بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز ملی کودک
روز جهانی کودک تنها با بادکنکهای رنگی جشن گرفته نمیشود، دولتها وظیفه دارند از حق بقا و سایر حقوق کودکان در عمل مراقبت کنند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز کودک بارها و بارها وضعیت کودکان را مطرح کرده و خواهان احقاق حقوق کودکان بر مبنای مفاد کنوانسیون حقوق کودک شده است.
اکنون که در آستانه سیامین سالگرد امضای پیمان نامه حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی ایران هستیم، از آنجا که دولت و جامعه بزرگسال قادر به تامین حقوق آنان نشده است، شاهد حضور کودکان و نوجوانانی هستیم که حقوقشان را فریاد میزنند. در سال گذشته به مشکلات اقتصادی-معیشتی کودکان، مشکلات ناشی از همهگیری کرونا (تعطیلی مدارس و نبود روابط اجتماعی، از دست دادن پدر و مادر و یا یکی از والدین در اثر بیماری)، افزایش کودکان کار، افزایش افسردگی، بیشتر شدن موارد خودکشی در میان نوجوانان و افزایش کودککشی اشاره کرده و خواهان توجه جدی مسئولان به این موارد و شنیده شدن مطالبات کودکان بودیم.
اکنون به دلیل شرایط کنونی جامعه و عواقب ناآرامیهای اخیر و بازتاب آن در شرایط زیستی کودکان، مواردی که قبلا به شکل مطالبات کودکان مطرح شده بود را به صورت هشدار به دولت و نهادهای مسئول و جامعه یادآور میشویم:
۱- بروز ناآرامیهای اجتماعی و به تبع آن گسترش تضاد و تناقض اجتماعی در فضای کنونی ایران، گروههای اجتماعی گوناگون به ویژه کودکان و نوجوان را نیز به فضای عمومی و معابر و خیابانها کشانده است. در ناآرامیهای عمومی و فراگیر، کودکان و نوجوانان (گروههای سنی دههی ۸۰ و گاهی حتی دهه ۹۰)، در برخی مدارس و در فضاهای عمومی همچون بزرگسالان به کنش اعتراضی و نه سیاسی اقدام کردهاند. ناشکیبایی حاکمیت و بهویژه نیروهای انتظامی و نظامی و همچنین عدم آشنایی و توجه آنان به مختصات دوران کودکی و شرایط خاص این دوران، کار را به اعمال خشونت علیه این گروه سنی کشانده است. آنان بدون توجه به عواقب اعمال این خشونت از دستگیری و نگهداری کودکان در شرایط نامطلوب تا کشته شدن آنان پیش رفته اند. طبق آمار داده شده ۲۸ کودک در این درگیریها کشته شدهاند که بیشترین تعداد به استان محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.
دستگیری، انتقال و نگهداری و به تبع آن تحمیل روند دادرسی و زندان اثرات مخرب جسمی، روحی و روانی را به این گروه سنی تحمیل کرده و از آن مهمتر باعث سلب اعتماد و گسست کامل آنان از نظام سیاسی، انتظامی و قضایی کشور خواهد شد. بیخبری خانوادهها از محل نگهداری کودکان و نحوهی تشکیل پرونده بدون حضور وکیل و کمبود قاضی ویژه کودکان و نبود پلیس کودکان ازجمله موضوعاتی است که باعث نگرانی عمومی جامعه و به ویژه فعالان حقوق کودک شده است.
۲- از دیگر اتفاقات ناگوار این ایام پخش تصاویر کودکانی درآن سوی این ناآرامیها با لباس رسمی، کلاهخود و باتوم به دست است. مشاهدهی این تصاویر برای آحاد جامعه به ویژه برای فعالین حقوق کودک ضمن تلخ و فاجعه بار بودن، پرسشهای بیشماری را به ذهن میآورد. سوءاستفاده از این کودکان درمغایرت کامل با منافع عالیه کودکان و حق بقا و رشد آنان است.
