منبع : اعتماد / الناز انصاری
ارزيابي وضع «حقوق کودک در ايران» در شرايطي صورت مي گيرد که همچنان حقوق کودک به عنوان يکي از بنيادي ترين مباني حقوق بشر بيش از هر چيز در صفحات حوادث روزنامه ها مجال طرح در جامعه را مي يابد. از سويي ديگر فعالان حقوق بشر نيز اين موضوع را آنچنان که بايد مورد توجه قرار نمي دهند. گويي عناوين دهن پرکن تري به مذاق خوش مي آيد که انگ «سانتيمانتاليسم» از آنها بري است. با تمام اينها هستند کساني که سال ها انرژي خود را بر روي احقاق حقوق کودکان و توجه به اين حق انساني صرف کردند. جدي ترين چهره هاي اين عرصه را مي توان در «انجمن حمايت از حقوق کودکان» يافت. اين NGO قديمي ترين نهاد غيردولتي ايراني است که در اين راستا فعاليت مي کند. نهاد ديگري که متولي حقوق کودکان در جهان است سازمان يونيسف است که چندي پيش 60سالگي خود در ايران را، جشن گرفت.
ارزيابي وضعيت حقوق کودک در خانواده، نهادهاي دولتي و سازمان جهاني يونيسف را با جمعي از فعالان و مدافعان کوچک ترين گروه جامعه به بحث نشستيم.

از نظر پيمان نامه جهاني حقوق کودک، منظور از کودک هر انسان داراي کمتر از 18 سال سن است...

سطر بالا، ماده اول پيمان نامه جهاني حقوق کودک است. اين پيمان نامه در 29 آبان 1368 (20 نوامبر 1989) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. کشور ما نيز يکي از کشورهايي بود که پاي اين پيمان نامه را امضا کرد.

«نسرين ستوده»، عضو کانون وکلا و نيز يکي از فعالان حقوق کودک در ايران است. وي در ارزيابي حقوق و وضع کودکان در ايران مي گويد؛ «در خصوص مطابقت قوانين داخلي با پيمان نامه جهاني حقوق کودک بايد گفت که قوانين ما از ابتداي موضوع متفاوت بوده است. ماده اول پيمان نامه حقوق کودک سن کودکي را از بدو تولد تا پايان 18 سالگي در نظر گرفته در حالي که طبق تبصره ماده 1210 قانون مدني ايران، دختران از آغاز 10سالگي و پسران از آغاز 16سالگي به عنوان يک فرد بزرگسال تلقي و پس از اين سن داراي مسووليت کامل کيفري مي شود.»

يکي از جنجالي ترين موضوعات سال هاي اخير به بحث اعدام افراد زير 18 سال اختصاص داشت. در حالي که در قوانين کنوني حکم قصاص براي افرادي که در مقطع سني کمتر از 18 سال مرتکب قتل شده بودند صادر مي شد. قوه قضائيه در کنار فعالان حقوق کودک سعي در تعديل اين حکم کرد. چنانچه تاکنون اعدام افرادي چون «سينا» به دستور رياست اين قوه به تعويق افتاده است.

ستوده در اين مورد مي گويد؛ «اگر افراد زير 18 سال مرتکب جرمي شوند که مشمول مجازات حد يا قصاص شوند، طبق قانون مجازات مذکور در مورد آنان اجرا مي شود. به همين دليل در کشورهايي نظير ايران ما با مساله اعدام زير 18 سال مواجه هستيم. در حالي که به موجب ماده 37 پيمان نامه جهاني حقوق کودک افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند نبايد مشمول مجازات اعدام شوند.»

اين عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان در ادامه توضيح مي دهد؛ «تا چندي پيش به کليه جرائم افراد زير 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي شد اما در 2 سال اخير با تغييراتي که در قانون ايجاد شد به جرائم مشمول حدود و قصاص و اطفال در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي شود. اين دادگاه در کل صلاحيت رسيدگي به جرائم سنگيني چون سرقت مسلحانه، قتل عمد، تجاوز به عنف و... را دارا است. اين تغييرات در اجراي قانون نيز به ضرر کودکان عمل کرده چرا که تا چندي پيش کليه اطفال معارض قانون در «کانون اصلاح و تربيت» نگهداري مي شدند و اکنون قريب به 2 سال است که کودکان مشمول حکم اعدام در زندان رجايي شهر نگهداري مي شوند. تمام اينها با مفاد پيمان نامه منطبق نيست.»

