخهاي سياست جنايي ايران به تحليل واقعه مذكور بپردازيم.
1-كودكان، بزهديدگان آسيبپذير
وجود سه عامل مجرم، زمان و مكان، احتمال وقوع پديده مجرمانه را افزايش ميدهد، به عبارت ديگر الف) حضور مرتكبين با انگيزه (مجرمان بالقوه)،ب) وجود آماج يا اهداف مناسب (نظير يك قرباني مناسب)و ج)نبود محافظين قادر (فقدان مانع)، راه را براي وقوع جرم هموار ميكند. برهمين اساس آماج يا اهداف مناسب كه ارتكاب جرم روي آنها توسط بزهكار خطر و هزينه كمتري داشته باشد، از اهميت بسزايي برخوردار است و غالبا بزهكاران بالقوه با سبك و سنگين كردن اوضاع و احوال ماقبل جنايي، اهدافي را انتخاب مينمايند كه در عين فقدان خطر يا كمخطر بودن آنها، بيشترين سود را نيز عايد آنها نمايد. از اينجا است كه نقش بزهديده در فرآيند جنايي مطرح ميگردد. برخي از گروهها همچون كودكان به دليل خصوصيات و ويژگيهاي خاص جسماني، رواني و اجتماعي كه آنها را آسيبپذيرتر ميسازد بهعنوان آماجهاي مطلوب براي بزهكاران محسوب ميشوند فلذا به دليل بالا بودن احتمال بزهديدگي آنها اين گروه را بهعنوان بزهديدگان مستعد، بالقوه يا آسيبپذير معرفي نمودهاند. در واقع كودك به دليل برخي خصوصيات زيستشناختي و شرايط خاص سني و اجتماعي ناتوان از دفاع بوده و در مقايسه با افراد بزرگسال بيشتر در معرض خطر بزهديدگي قرار دارد. حال سوالي كه مطرح ميشود اين است كه به منظور پايين آوردن ضريب بزهديدگي اين گروه آسيبپذير چه اقدامات و تدابيري را ميتوان اتخاذ كرد؟ بيترديد هر يك از حوزههاي مربوط به بزهديدگي كودكان نيازمند اتخاذ تدابير و اقدامات خاصي بويژه در سطوح سهگانه پيشگيري ميباشد. اما موضوعي كه در اينجا برآن تأكيد خواهيم كرد مساله بالا بردن هزينه كيفري ارتكاب جرم بر روي كودكان ميباشد. بيترديد هزينههاي كيفري و نوع و ميزان پاسخي كه قانونگذار كيفري در قبال ارتكاب جرم روي اطفال براي بزهكاران در نظر ميگيرد و فرآيند گذر از انديشه به فعل مجرمانه و عملي ساختن نقشه مجرمانه و انتخاب كودكان بهعنوان اهدافي كمخطر، تأثيرگذار است. اما قانونگذار كيفري ايران در قبال <خريد و فروش> كودكان چه رويكردي را اتخاذ نموده است و آيا اين رويكرد با ويژگيخاص اين گروه از بزه ديدگان هماهنگي دارد؟
2- پاسخهاي حقوق كيفري به بزه ديدگي كودكان
در قبال بزهديدگيكودكان قوانين كيفري به منظور <حمايت افتراقي> معمولا از دو رويكرد يا دو ساز و كار بهره ميجويند.
الف- سازوكار جرمانگاري خاص برخي از رفتارها كه به جسم، روان، اخلاق و وضعيت اجتماعي كودك لطمه وارد مينمايد.
ب- سازوكار تشديد كيفر بزهكاراني كه در مورد كودكان مرتكب جرم شدهاند و به عبارت ديگر، كودكان را بهعنوان <بزه ديده> خود انتخاب كردهاند مانند ماده 621 قانون مجازات اسلامي كه براساس آن هركس مرتكب جرم ربودن يك فرد زير پانزده سال بشود در مقايسه با يك فرد بالاي 15 سال به حداكثر مجازات مقرر (15 سال حبس) محكوم خواهد شد.
