ارائه گزارش دبير کل سازمان ملل متحد درباره خشونت عليه کودکان

کودکان به حق شان نمي رسند
روزنامه آعتماد:مريم طاهري
پروفسور «پائولو سرجيو پينرو» کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در زمينه مطالعه خشونت عليه کودکان با شرکت در يک کنفرانس خبري در تهران به سوالات خبرنگاران درباره اولين مطالعه و تحقيق جهاني و فراگير در زمينه انواع خشونت عليه کودکان پاسخ داد.
اين مطالعه گزارشي در زمينه اعمال انواع خشونت عليه کودکان در خانواده، مدرسه، مراکز مراقبت جايگزين از کودک، کانون هاي اصلاح و تربيت، محل کار کودکان و همچنين جوامع محلي است و از دولت ها مي خواهد اقدامات متنوعي را براي پيشگيري و برخورد با خشونت عليه کودکان در همه مکان ها اعمال کنند.
به گفته پينرو اين مطالعه که در مجمع عمومي سازمان ملل نيز ارائه شده است، از طريق فرآيندي مشارکتي در سطوح منطقه يي، کارشناسان ملي کشورها و نيز برگزاري جلسات کارشناسي موضوعي و بازديد هاي ميداني تهيه شده و طي آن اطلاعات لازم از 190 کشور دريافت شده است.

بنا بر اين گزارش، خشونت عليه کودکان در همه گروه هاي اجتماع و در هر کشور و جامعه يي رخ مي دهد و اکثر اعمال خشونت آميزي که کودکان تجربه مي کنند، از سوي آشنايان و افراد مورد اعتماد آنها انجام مي شود.

اين گزارش همچنان نشان مي دهد که بخش مهمي از خشونتي که کودکان از آن رنج مي برند توسط قانون يا جامعه مورد پذيرش و تحمل قرار مي گيرد يا به عادتي در رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تبديل شده است.

پينرو اين گزارش را ابزاري براي حمايت دولت ها از کودکان برشمرد و گفت؛«رسانه ها مي توانند بهترين شريک ما براي تحقق توصيه هاي اين گزارش باشند.»

«کريستين سالازار» نماينده يونيسف در تهران نيز با بيان اينکه ايران از اولين کشورهايي است که اين گزارش را ترجمه کرده و نشستي براي اطلاع رساني آن برگزار کرده است، چهار توصيه از 12 توصيه اصلي اين گزارش را در زمره اولويت ها و نيازهاي ايران برشمرد؛«طراحي و تدوين سياست ها و برنامه هاي ضد خشونت با رويکرد بر مسائل جنسيتي، اقدامات مقتضي از سوي دولت ها براي تعليق و توقف اجراي کليه احکام اعدام افراد زير 18 سال، تدوين سيستم هاي گردآوري اطلاعات و داده ها براي پيشگيري از خشونت عليه کودکان و الحاق به پروتکل مربوط به فروش کودکان، فحشاي کودکان و هرزه نگاري کودکان.»

در ادامه کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در زمينه مطالعه خشونت عليه کودکان با اعتقاد به اينکه بهترين راه مقابله با خشونت عليه کودکان پيشگيري قبل از وقوع است، تاکيد کرد؛«هر کس در اين زمينه نقشي برعهده دارد، اما مسووليت اصلي به دوش دولت ها است. آنها بايد از وقوع هر نوع خشونت عليه کودکان در هر کجا و به دست هر کس جلوگيري کرده و در برنامه هاي پيشگيري براي تحليل علل اصلي اين خشونت سرمايه گذاري کند.»

«پائولو سرجيو پينرو» در پاسخ به سوالي درباره اينکه نحوه مطالعه اين گزارش درباره ايران چگونه بوده است، گفت؛«ما مطالعات ويژه يي در مورد ايران انجام نداده ايم و در واقع براي هيچ کشوري مطالعات موردي نداشتيم.اطلاعاتي که از ايران به دست آورديم نيز از طريق دولت، دفاتر سازمان ملل، نهادهاي مدني و مراکز پژوهشي بوده است.»

سوال بعدي در رابطه با چگونگي پيگيري دولت ها براي عمل به توصيه هاي اين گزارش بود.