با تمام اينها ستوده اعتقاد کامل به تغيير و اصلاح قوانين به نفع شرايط اجتماعي و بهبود وضع کودکان دارد. او مي گويد؛ «از نظر ما قوانين به نفع کودکان قابل تغيير است زيرا اساساً فلسفه قوانين اين است که به نيازهاي اجتماعي پاسخ دهد. هم اکنون افکار عمومي در ايران خواستار توجه هر چه بيشتر قانونگذاران و مجريان قانون به حقوق کودکان است.»

وي بي تفاوتي کنوني مسوولان به اين موضوع را شگفت انگيز مي خواند و يادآوري مي کند؛ «کليات لايحه تشکيل دادگاه اطفال پس از 5/2 سال بلاتکليفي در مردادماه سال جاري به تصويب مجلس هفتم رسيد. در حالي که انتظار مي رفت دو فوريت اين لايحه نيز تصويب شود تا هر چه سريع تر در مذاکرات علني مجلس قرار گيرد اما نمايندگان هيچ فوريتي را براي آن تصويب نکردند و اين در حالي است که دست کم 20 کودک در حال حاضر در انتظار اجراي حکم قصاص به سر مي برند.»

ستوده فعاليت هاي سازمان يونيسف در ايران را مثبت ارزيابي مي کند و اميدوار است تحولات يک سال اخير يونيسف همچنان در روند رو به توسعه خود با موفقيت ادامه يابد. وي در پايان در مورد کودکان معارض قانون مي گويد؛ «سخن ما اين نيست که چنانچه افراد زير 18 سال يا بالاي 15 سال مرتکب جرم مي شوند در جامعه رها شوند. آنها بايد مجازات شوند اما مجازاتي متناسب با سن خود و اين افراد بايد در طول تحمل مجازات مورد درمان اجتماعي و روانشناسي قرار گيرند و پس از درمان دوباره به جامعه بازگردند. روش برخورد قانوني با اين افراد در حال حاضر هيچ دردي را دوا نمي کند، اعدام يا در بهترين حالت (پرداخت ديه) مثل معامله حيات کودک با پول است چون اين کودک بدون آنکه مجازات کافي را تحمل کرده باشد و بي آنکه درمان شده باشد دوباره به جامعه بازمي گردد و زمينه آسيب هاي اجتماعي ديگر را فراهم مي آورد.»

نقض حقوق کودک طبق مواد پيمان نامه، گاه چنان فاصله يي با واقعيت موجود در خانواده ها و اجتماع مي گيرد که حرف زدن درباره حقوق کودک را نيز دشوار مي کند. به عنوان مثال ماده 13 اين پيمان نامه مي گويد؛ کودک بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حقوق مذکور شامل آزادي جست وجو، دريافت و ارائه اطلاعات و عقايد، از هرگونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهي، کتبي يا از طريق هر رسانه يي که کودک انتخاب کند.

اين بند محدوديت ها را تنها در رعايت حقوق و آبروي ديگران، امنيت ملي و اخلاق عمومي موجه مي داند.

حق آزادي انديشه، عقيده و... را نيز مشمول کودکان مي داند. قوانين و موادي از اين دست در پيمان نامه زياد است و اين در حالي است که همچنان قربانيان دلخراش ترين قتل ها و آزارها کودکان هستند. نگاهي به آرشيو صفحات حوادث به خوبي بيانگر اين نکته است که موارد نقض حقوق کودک به بدترين اشکال آن همچنان اتفاق مي افتد و تکرار آنها به قدري زياد بوده که به نوعي بي تفاوتي منجر شده است. در اين شرايط تعيين مصاديق نقض حقوق کودک نيز تبديل به يک چالش در جامعه مي شود. جاويد سبحاني عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان در اين مورد مي گويد؛ «واقعيت اين است که مصاديق زيادي چه به لحاظ آماري و چه کيفي در مورد نقض حقوق کودک وجود دارد. اما مشکل اصلي در تعريف حقوق کودک است که تناقضات جدي با پيمان نامه دارد. در بحث کيفي مشکل اين است که کودک به عنوان يک موجود متمايز از بزرگسال شناخته نمي شود. تا زماني که اين موضوع در حوزه سنت ها، تفکر عاميانه، قوانين، هنجارهاي اجتماعي و... رسميت نيابد تشخيص موارد نقض حقوق کودک نيز به همين دشواري باقي خواهد ماند.» وي در توضيح گفته خود مي افزايد؛ «ما در جامعه يي زندگي مي کنيم که خرده فرهنگ هاي بسياري در آن جاري است. وقتي در يک خانواده فرودست دختري در سن 12 سالگي به عقد مرد بالغي درمي آيد، در اينجا از نظر اطرافيان، خانواده کودک کار چندان ناشايستي انجام نداده است. يا اگر کودکي کار مي کند اين به عنوان يک ارزش بررسي مي شود و نه يک آسيب اجتماعي. بنابراين تشخيص و تفهيم موارد نقض حقوق کودکان بسيار سخت است.»

اين کارشناس علوم اجتماعي معتقد است که تغييرات براي بهبود وضعيت کودکان بايد در لايه هاي اجتماعي و در ميان مردم صورت گيرد. به زعم وي قوانين تنها مي توانند تغييرات اجبارآميز ايجاد کنند.

يکي ديگر از موضوعات مورد توجه اين فعال حقوق کودک سلسله مراتب اجتماعي است که در مورد آن مي گويد؛ «ما در مباحث اجتماعي يک بحث جدي داريم و آن سلسله مراتب و اختلاف منزلت اجتماعي است. در اين سلسله مراتب کودکان آسيب پذيرترين گروهي هستند که در سير انتقال فشار از بالا به پايين حجم بيشتري از فشارها را متحمل مي شوند. شيوع اين روند اجتماعي را خصوصاً در طبقات فرودست شاهد هستيم. خانواده فرودست امروز ايران در نتيجه يکسري تغييرات اجتماعي و سياسي به مرور در يک «تله فقر» گير کرد و به حال خود رها شد بدون اينکه هيچ تمهيدي براي رفاه آن انديشيده شود. در تعامل ناکارآمد دولت و خانواده در نهايت مکانيسم دفاعي خانواده اين بود که از نيروي کار خود (يعني فرزندان) استفاده کند که خود باعث يک پديده اجتماعي ديگر به نام «کودکان کار و خيابان» شد.

سبحاني معتقد است که موارد نقض حقوق کودک و از جمله موارد کودک آزاري تا زماني که تنها در صفحه حوادث روزنامه ها نمود يابد، نمي تواند يک جذابيت اصيل داشته باشد و توجه کافي را جلب کند.

وي در لزوم تغيير نگرش ها به يک برنامه ريزي فرهنگي اشاره کرده و مي گويد؛ «ما به طور کلي نيازمند يک برنامه ريزي فرهنگي هستيم. در اين برنامه بالطبع بايد گروه نخبگان را گروه هدفمان قرار دهيم و ابتدا روي اين گروه برنامه ريزي کنيم. چون اين گروه را ما با عنوان «الگوده» در نظر مي گيريم تغيير نگرش اين گروه مي تواند به تدريج به سطوح پايين نيز نفوذ کند. در کنار اين سياست فرهنگي بحث نهادهاي آموزشي و رسانه ها بسيار جدي است که متاسفانه در حال حاضر در نهاد مسوولي مثل آموزش و پرورش هيچ جايي براي حقوق کودک وجود ندارد.»

انجمن حمايت از حقوق کودکان قديمي ترين نهاد غيردولتي است که سال ها فعاليت مستمر آن در يک زمينه خاص از اين نهاد الگويي براي فعاليت NGOهاي ديگر ساخته است. اين NGO با چند گروه تخصصي پيگيري موارد کودک آزاري و نقض حقوق کودک را با فعالان و متخصصان پيگيري مي کند. شايد بتوان مهمترين دستاورد اين گروه را راه اندازي خط تلفن «صداي يارا» دانست. فرشيد يزداني مدير فعلي اين انجمن در اين مورد مي گويد؛ «اين خط اولين خط ياري به کودکان است که در ايران فعال شد و همچنان فعال ترين خط تلفن ياري به کودکان است و ماهانه حدود 400 تماس با اين خط صورت مي گيرد که بخش زيادي از موارد کودک آزاري نيز از اين طريق پيگيري مي شود.»

«صداي يارا» اکنون يکي از اعضاي جامعه بين المللي «Hot line» است. يزداني با ارائه توضيحاتي در مورد هفت ستاد فعال اين NGO ، به واحد حقوقي اين انجمن و حقوق کودک در قوانين اشاره کرده و مي گويد؛ «در حال حاضر پيگيري ممنوعيت صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال در اولويت پيگيري هاي حقوقي ماست چون معتقديم در سنين کودکي مسووليت پذيري فرد به حدي نيست که بتواند توانايي تحمل جزاي يک فرد بزرگسال را داشته باشد.» وي تعيين سن 18 سال براي شرکت در انتخابات را روزنه اميدي در حل اين موضوع مي داند و مي گويد؛ «اميدواريم وقتي مسوولان، فرد کمتر از 18 سال را واجد مسووليت پذيري سياسي نمي دانند در جرائم نيز اين موضوع را در نظر گيرند.»

به نظر اين فعال حقوق کودک يکي از تاثيرات فعاليت همفکران او توجه افکار عمومي و حتي دولتمردان به حقوق «کودکان کار» است.

يزداني مي گويد؛ «تا 4 سال پيش واژه «کودکان کار و خيابان» در ادبيات برنامه ريزي هاي کلان کشور واژه نامانوسي بود. تلاش همکاران ما در خانه کودک شوش و ناصرخسرو و انعکاس اين تلاش مستمر در رسانه ها باعث شد که اين پديده شوم در صدر برنامه هاي رفاهي کشور منظور شود.»

خانه کودک شوش و ناصر خسرو و يک تجربه گرانقدر در جنوب خراسان و همچنين خانه کودک بم از جمله الگوهاي قابل دفاعي است که اين انجمن ارائه داده است. اين اقتصاددان در ارزيابي انعطاف و نهادهاي دولتي نسبت به سازمان هاي غيردولتي و خصوصاً سازمان متبوع خود از نيروي انتظامي به عنوان منعطف ترين نهاد دولتي ياد کرده و مي گويد؛ «نيروي انتظامي با توجه به شناختي که از مناطقي چون شوش، دروازه غار، ناصرخسرو و... دارد درگير مسائلي چون کودک آزاري، اعتياد و آسيب هاي ديگري است که اعضاي انجمن نيز در همين مناطق درگير آن هستند. پليس، صداقت و پيگيري اين افراد را حس کرده و همکاري خوبي با آنها دارد. تا جايي که حتي بيشتر موارد کودک آزاري از طرف پليس به انجمن گزارش مي شود.»

وي اين همکاري ها را در حوزه اجرايي از سوي پليس و مردم تعامل موفقي ارزيابي مي کند و با اين همه اعلام مي کند که در حوزه سياستگذاري همچنان مشکلاتي وجود دارد که از جمله آنها عدم همياري وزارت کشور در امور ثبتي اين NGO است.

اين انجمن چندي پيش واکنشي نسبت به يکي از مسوولان يونيسف نشان داد. اين واکنش به سخناني بود که در آن قيد شده بود «کودک آزاري در ايران بحراني نيست.» يزداني در توضيح اين واکنش مي گويد؛ «در حال حاضر موضوع اصلي دادن عنوان «بحران» به اين وضعيت نيست. اما آمارها نشان مي دهد که کودک آزاري به اشکال مختلف آن روبه افزايش است. مثلاً در آذرماه سال جاري 25 مورد کودک آزاري به ما گزارش شده است که نسبت به سال هاي قبل بيشتر است. اين کودک آزاري ابعاد مختلفي دارد که نمودهاي مختلف آن را در رسانه ها شاهد هستيم.

يزداني در مورد يونيسف و تعامل آن با NGO ها مي گويد؛ «يونيسف به عنوان يک نهاد با کارکردها و اهداف مثبت قابل احترام است اما ما انتظار داشتيم که با انجمن به عنوان يک NGO مادر ايجاد تعامل کند. در برخي مقاطع از سال 77-75 شاهد تعاملات جدي تري با يونيسف بوديم اما در مقطع فعلي اين تعامل به حداقل ممکن رسيده که اميدواريم اين روند مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.»