حال سوالي كه مطرح ميشود اين است كه در ارتباط با جرم خريد و فروش كودكان قانونگذار از چه سياستي تبعيت نموده است؟
بررسي قوانين كيفري ايران نشان ميدهد كه تا آذرماه 1381، قانوني كه خريد و فروش كودكان را جرم تلقي نمايد وجود نداشته است و فقط در مواد پراكنده قانون مجازات اسلامي نظير ماده 631 دزديدن يا مخفي كردن يا طفل ديگري را به جاي زني غير از مادر كودك قلمداد نمودن جرم تلقي و براي آن 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است كه ارتباط زيادي با واقعه مذكور ندارد چرا كه در اين پرونده متهمان نوزادان را از پدر و مادر آنها خريداري نموده و به افراد ديگري ميفروختهاند.
اما در 25 آذرماه 1381 در نتيجه تلاشهاي نهادهاي مدني فعال در حوزه كودكان قانوني نه مادهاي تحت عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه براساس ماده 3 آن هرگونه خريد و فروش كودكان (افراد زير 18 سال براساس ماده 1 اين قانون) را جرم تلقي و براي مرتكب حبس از ششماه تا يك سال زندان و يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال تعيين ميشود.
عليرغم اينكه جرمانگاري خريد و فروش كودكان در حوزه حقوق كيفري اطفال بزه ديده در ايران يك نوآوري محسوب ميشود اما سوال اصلي اين است كه آيا ضمانت اجراي پيشبيني شده مناسب و كافي ميباشد؟ آيا با توجه به آسيبپذيري اين گروه در مقابل اين جرم هزينه كيفري پيشبيني شده ميتواند بازدارنده باشد؟ باتوجه به سودسرشاري كه در اين نوع تجارت ممنوعه وجود دارد بيترديد در سلسله محاسبات بزهكاران يقه سفيد و حرفهاي اين نوع بزهكاري در مقايسه با سود حاصله ضمانت اجراي پيشبيني شده نميتواند كفه ترازو را به سمت عدم ارتكاب جرم سنگينتر سازد.
مگر نه اينكه دولت ايران براساس ماده 35 كنوانسيون حقوق كودك مكلف به جلوگيري از فروش كودكان از طريق اقدامات مقتضي شده است. آيا تعيين 6 ماه تا يكسال حبس و يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا20 ميليون ريال را ميتوان اقدامي مناسب و مقتضي تلقي كرد. بنده هيچ اعتقادي به كيفر مداري و اتخاذ رويكرد تشديدي در قبال بزهكاري ندارم اما مساله اصلي اين است كه در جرم خريد و فروش كودكان ما از يك سو با بزه ديدگاني آسيبپذير و بيدفاع و از سوي ديگر با بزهكاراني يقه سفيد و حرفهاي سروكار داريم كه اصل حسابگري جزايي را ميفهمند و كسب سودانگيزه اصلي آنان است، آيا چنين وضعيتي نبايد ما را به سمت رويكردي متفاوت در قبال بزهديدگي كودكان هدايت نمايد. مساله ديگر كه در ماده 3 قانون حمايت از كودكان مغفول افتاده است ارتكاب جرم خريد و فروش به صورت سازمان يافته ميباشد كه حداقل ميتواند به عنوان يك عامل تشديد تلقي گردد. در هرحال پيشگيري مبارزه با جرايم عليه اطفال و بويژه خريد و فروش آنها نيازمند مقابله با عوامل موثر آن از جمله فقر و نابرابري، تبعيض ساختار نابرابر اجتماعي - اقتصادي،خانوادههاي از هم پاشيده، كمبود آموزش، مهاجرت تبعيض جنسيتي و رفتارهاي جنسي غيرمسوولان بزرگسالان ميباشد. در خبرها آمده بود غالب افرادي كه نوزادان خود را فروختهاند زوجهايي بودهاند كه به دليل فقر مالي قادر به نگهداري نوزاد خود نبودند يا از دختراني بودند كه ناخواسته باردار شده بودند، اما به نظر ميرسد مقامات قضايي بهويژگيهاي خاص اين جرم در تعيين نوع و ميزان پاسخ كيفري توجه نكردهاند. باتوجه به اينكه آماج اين جرم از آسيبپذيرين گروههاي جامعه محسوب ميشوند و ارتكاب جرم روي آنها كمخطر ميباشد و نيز ويژگيهاي خاص مرتكبين اين نوع جرايم (بزهكاران يقه سفيد و حرفهاي) و نيز شيوه غالب ارتكاب آن (سازمان يافتگي) و انگيزه مرتكبان (كسب سود) بالا بردن هزينه كيفري به منظور جلوگيري از وقوع آن ضروري ميباشد.
* حقوقدان و جرمشناس
145 پرونده - فرشيد يزداني
گرچه قبلا خبر مشابه خبر هفته گذشته روزنامهها درخصوص خريد و فروش كودكان، خبر با ارقامي كمتر منتشر شده بود، اما حادثه اخير نشان از استمرار يك معضل اجتماعي ميدهد، معضلي كه كودكان را نيز به كالاهايي قابل خريد و فروش تبديل ميكند، مجموعه شرايط نشان از پيچيدگي واقعه ميدهد كه رويارويي با آن را به شدت دشوار ميكند و رعايت ملاحظات بيشتر در مواجهه به آن را طلب ميكند. ملاحظه نه از بابت رويارويي با مجرمان مستقيم كه بهواسطه حضور 145 كودك بيگناه كه در اين بين احتمال آسيبرسيدن روحي و رواني جدي به آنها وجود دارد.
در برخورد با اين واقعه برخي موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- نفس وقوع اين اتفاق ريشه در معضلات اقتصادي و اجتماعي كشور دارد و نشاندهنده عمق تاثير كاركردهاي منفي سياستهاي كلان كشور در حوزههاي اجتماعي است.
اين امر توجه جدي كارشناسان، مسوولان و سياستگذاران كشور، همچنين افكار عمومي و اصحاب مطبوعات را طلب ميكند، چرا چنين رخدادهايي رو به فزوني است؟
قطعا به اين سوال نميتوان بدون توجه به تصوير كلان وضعيت اقتصادي - اجتماعي كشور پاسخ داد.
2- نميتوان خيلي قاطع گفت كدام طرف گناهكار است، فروشندگان، خريداران يا واسطهها؟ فروشندگان از لحاظ فقر و ناتواني در نگهداري كودك شايد چندان كار ناپسندي انجام ندادهاند كه جگر گوشه خود را براي رهايي از وضعيت نامساعدي كه خود در آن گرفتارند، به ديگران واگذار كردهاند و البته درآمد حاصله را به دهها درد خود و شايد ديگر كودكان زده باشند. خريداران نيز كه عمدتا از توانايي مالي و امكانات مناسبتري براي نگهداري كودكان برخوردار بودهاند نيز به واسطه علاقه به داشتن فرزند و وجود محدوديتهاي طبيعي، تقبل پرورش كودكي را - آن هم با پرداخت هزينه گزاف - به عهده گرفتهاند، كاري كه شايد گرچه اندكي خودخواهي در آن وجود داشته باشد، اما از جنبهاي انساني نيز برخوردار است و واسطهها نيز مانند همه واسطههاي ديگر (واسطه املاك، اتومبيل و...) چون از دو طرف عرضهكننده و تقاضاكننده و نيازهاي آنها خبر داشتهاند، اين معامله را به ثمر رساندهاند. قضاوت در اين بين كه كدام گناهكارند يا گناهكارترند، آسان نيست.