پروفسور پينرو بهترين راهکار براي عملي کردن اين توصيه ها را اتخاذ راهکارهاي پيگيري از سوي خود دولت ها و نهادهاي مدني عنوان کرد. او گفت؛« من اعتقاد زيادي به توصيه ها ندارم، چرا که اينها کنوانسيون نيست که الزام آور باشد. کاري که شما در کشورتان مي توانيد بکنيد يافتن راه هايي براي اجرا کردن اين توصيه ها است. چنانکه در قاهره گروهي براي پيگيري مفاد اين گزارش تشکيل شده و در مکزيک وزارت بهداشت و آموزش و پرورش توافقنامه يي بر مبناي آن امضا کرده اند.»

با وجود اين پينرو پيشنهاد کرد، يک نماينده ويژه از سوي دبير کل سازمان ملل مسووليت پيگيري اين گزارش را برعهده بگيرد.

او دفاتر سازمان ملل را ابزاري مهم براي پيگيري اين گزارش برشمرد و تاکيد کرد؛ «بدون بسيج جامعه مدني به سختي مي توان اين گزارش را عملي کرد.»

مشارکت کودکان در اجراي توصيه هاي اين مطالعه محور بعدي گفت وگوي پينرو و خبرنگاران بود.

پينرو با تاکيد بر اينکه کودکان شهرونداني کامل هستند که حق و حقوق مربوط به خودشان را دارند، گفت؛« ما بايد در اجراي اين توصيه ها مشارکت کودکان را نيز داشته باشيم. چنانکه گزارشگر ما در مجمع عمومي سازمان ملل يک دختر 15 ساله بود.»

وي با بيان اينکه اگر به حرف بچه ها گوش کنيم بسياري از مشکلات حل مي شود گفت؛ « در تهيه اين گزارش هم خود کودکان مشارکت داشتند و هم سازمان هايي که با آنها کار مي کنند.»

به اعتقاد پينرو «کودکان به حقشان نمي رسند، چون هيچ کس به صداي آنها گوش نمي کند.»

«سازمان ملل نمي تواند همه کشورها را اداره کند و ما هيچ ابزاري نداريم براي اينکه دولت ها را مجبور به تغيير قوانين داخلي شان کنيم.»

اين پاسخ کارشناس ويژه سازمان ملل در رابطه با نقض کنوانسيون حقوق کودک و تعيين دلبخواهي محدوده سخني براي کودکان بود.

وي گفت؛«کشورها مستقل اند و مي توانند شرط هاي خودشان را داشته باشند. اما ما هم يک گروه پيگيري داريم که شروط را بازبيني کند، چرا که هر چه شرط ها دقيق تر باشد و کلي نباشد، ظرفيت پيگيري بيشتر مي شود.»

به گفته پينرو سازمان ملل مي تواند با دولت ها صحبت کند و بگويد براي کودکان بهتر است که اين سن تغيير کند، اما به غير از اين در حوزه اقتدار سازمان ملل نيست.

سالازار نيز در توضيحاتي تکميلي درباره اين مساله گفت؛« ما دلمان مي خواهد هيچ کشوري درباره حقوق کودک تحفظ نداشته باشد، اما اين موضوعي نيست که يونيسف بتواند در موردش کاري بکند.»

نماينده يونيسف در ايران با بيان اينکه ما از تحقيقات دانشگاه مفيد در اين رابطه استقبال و حمايت مي کنيم، اضافه کرد؛« به نظر من اسلام و کنوانسيون حقوق کودک با هم سازگارند و تناقضي با هم ندارند.»

بنا بر همين شرايط است که اين گزارش توصيه مي کند مجمع عمومي سازمان ملل متحد از دبير کل سازمان درخواست کند تا نماينده يي ويژه در زمينه خشونت عليه کودکان معين و به مدت 4 سال منصوب کند. اين نماينده وظيفه دارد به عنوان مروج عاليرتبه يي براي پيشبرد و ارتقاي سطح پيشگيري و پايان بخشيدن به کليه انواع خشونت عليه کودکان عمل کند، همکاري بين المللي و منطقه يي را تشويق کند و از پيگيري انجام توصيه هاي اين مطالعه مطمئن شود.

تعيين اين نماينده شايد بتواند کمکي براي اجرايي شدن توصيه هاي پيشنهادي اين مطالعه باشد.