کودکاني که نام آنها در اخبار حوادث مي آيد و عکس پيکر بي جانشان در بيمارستان ها تکانمان مي دهد نمونه يي از کودک آزاري هاي جاري است. آثار بريدگي و سوختگي، ضربه مغزي و... تا مرگ يعني کودکي با يک خشونت بي رحم گلاويز است و گريزي از آن ندارد مگر بزرگ شود يا انتقام آن را از کودک ديگري بگيرد يا اگر عاقل باشد سال ها تحت درمان رواني قرار گيرد تا شايد خطوط خشونت را ترميم کند. اما اين تنها يک نشانه است، کودکي که سال ها تحقير شده، ناسزا شنيده، نديده گرفته شده هم يکي ديگر از نشانه هاست شايد اينها را بتواند ترميم کند؛ اما دست هاي يخ زده يي را که سال ها در هجوم هزار آزار ديگر گل به دست عشاق فروخت را چه مي کند. «کودکان کار و خيابان» کوچک ترين و معصوم ترين قربانيان نگون بختي سامان يافته اند. زخم فقر بر تن اينها مي ماند و معلوم نيست کجاي جهان و کجاي زمان مي توانند مرهمي بر اين زخم بيابند.

بهرام رحيمي يکي از فعالان حقوق کودک است که نزديک ده سال از عمر خود را در کنار اين دست ها گذرانده. بچه هاي خيابان شوش و ناصرخسرو و بچه هاي بم چهره او را مي شناسند. رحيمي خروج کودکان کار را از چرخه اقتصاد بيمار متصور نيست و با وجود سابقه خود در نهادهاي مدني مي گويد؛ «اگر فکر مي کنيد که NGO ها مي توانند مشکل کودکان کار را حل کنند اشتباه مي کنيد. NGO ها تنها فرياد آگاهانه يي هستند براي اين بچه ها و کار ديگري جز فرياد زدن از دست شان بر نمي آيد. ما امروز تلاش مي کنيم و فرياد مي زنيم تا روزي که کودکي مجبور نباشد کار کند و آن روز ديگر نيازي به حضور ما نيست.»

وي لزوم توجه به مساله کودکان کار را متذکر مي شود و تاکيد مي کند که اين توجه بدون يک تحليل تاريخي ناکارآمد است. به اعتقاد وي تغييرات حوزه سياسي در حوزه اجتماع تاثير مستقيم گذاشته و تغيير سياست هاي کلان اقتصادي در سال هاي اخير هرچه بيشتر به محروم شدن طبقات اجتماعي انجاميده است. رحيمي ادامه مي دهد؛ «تا به حال توسعه يک توسعه اجتماع محور تعريف نشده و تنها در قشر محدودي از اجتماع محقق شده است. بخش ديگري از اجتماع که خارج از اين تعريف قرار داشتند هرچه بيشتر در تنگنا قرار گرفتند و فشارهايشان را آرام آرام به کودک منتقل کردند. با همين تحليل تاريخي و روند سياست هاي اقتصادي است که مي گوييم براي بررسي معضل کودکان کار و کودکان در وضعيت دشوار ناگزير از يک تحليل سياسي و تاريخي هستيم.»

رحيمي از نهادهاي دولتي و يونيسف مي خواهد برنامه هاي عملي خود را براي تحقق حقوق کودک به طور شفاف ارائه کنند و سازمان هاي غيردولتي فعال را به رسميت بشناسند و تنها به يک «عبور توريستي از رنج مردم» اکتفا نکنند. آنچه در تمام صحبت ها با اين افراد موج مي زد فراتر از انتقادات و گلايه ها شور حمايت تحقق حقوقي بود که بايد به دست آيند. بچه ها مستقل از ما انسان هايي هستند که ساختن جهان شايسته معصوميت آنها وظيفه ما است. دست کم مي توانيم اولين گام ها را در خانه هاي خود برداريم که روياي «جهان بهتر» را در دستان کوچک آنها به تماشا بنشينيم.