3- مهمترين بخش موضوع، كودكان هستند. كودكاني كه از هيچ كدام از اين معاملات خبر نداشتهاند و چه بهتر كه خبردار نيز نشوند. كودكاني كه سالها با كساني زندگي كردهاند و به آنها بهعنوان پدر و مادر خو گرفتهاند، كودكاني كه اگر شناسنامه را يك ملاك رسمي هويت بدانيم، داراي هويت بودهاند، موضوعي كه حق هر انساني است و اگر شناسنامه او گرفته شود - كه بنا به اظهار مسوولان مربوطه، شناسنامهها را باطل كردهاند، هويت كنوني كودك نيز زير سوال ميرود و بسياري از كودكاني كه به سن پنج، شش و هفت سالگي رسيدهاند، اگر اين مسائل را بفهمند، به شدت از لحاظ روحي و رواني ضربه ميخورند، لذا مهمترين ملاحظهاي كه در اين بين وجود دارد كه شايد بتوان عامل مجرميت را نيز بهتبع آن ناديده، گرفت - وضعيت كودكان است.
درخصوص رسيدگي به پرونده به دو گونه ميتوان به موضوع نگاه كرد، نخست اينكه به واسطه جعل اسناد، واسطه را محكوم كرد و طرفين ديگر (خريداران و فروشندگان) را نيز مطابق آن مجازات نمود و لذا حكم به فسخ مناسبات قبلي داد. در واقع كليت موضوع را به صورت يك پرونده نگاه كرد و با يك رويكرد با آن مواجه شد.
دوم اينكه به موضوع هر كودك به صورت پروندهاي جداگانه نگاه كرد و براي آن تصميم گرفت. به باور نگارنده با نگاه دوم ميتوان آسيبها را به حداقل رساند و پيشنهاد ميشود كه مسوولان قضايي نيز به جاي برخورد صرف مطابق با مادههاي قانوني، با تشكيل كميتهاي مشاورهاي متشكل از روانشناسان، مددكاران و جامعهشناسان هر مورد به دقت مورد بررسي قرار گيرد و درخصوص هر كدام تصميمگيري جداگانهاي صورت پذيرد، بديهي است درخصوص تهيه شناسنامه نيز با توجه به رعايت مصالح كودكان بايد اقدام مقتضي و عاجلي صورت پذيرد.
145: حادثه يا فاجعه... - سعيد مدني
145 قرباني يعني چه؟
اگر 145 نفر جان خود را در حادثه سقوط يك هواپيماي توپولف ديگر از دست داده بودند، باز هم 145 قرباني چيز كوچكي در صفحه حوادث روزنامهها نبود...
شايد بهتر است فرض كنيم 145 قرباني به 28 هزار قرباني تصادفات جادهاي اضافه شدهاند، پس اتفاقي نيفتاده...
شايد 145 قرباني در كنار حداقل يك ميليون و 800 هزار قرباني اعتياد اساسا قابل اعتنا نباشند...
شايد 145 نفر در كنار 150 هزار زنداني كشور را بتوان اصلا ناديده گرفت... شايد 145 قرباني، با وجود يك ميليون و 300 هزار كودك كه از چرخه تحصيل خارج شدهاند و به جاي مدارس در خيابانها لقمه ناني را جستوجو ميكنند... 145 قرباني در جمع حداقل 11 درصد كودكان زير پنج سال كه از كموزني ناشي از فقر رنج ميبرند... 145 قرباني در برابر 15 درصد كودكاني كه به دليل سوءتغذيه متوسط و شديد دچار كوتاهقدي هستند...
145 قرباني در كنار فرزندان يك ميليون خانوار ايراني كه شبها گرسنه ميخوابند و روزها گرسنهتر كار ميكنند...
شايد اساسا 145 قرباني در جمع ميليونها كودكان ايراني را بايد به فراموشي سپرد، درست به همان سادگي كه يك سال پيش 55 قرباني ديگر به فراموشي سپرده شدند.شايد اصلا در ميان مسائل مهمي مثل بحران انرژي اتمي، تحولات عراق و آينده فلسطين كه بازي بزرگان است، 145 نوزاد قرباني اصلا پيش پاافتادهترين موضوع روز باشد كه شرايط فوقالعادهاي را هم پيشروي هيچ دولتمردي قرار نميدهد... شايد...
سكوت نظام سلامت، در برابر آنچه رخ داده، از مسووليتاش نميكاهد. سالهاست وعده تدوين برنامه ملي كنترل و مديريت كودكآزاري داده شده، اما هنوز هيچ اقدام جدياي در اين زمينه صورت نگرفته است. فاجعه خريد و فروش كودكان در آغاز هزاره سوم شرمآور است، اين فاجعه شايد مديريت نظام سلامت را به تحرك وادارد تا موانع پيشرو را براي تدوين آن برنامه برطرف كند.
سال گذشته فروش 52 كودك ، امسال فروش 145 كودك ؛ و سال آينده...؟ - بهرام رحيمي
خريد و فروش 145 نوزاد در اصفهان همه ما را در برابر چهار سوال مهم و اساس قرار ميدهد:
اول- آيا فروش 145 كودك يك حادثه بوده و يا پديدهاي اجتماعي و جاري و ساري؟
دوم- بررسي خريد و فروش 145 كودك از ديدگاه پيماننامه حقوق كودك چگونه تفسير و تعبير ميشود؟
سوم- سمت و سوي نگاه مطبوعات به پديده فروش كودكان و مقولاتي از اين دست چه هست و چه بايد باشد؟
چهارم- موضع قوانين داخلي در برابر آنچه در كنوانسيون جهاني حقوق كودك <منافع عاليه كودك> ناميده شده، چيست؟
هنوز چند ماه بيشتر از انتشار خبر فروش 52 كودك در روزنامه نگذشته كه شاهد خريد و فروش 145 كودك در اصفهان هستيم، در عين حال صفحات حوادث روزنامهها پر است از موارد مختلف نقض حقوق كودك، ربودن كودكان جهت اخاذي، موارد متعدد آزار جسمي و جنسي كودكان و ... نقطه مشترك در تمامي موارد فوق خشونت عليه كودكان و نقض جدي حقوق آنها است. از نگاه جرمشناسي تكرار جرم در نقاط مختلف يك كشور آن را از يك حادثه به مشكلي اجتماعي تبديل ميكند از اينرو بايد گفت باتوجه به موارد گسترده اخبار درباره نقض حقوق كودكان به اشكال برشمرده، بايد اين پديده را به عنوان مساله اجتماعي مورد ارزيابي قرار داد و بر پايه عوامل اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي آن را تحليل كرد.
گسترش ابعاد كمي و جغرافيايي خريد و فروش كودكان از 52 نفر در تهران و كرج در سال گذشته به 145 كودك در اصفهان در سال جاري مويد ادعاي فوقالذكر است. لذا اين پديده بايد از زواياي گوناگون جرمشناسي، حقوقي، اقتصادي، جامعهشناسي و روانشناسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از اين گذشته آيا پديده مورد بحث به ميزان كافي از سوي مجلس، دولت و قوه قضائيه مورد توجه قرار خواهد گرفت و در آن به ميزان كافي آثار و پيامدهاي موضوع بررسي خواهند شد؟ از همه مهمتر پاسخ نظام پرمدعاي سلامت در ايران نسبت به 7 سال سكوت در برابر وقوع فاجعه اخير چيست؟
پيماننامه جهاني حقوق كودك در مواد 19، 34 و 35 تأكيد ويژهاي بر منع خريد و فروش كودكان، تجارت و پورنوگرافي دارد. آيا مسوولان امر پيامدهاي نقض كنوانسيوني را كه سالها پيش پذيرفتهاند، ميدانند؟
* فعال حقوق كودك
سوگند سلامت و نسل آينده - دكتر آمنه ستارهفروزان*
<من به آپولون، پزشك آسكيپوس، هيژيا و پاناكيا سوگند ياد ميكنم و تمام خدايان و الههها را گواه ميگيرم كه در حدود قدرت و برحسب قضاوت خود مفاد اين سوگندنامه و تعهد كتبي را اجرا نمايم...
با پرهيزگاري و تقدس، زندگي و حرفه خود را نجات خواهم داد... در هر خانهاي كه بايد داخل شوم براي مفيد بودن به حال بيماران وارد خواهم شد و از هر كار زشت ارادي و آلودهكننده بخصوص اعمال ناهنجار با زنان و مردان خواه آزاد و خواه برده باشند اجتناب خواهم كرد...
اگر تمام اين سوگندنامه را اجرا كنم و به آن افتخار كنم از ثمرات زندگي و حرفه خود برخوردار شوم و هميشه بين مردان مفتخر و سربلند باشم ولي اگر آن را نقض كنم و به سوگند عمل نكنم از ثمرات زندگي و حرفه خود بهره نبرم و هميشه بين مردان سرافكنده و شرمسار باشم.>
(بخشي از سوگندنامه بقراط)
سه شنبه اول اسفند 1385
خبر كوتاه و تكان دهنده منتشر شد <يك پزشك، سه ماما، سه پرستار و دو كارمند ثبتاحوال اعضاي باند فروش نوزادان در اصفهان بودند...
اعضاي اين باند در حالي از سوي ماموران وزارت اطلاعات اصفهان دستگير شدند كه به فروش 145 نوزاد اعتراف كردهاند... به گفته يك مقام آگاه اعضاي اين باند بيش از 5 ميليارد تومان از اين طريق به دست آوردهاند...
اين پزشك با كمك 3 پرستار و 3 ماما در ابتدا زوجهاي فقير را شناسايي ميكرد و با پرداخت <مبلغ ناچيزي> نوزادان را از آنها خريده و ...>
دوشنبه 25 آذر 1381
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
به موجب ماده 3 اين قانون؛ هرگونه خريد، فروش، بهرهكشي و بهكارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يكسال زندان و يا به جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
امروز... نميدانم چه روزي است!!!!
تا امروز چندين بار اخبار اول اسفند 85 تكرار شده چندين بار ماده 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان لازمالاجرا شده... چند بار خورشيد را قبل از طلوع فروختهاند؟ و چند بار ديگر فقر معامله شده آن هم لاجرم <به قيمتي ناچيز!!!
سوگند خورده بوديم به تمام خدايان و الههها كه با پرهيزكاري و تقدس زندگي و حرفه خود را نجات دهيم... چندين بار سوگند شكستيم...
اقدامات تنبيهي و تأميني تا كجا اثر داشت؟ چگونه شد كه وجدان اين پاسدار صديق سوگندها و ارزشها جز سكوت هيچ نگفت، چگونه است كه با سپردن وثيقه آزاد ميشويم از بند، هر چند موقت اما...
و چگونه؟ چندبار، چرا؟ 145 شناسنامه باطل ميشود، 145 نوزاد در سوق پرسود معامله هويت رها ميشوند...
آيا اين فقر است كه همچنان قرباني ميگيرد؟ يا تار و پود اخلاق ديگر به هم بافته نميشود؟
امروز اما نميدانم چه روزي است و چندين نوزاد را شناسنامه باطل كردهاند...
و فردا اما آيا روز ما خواهد بود كه كودكان خود را فروختهايم در استيصال فقر، آيا با طلوع خورشيد نسلي كه توسط حافظان قانون و پاسداران سلامت معامله ميشدند؟ فرداي ما روشن خواهد بود؟ فردا را بدون شرح بنويسيم، اين گونه شايد خوشتر باشد.
* روانپزشك