۳- از اواخر سال ۱۳۹۸ تاکنون مسأله قابل توجه در شیوع کرونا، بازتاب پیامدهای ناشی از شیوع این بیماری در شرایط زیستی کودکان و نوجوانان در جامعهی ایران است. در مناطق محروم و نابرخوردار کشور به دلیل مشکلات خانوادهها و عدم توانایی آنان در دسترسی به وسایل کمک آموزشی ازجمله لپتاپ، گوشی هوشمند و همچنین دسترسی به اینترنت،گروه قابل توجهی از دانشآموزان مجبور به ترک تحصیل شدند و از سیستم آموزشی کشور حذف و به جمعیت کودکان کار پیوستند. علاوه بر سیستم نابرابر نهاد آموزش در ایران که در آن عدالت آموزشی و دسترسی برابر به امکانات آموزشی بستگی به شرایط مالی خانواده دارد و به دلیل محرومیت طیف قابل توجهی ازجمعیت کشور (بنا به گفته مسئولین ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی باید برای گذران امور روزمره سبد معیشتی دریافت کنند و همچنین با ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه نشین) به صورت خودکار از دریافت امکانات آموزشی محروم است. مشکلات عدیدهی نظام آموزش کشور و همچنین نابرخورداری و تنگنای معیشتی معلمان و آموزگاران، آن را تبدیل به یک نهاد ناکارآمد کرده است. نهاد آموزش کشور جامعه را به سمت محرومیت قابلیتی کودکان میبرد و در این نظام آموزشی طبقاتی شده تنها فرزندان خانوادههای ٍثروتمند، قادر به در اختیار داشتن امکانات آموزشی برای رفتن به دانشگاه هستند. (نتایج کنکور سراسری در چند سال اخیر نشان دهنده شکاف طبقاتی و محرومیت اقشار فرودست جامعه از دسترسی به دانشگاههای معتبر است).
۴- بر اساس ماده ۴۲ پیمان نامه حقوق کودک، دولت ها متعهد به تبلیغ و ترویج حقوق کودک در رسانهها و میان آحاد جامعه هستند، که این مهم در دستور کار دولت قرار نگرفته است. آموزش حقوق کودک علاوه بر بزرگسالان و کودکان، به نیروهای انتظامی، از الزاماتی است که دولت باید آن را جدی بگیرد و اجرایی کند. انجمن حمایت از حقوق کودکان آمادگی خود را برای آموزش حقوق کودک اعلام میدارد.
۵- دولت باید در موارد کودک آزاری در کل و در ناآرامیهای اخیر پاسخگو باشد و کودک آزاران را در هر مقام و موقعیتی که باعث اعمال خشونت، آزار و کشته شدن کودکان شدهاند، به مردم معرفی کرده و برای آنان مجازات درخور در نظر گرفته شود.
۶- برای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمهیدات لازم به کار گرفته شود. در این باره سازمانها و دستگاههای مسئول به وظایف خود به درستی عمل نمایند.
بر همین اساس و در آستانهی روز جهانی کودک انجمن حمایت از حقوق کودکان به صورت جدی از مسئولان کشور انتظار دارد نسبت به صیانت از حق بقای کودکان و منافع عالیه آنان عمل کنند، در درجه نخست نوجوانان دستگیر شده را در اسرع وقت آزاد کرده و همچنین به نیروهای انتظامی و نظامی دستور داده شود نسبت به این گروه سنی مطابق با مختصات دوران کودکی رفتار کرده و از اعمال خشونت پرهیز کنند.
نظام آموزشی ایران از تحمیل عقاید و سلایق نسبت به کودکان و نوجوانان در فضای آموزشی خودداری کرده و شرایط تکثر فرهنگی واقعی جامعه را بپذیرد و به وظیفهی اصلی خود که فراهم کردن آموزش با کیفیت برای کودکان است بپردازد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان