حجت الاسلام محمد حسن مظفری :کودک آزاري با روح اسلام در تعارض است
نسرین ستوده :«طبق ماده 1041 قانون مدني، دختران اجازه ازدواج بعد از 13 سالگي دارند؛ اما پدر مي تواند قبل از 13 سالگي کودک خود را با اخذ اجازه از دادگاه، به عقد ديگري در بياورد.
علیرضا کرمانی : «خشونت خواسته يي است فراتر از تمايلات فرد، و در حضور عواطف غيرقابل انکار نهادهايي مثل خانواده و به رغم تلاش هاي سازنده گروه ها يي مثل روشنفکران و وجود قوانيني مثل کنوانسيون حقوق کودک، به عنوان پديده يي شوم و غيرانساني به حيات خود ادامه مي دهد.»

اعتماد؛ در ميزگردي که توسط گروه جامعه شناسي دانشگاه الزهرا برگزار شد، حقوق و مسائل کودکان مورد بررسي قرار گرفت. حجت الاسلام محمدحسن مظفري، پژوهشگر حقوق بين الملل و رايزن فرهنگي در سريلانکا، به بررسي نگاه اسلام به مساله ولايت و سرپرستي و حدود تنبيه در مورد کودکان پرداخت. وي در سخنان خود با تاکيد بر کرامت انساني و اهميت آن در اسلام، گفت؛«بحث کرامت انساني در اسلام بسيار حائز اهميت است و حتي بين مسلمان و غير مسلمان هم تفاوتي نيست و تمام فرزندان آدم داراي کرامت بوده و گرامي هستند.» وي با اشاره به اين نکته که اهميت کرامت انساني در قانون اساسي هم آمده، افزود؛«زماني که به روح اسلام نگاه مي کنيم آيات و احاديث فراواني وجود دارد که به هيچ وجه مجوز آزار و اذيت را براي هيچ موجودي نمي دهد، چه رسد به انسان که اشرف مخلوقات است. بنابراين کودک آزاري که يکي از جنبه هاي آزار انسان است محکوم و با روح اسلام در تعارض است.»

مظفري تاکيد کرد؛«اگر روح اسلام را درک نکرده باشيم چه قاضي باشيم و يا مجتهد در آرا و فتاواي خود دچار اشتباه خواهيم شد و اين يک قاعده کلي است.»

رئيس مرکز مطالعات فرهنگي شهرداري تهران، در مورد ولايت و مفهوم آن در اسلام، با تاکيد بر تکليف ولايت، گفت؛«سرپرست و ولي بايد منافع و مصالح کسي که تحت سرپرستي او است را رعايت کند. اين يک حق نيست بلکه تکليفي است که به گردن ولي است.»

وي ابراز عقيده کرد؛«در بخش حقوقي بهتر است که اين وظيفه به پدر و مادر که نزديک ترين فرد به کودک هستند، سپرده شود، هرچند اين به معناي دادن حقي به پدر يا مادر نيست که بتوانند به واسطه آن کودک خود را مورد آزار قرار دهند.»

مظفري با بيان اين نکته که «اگر قاضي در پناه سرپرستي بخواهد کودک آزاري را توجيه کند، پذيرفته شده نيست و در آخر هم با نتايج خطرناکي که در بر دارد، به بن بست خواهند رسيد»، سخنان خود را به پايان رساند.

در ادامه ميزگرد، نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان، به بررسي خشونت قانوني عليه کودکان پرداخت. وي با تکيه بر اين موضوع که فلسفه قانونگذاري پاسخ به نيازهاي اجتماعي است، گفت؛«اگر قانون خاصي به نياز اجتماعي افراد پاسخ ندهد، به راحتي مردم آن قانون را دور مي زنند. تاريخچه حقوق در همه کشورها، اين را ثابت کرده است که هر جا قانون نياز اجتماعي را در نظر نگرفته، قانون شکني در آن دوره ها بيشتر از زماني بوده که نيازهاي بشري مورد توجه قرار گرفته اند.»

ستوده در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار به اندازه يي که جامعه انتظار دارد از کودکان حمايت شود، آنها را مورد حمايت قرار داده است، بحث خود را در دو زمينه حقوق کيفري و حقوق مدني درباره کودک پي گرفت. وي درباره جريحه دار شدن وجدان عمومي درباره اخبار مربوط به کودک آزاري گفت؛«جامعه نمي خواهد در رابطه با مساله کودک آزاري، سکوت اختيار شود و خواهان واکنش اجتماعي نسبت به آن است. اما زماني که رد پاي اين خواسته را در قانون و آراي قضايي مي جويد، در بسياري موارد قانون را بر خلاف انتظار خود مي يابد.»

ستوده در پايان سخنان خود گفت؛«طبق ماده 1041 قانون مدني، دختران اجازه ازدواج بعد از 13 سالگي دارند؛ اما پدر مي تواند قبل از 13 سالگي کودک خود را با اخذ اجازه از دادگاه، به عقد ديگري در بياورد. اين اخذ اجازه از دادگاه کاملاً به نظر قاضي بستگي دارد چون در شهري مثل تهران ممکن است قاضي با اين ازدواج مخالفت کند اما در شهرهاي کوچک ديگر قاضي ممکن است با اين ازدواج موافقت کند. متاسفانه حتي در مواردي ديده شده که پدري با استفاده از همين حق، دختر خود را به مرد ديگري فروخته است».

عليرضا کرماني، متخصص جامعه شناسي دوران کودکي، سخنراني خود را با اشاره يي به گزارش سازمان ملل در سال 2006 درباره خشونت عليه کودکان آغاز کرد. در فرازهايي از اين گزارش آمده است؛«انواع خشونت عليه کودکان در کليه کشورهاي جهان وجود دارد و صرف نظر از فرهنگ، طبقه اجتماعي، سطح آموزش، سطح درآمد و اصليت قومي، عليه کودکان اعمال مي شود. در هر منطقه از جهان بر خلاف تعهدات حقوق بشري و همچنين نيازهاي رشد و بالندگي کودکان، خشونت عليه کودک به صورت اجتماعي پذيرفته شده و حتي در مواردي قوانين يا دولت ها، امکان خشونت عليه کودک را مورد تاييد قرار مي دهند.»

کرماني گفت؛«خشونت خواسته يي است فراتر از تمايلات فرد، و در حضور عواطف غيرقابل انکار نهادهايي مثل خانواده و به رغم تلاش هاي سازنده گروه ها يي مثل روشنفکران و وجود قوانيني مثل کنوانسيون حقوق کودک، به عنوان پديده يي شوم و غيرانساني به حيات خود ادامه مي دهد.»

وي با طرح اين سوال که چرا جامعه بزرگسال مرتکب خشونت عليه کودکان مي شود، گفت؛«پيش فرض من اين است که ارتکاب خشونت عليه کودکان، قبل از هر چيز مبتني بر يک تصور است؛ اين تصور که کودکان موجوداتي کوچک، بي قدرت، بي اهميت، ناچيز و کم ارزش هستند. کسي که مرتکب خشونت عليه کودکان مي شود به احتمال زياد چنين تصوري را دارد.»

وي در پايان با بررسي مفهوم کودک در قرون وسطي و کنوني به مباني جامعه شناختي خشونت عليه کودکان پرداخت و گفت؛ مفهوم کودکي در قرون وسطي وجود نداشت. اين مفهوم در ارتباط با يک نوع آگاهي، در خصوص ماهيت خاص دوران کودکي است؛ ماهيت خاصي که بيانگر تمايز کودک از بزرگسال و حتي از نوجوان است. در قرون وسطي اين نوع آگاهي وجود نداشت. اين تصور بود که کودک يک بزرگسال کوچک شده و ناقص است. بنابراين اگر کودکي کشته مي شد، کسي به خونخواهي او بلند نمي شد.»

کرماني علت اين مساله را ساختار خانواده در آن دوران و يکي بودن محل کار و زندگي مي داند و معتقد است؛«با وقوع اتفاقات مدرن و جريان مدرنيته در دنيا و با تغييرات در ساختار خانواده به شکل تغيير از خانواده گسترده به هسته يي و جدايي محل کار از زندگي، اگر چه به تشخيص مساله يي به نام دوران کودکي نائل آمديم، باز هم مفهوم کودکي بي اهميت ماند و بر اساس اسناد و مدارک، دوران مدرن يکي از سياه ترين دوره هاي دوران کودکي به حساب مي آيد.»